وكالات – كتابات :
أكد (الإطار التنسيقي)؛ اليوم الأربعاء، أن قواه السياسية سوف لن تُعارض أي قرار تُصدره “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ بشان حل البرلمان من عدمه، “وما علينا إلا السمع والطاعة”، مشيرًا إلى إن (الإطار التنسيقي)؛ سبق وأن أقرت “المحكمة الاتحادية” قرارات ليست بصالحه إلا أنه أطاع ولم يعترض.
وقال القيادي في (الإطار)؛ “علي حسين الفتلاوي”، في تصريح صحافي؛ إن: “قوى (الإطار التنسيقي) تعتبر المؤسسات الدستورية خط أحمر؛ ولا يمكن التجاوز عليها بأي حال من الأحوال”.
وأضاف “الفتلاوي”، أن: “القوى السياسية لـ (الإطار التنسيقي) ستحترم أي قرار ستُصدره المحكمة الاتحادية بشأن دعوى حل مجلس النواب وما عليها إلا السمع والطاعة”، مشيرًا إلى أن: “(الإطار التنسيقي) سبق وأن أقرت المحكمة الاتحادية قرارات ليست بصالحه إلا أنه أطاع ولم يعترض”.
وعقدت “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ في وقتٍ سابق من اليوم الأربعاء جلسة للبت في دعوى حل “مجلس النواب”؛ بعد أكثر من تأجيل للدعوى التي تُعتبر واحدة من أكثر الدعاوى الحساسة والمُثيرة للجدل.
وقررت “المحكمة الاتحادية”، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر بكافة الدعاوى باستثناء دعوى حل البرلمان.
وقال مصدر قضائي لوسائل إعلام عراقية؛ إن: “المحكمة الاتحادية، قررت تأجيل النظر بكافة الدعاوى باستثناء دعوى حل البرلمان”.
وتتناول فحوى الدعوى؛ التي قدمتها (الكتلة الصدرية)، اتهامات بالإخفاق في انتخاب رئيس للجمهورية والتجاوز على التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة.
