خاص – كتابات :
لم تمر سوى أيام قليلة على قرار الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، الإنسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وإعلانه فرض عقوبات قاسية على طهران.. إلا وقد بات تأثير قرار الرجل واضحًا؛ خاصة فيما يتعلق بـ”العراق”، وباتت خطته واضحة المعالم، تلك التي اتفق عليها مع حلفائه في منطقة الشرق الأوسط، والمعروفة حركيًا بـ”الإنهاك ثم الإجهاز”، والتي إستعان لها بمسؤولين أميركيين على عداء كبير مع إيران وعلى رأسهم وزير الخارجية، “مايك بومبيو” !
العراق لن يتحمل الضغوط الاقتصادية..
“العراق”، فيما يبدو، قرأ الرسالة جيدًا وأدرك أن استمرار التقارب مع “إيران” سيسبب ضغطًا هائلاً على بغداد وستمتد نيران تلك العقوبات المتوقعة على مؤسسات عراقية؛ هي في غير حاجة لمزيد من الإخفاقات الاقتصادية.
إذ إن الإخفاق السياسي قد يتحمله العراقيون، لكن الإنهيارات الاقتصادية يعلم من في “المنطقة الخضراء” جيدًا أنها ستطيح بمقاعدهم ومصالحهم !
الإنذار الأميركي، “الترامباوي”، كان شديد اللهجة وبدأت أولى تبعاته بعد أقل من أسبوع على إعلانه الإنسحاب من الاتفاق مع إيران؛ بفرض عقوبات على بنك “البلاد” الإسلامي، الواقع في العراق، في الخامس عشر من آيار/مايو 2018، وفق ما أعلنت “وزارة الخزانة الأميركية”.
وأخلى “البنك المركزي العراقي” مسؤوليته عن مثل هكذا قرارات، بالقول إن قراره جاء نظرًا لإدراج “بنك البلاد الإسلامي” ورئيس مجلس إدارته على لائحة، (OFAC)، وهي قائمة سوداء لمكتب مراقبة الأصول الخارجية في “وزارة الخزانة الأميركية”، وأنه إستنادًا إلى الاتفاقيات الدولية الموقعة من الجانب العراقي، وحفاظًا على سلامة النظام المالي والمصرفي في العراق، لا تملك بغداد إلا أن تذعن لتلك القرارات.
وبالفعل أوقف البنك المركزي العراقي، “بنك البلاد”، ومنعه من الدخول إلى نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية، وتحفظ على جميع حساباته وحسابات رئيس مجلس إدارته، كما تحفظ على تداول أسهمه والأسهم المسجلة باسم رئيس مجلس الإدارة.
لم يعد مسموحًا بالحكم الديني في إيران !
فقرارات “الخزانة الأميركية” كانت واضحة؛ عقب توصيات البيت الأبيض للوزارة مرفقة بالأسماء والكيانات المطلوب تحجيم دورها بزعم تمويل فصائل وعناصر ذات أنشطة مسلحة “إرهابية ومقلقة”؛ مثل “الحرس الثوري” الإيراني و”حزب الله” اللبناني.
وهي هنا تستهدف أولاً وأخيرًا “إيران”، وقطع أذرعها الممتدة عن “العراق”، ذاك البلد الغني بالنفط، وكذا عن “سوريا” و”لبنان”، فضلاً عن إنهاكها اقتصاديًا في مرحلة ما قبل الإجهاز على النظام الحالي في طهران بعد أن أصبحت سيطرة رجال الدين على الحكم، بأفكارهم التوسعية المقلقة لدول الخليج ومعهم إسرائيل، غير مقبولة لدى واشنطن !
إستهداف العملة الإيرانية واستنزاف الإحتياطي النقدي !
إستهدفت العقوبات، ضمن ما استهدفت، 4 أشخاص على علاقة بـ”الحرس الثوري” الإيراني و”حزب الله” اللبناني، من بينهم محافظ البنك المركزي الإيراني، “ولي الله سيف”، وهي رسالة تحمل بين طياتها معان كثيرة لطهران؛ بأن أموالها السيادية وإحتياطاتها الدولارية والذهبية أصبحت محاصرة، ورسالة لكل مسؤول يتولى منصب محافظ “البنك المركزي الإيراني”، خلفًا لـ”ولي الله سيف” – إذا ما قررت إيران إقالته؛ للتحايل على العقوبات الأميركية – بأنه لن يكون بعيدًا عن الإستهداف والعقوبات.
وهي نقطة تسبب خسائر كبيرة للعملة الإيرانية، وتسحب الثقة من الاقتصاد الإيراني تدريجيًا وتُجبر هيئات التصنيف الائتماني على تخفيض مستوى الاستثمار الآمن لدى إيران، ما سيلحق الضرر بالاستثمارات الأجنبية العاملة في “إيران”؛ بتضييق الحصار على تحويلاتها المالية وتتبع مساراتها، وربما إستصدار قرارات مصادرة لتلك الأموال، فضلاً عن ما يسببه ذاك الحصار من ارتفاعات في أسعار السلع الأساسية عند الإيرانيين.
الخطة تنجح.. النفط يرتفع والدولار !
لقد حقق الإعلان الأميركي عن فرض عقوبات، هي الأشرس – بحسب تصريح “ترامب” نفسه – على إيران، الهدف المطلوب بعدما تأكد أنها ستتسبب في خفض إمدادات النفط العالمية، وحدث ما هو متوقع !
إذ ضرب قرار “ترامب” أكثر من عصفور بحجر واحد، فبمحاصرة النفط الإيراني أصاب الإرتباك أسواق النفط، لتحدث ارتفاعات في أسعاره لم تشهدها الأسواق منذ سنوات؛ ويسجل في الثامن عشر من آيار/مايو 2018؛ نحو 80 دولارًا للبرميل الواحد، فضلاً عن صعود الدولار الأميركي في مواجهة أغلب العملات !
الإستعانة بخطة حصار العراق وصولاً إلى النفط مقابل الغذاء..
هذه الخطوات، وإن بدت غير مؤثرة بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس الأميركي الإنسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، لكنها ستأتي ثمارها سريعًا وربما أسرع مما وقع مع “العراق”، الذي فُرض عليه حصارًا اقتصاديًا منذ العام 1990 بعد غزوه “الكويت”، ليصل به الحال إلى مرحلة “النفط مقابل الغذاء” في عام 1995، ضمن برنامج “الأمم المتحدة” لتوفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية للعراقيين، في عهد الرئيس الراحل “صدام حسين”، وهو ذات النهج المقرر استخدامه ضد النظام الإيراني، لكن بشكل أكثر صرامة شريطة أن يتم تحييد الإيرانيين المدنيين؛ بحسب التفاهمات التي تتم مؤخرًا بشكل كبير داخل أروقة “البيت الأبيض” والمقرر إقناع الأوروبيين وعدد كبير من الدول بتفاصيل سيناريوهاتها !
