وكالات – كتابات :

أصدرت “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ (أعلى سلطة قضائية في العراق)، اليوم الخميس، حكمًا تؤكد بموجبه دورها في حماية المال العام.

وذكرت المحكمة في بيان؛ أنها: “قضت في حكم صُدر عنها في جلسة علنية وباتفاق جميع أعضائها برد الطعن بدستورية نص المادة (19/ رابعًا) من قانون هيئة النزاهة رقم (30 لسنة 2011) المعدل بالقانون رقم (30 لسنة 2017)؛ الذي نص على: (تحكم المحكمة برد قيمة الكسّب غير المشروع؛ ولا يُطلق سراح المحكومين وفق البندين (ثانيًا) و(ثالثًا) من هذه المادة إلا بعد سّداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسّب غير المشروع؛ ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسّب غير المشروع) منه”.

وأضافت، أنه: “خيار تشّريعي لمجلس النواب وفقًا لاختصاصه الدستوري بتشّريع القوانين الاتحادية وجاء لأمور تنظيمية وإجرائية الغاية منه حماية المال العام وفقًا لما جاء في المادة (27/ أولاً) من الدستور التي أكدت على حرمة الأموال العامة؛ وإن حمايتها واجب على كل مواطن”.