دعا الائتلاف الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي الى سحب ترشيح الاخير لمنصب رئيس الوزراء، وفيما اعرب عن ” استغرابه من خطوة ” ائتلاف المالكي” بعيدا عن مكونات التحالف الوطني وقبل استكمال الاليات ومسودة النظام الداخلي للتحالف، اكد رفضه لحكومة ” الاغلبية السياسية” واعتماده مبدأ ” المشاركة السياسية ” كخيار ستراتيجي.
وتلا عضو ائتلاف المواطن ابراهيم بحر العلوم بيانا عقب اجتماع للائتلاف الوطني في منزل زعيم المؤتمر الوطني احمد الجلبي بمنطقة الحرية شمالي العاصمة بغداد، إن ” الائتلاف يستغرب من تقديم الاخوة في ائتلاف دولة القانون لمرشحهم لمنصب رئيس الوزراء بعيدا عن مكونات التحالف الوطني وقبل استكمال الآليات ومسودة النظام الداخلي للتحالف”.
واضاف بحر العلوم أن ” الائتلاف الوطني يدعو الاخوة في ائتلاف دولة القانون الى سحب مرشحهم لمنصب رئيس الوزراء ، ويؤكد على ضرورة أن ينبثق المرشح لهذا المنصب من خيمة التحالف الوطني بكافة اركانه”، مشيرا الى أن ” الائتلاف يشدد على مد الايدي لكافة القوى الوطنية بمختلف توجهاتها بوصفهم شركاء في ادارة شؤون العراق من دون اقصاء او تهميش”.
ولفت النائب الفائز عن ائتلاف المواطن الى أن ” الائتلاف الوطني يشدد على ان التحالف الوطني هو خياره الستراتيجي في بناء الدولة وتشكيل الحكومة المقبلة على اساس مبدأ المشاركة السياسية بما يضمن التداول السلمي للسلطة”، لافتا الى أن ” الائتلاف يرفض خيار الاغلبية السياسية ويعده تفتيا للتحالف الوطني وتعميقا للازمة السياسية”.
وتابع بحر العلوم أن ” الائتلاف يشدد على حرصه على عدم طرح مرشحه لرئاسة مجلس الوزراء من دون التشاور مع  اطراف التحالف كافة مسبوقا بوضع المعايير والمواصفات اللازمة توفرها في المرشح وتثبيتها في النظام الداخلي للتحالف”.
وكان إئتلاف متحدون بزعامة اسامة النجيفي دعا، أول امس الاحد، التحالف الوطني الى اختيار شخصية غير نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء، واكد “وجود اتفاق مع 12 كتلة لرفض الولاية الثالثة للمالكي، وفيما اشار الى أن امكانية اختيارها للمعارضة في “حال حصول المالكي على ولاية ثالثة”.
وكان الائتلاف الوطني العراقي عد، في الاول من حزيران 2014، أن قراراته مبينة على أساس “التفاهمات السابقة” وليس عدد المقاعد البرلمانية التي “لا تعني زيادتها مصادرة آراء الآخرين”، وفي حين بين أن موقع رئاسة الحكومة “يخضع لمقبولية الآخرين والتوافق الوطني”، عد أن انضمام عدد من نواب الكتل الأخرى سيما السنية لائتلاف المالكي “لا يعني ضعف أطراف التحالف الوطني أمام سطوة الأخير”، كون أولئك الأشخاص “لا يمكن أن يغير من مواقف كتلهم لأن ذلك مرتبطا بقياداتها وليس بمن انشق عنها”.
وكانت الكتلة العربية اعلنت، في الاول من حزيران 2014، ، أن نوابها المنضمين الى تحالف القوى “يمثلون توجهاتهم الشخصية ولا يمثلونها”، موضحة أنهم “لا يتجاوزون الأربعة نواب” وهدفهم “كسب وزارات ومناصب”، وفيما بينت أن هدف التحالف “تفكيك” الكتل الأخرى وان عدد نوابه “لم يكن بالحجم الحقيقي” الذي اعلن عنه، استبعدت “نجاحه كونه يهتم بالمصالح الشخصية” وليس المصلحة العامة.
وكانت القائمة الوطنية نفت، في (30 ايار 2014)، انضمامها إلى “اتحاد القوى الوطنية” الذي أعلن عنه في (29 أيار 2014) كتجمع للقوى السنية، وفيما وصفت كتلة كرامة هذا التشكيل بأنه تحالف لـ”سنة المالكي” مهمته جمع المقاعد لتجديد الولاية الثالثة مقابل الحصول على المناصب، أكدت ان معظم المنضوين في الاتحاد الجديد واقعون تحت ضغط المالكي الذي يمتلك ضدهم “مذكرات إلقاء قبض او ملفات فساد”، بينما وصف محافظ نينوى اثيل النجيفي بعض اعضاء الاتحاد بأنهم يحاولون عدم اثارة غضب المالكي خشية التعرض الى الملاحقة.
وكان نواب من ثماني كتل سياسية فائزة بالانتخابات أبرزها ائتلاف متحدون والعربية والوطنية أعلنت، في(29 ايار 2014)، عن تشكيل “اتحاد القوى الوطنية” (اتحاد) للتفاوض على تشكيل الحكومة المقبلة مع بقية الكتل، وأكدت أن الإعلان عن تشكيل الاتحاد رسميا سيكون الأسبوع المقبل، وفيما أبدت دعمها لأي مرشح يقدمه التحالف الوطني لرئاسة الحكومة المقبلة، أشارت إلى أن الدستور ضمن للتحالف الوطني رئاسة الوزراء.
ولم يشهد إعلان التجمع حضور زعيمي ائتلاف متحدون اسامة النجيفي وائتلاف الوطني اياد علاوي، فيما حضر المؤتمر زعيم كتلة الحل جمال الكربولي التي تعد من الكتل الرئيسة المكونة لائتلاف متحدون.
يشار إلى أن ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الحكومة الحالية، نوري المالكي، الذي حل أولاً بالانتخابات البرلمانية، بفوزه بـ95 مقعداً، يسعى إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية، في حين يسعى خصومه الشيعة وأبرزهم الأحرار والمواطن إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية، مع اتفاق الجانبين على تفعيل التحالف الوطني الذي سيضم ما يقرب من 170 نائبا مع اختلاف في شكل الحكومة المقبلة وكيفية اختيار رئيسها وتقبله من الكتل الأخرى.