الإنفاق العسكري .. يسجل أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة !

خاص : ترجمة – آية حسين علي :

سجل حجم الإنفاق العسكري العالمي، خلال عام 2017، رقمًا قياسيًا محققًا أعلى نسبة له منذ نهاية الحرب الباردة؛ إذ بلغ 1.73 تريليون دولار أي بزيادة قدرها 1.1% عن العام السابق له، وفقًا لبيانات معهد “ستوكهولم” الدولي لدراسات السلام.

وصرح الباحث بالمعهد، “نان تيان”، بأن هذا الارتفاع يفهم في إطار أن النمو الاقتصادي الكبير سمح للدول بتخصيص مبالغ أكبر للمجالات العسكرية، وتأتي هذه البيانات بعد فترة ركود استمرت في الفترة من 2012 وحتى 2016.

2.2 % من الناتج المحلي الإجمالي..

وفقًا للتقرير بلغ حجم الإنفاق على المجالات العسكرية 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يساوي 230 دولار للفرد، وكان حلف شمال الأطلسي، (ناتو) ينصح الدول المشاركة فيه برفع الإنفاق العسكري ليصل إلى 2%، إلا أن العالم لا يزال بعيدًا عن نسبب عام 1992؛ والتي وصلت إلى 3.3%.

وشكلت ثلاث دول نصف حجم الإنفاق العالمي؛ هي “الولايات المتحدة والصين والمملكة العربية السعودية”، رغم أنه لا يعد أي منها في حالة حرب، إلا أنها تقوم بمهام عسكرية في دول أخرى، بينما سجلت “أوروبا” تراجعًا بنسبة 2.2% خلال العام الماضي.

وأضاف “تيان”: “يمكننا القول بأن هناك توجه تدريجي ناحية زيادة الإنفاق في شمال وغرب المحيط الأطلنطي حتى الصين”، مشيرًا إلى أن التوترات في كوريا الشمالية تسببت في حدوث ارتفاع جوهري في إنفاق دول المنطقة على المجالات العسكرية، أما بخصوص الشرق الأوسط أدت الأزمة السورية إلى ظهور بؤرة توتر شبه دائمة”.

وأوضح أن الدول ترجع هذا الارتفاع إلى أسباب أمنية، وبعض الحكومات تنفق في مجال الدفاع من أجل الحصول على الهيبة أو تستخدم كطريقة لفرض هيمنة كبيرة.

في السياق ذاته؛ نجد أن “الصين” رفعت إنفاقها العسكري من 3.1% عام 2000 إلى 13% حاليًا، ومع ذلك تحتفظ “الولايات المتحدة” بهيمنتها بإنفاق وصل إلى 35%، إلا أنها لم ترفع حجم إنفاقها عن العام 2016 واستقر عند 610 مليار دولار.

تأثير “ترامب” بات واضحًا..

ذكر التقرير أن تأثير وصول الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، إلى البيت الأبيض بات واضحًا، وأضاف: أن “الإتجاه الأميركي إلى خفض الإنفاق العسكري، الذي بدأ في 2010 إنتهى بالفعل، ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق خلال عام 2018 بشكل كبير من أجل تدعيم زيادة عدد الطاقم العسكري وتحديث الأسلحة التقليدية والنووية”.

وقال رئيس المعهد، “يان الياسون”، إن زيادة الإنفاق العسكري يبعث على القلق، لأنه قد يضر البحث عن حلول سلمية للصراعات الدائرة في العالم، مشيرًا إلى أنه من الواضح أن جزءًا كبيرًا من هذه المبالغ يذهب إلى الإدارات وما شابه، لكن هذا لا يمنع حقيقة أن جزء آخر يوجه إلى صناعة الأسلحة.

وأضاف: “في كل مرة تستثمر الدول أموالها في مجال الأمن العسكري تنحرف عن مجالات أخرى مثل الأمان المجتمعي والتعليم، كما أنه بعض الدول لا توجد لديها مبررات لزيادة حجم الإنفاق، خاصة إن لم تكن معرضة لتهديد معين”.

وأوضح الباحث في مركز “ديلاس” لدراسات السلام، “بيري برونت”، أنه لا يوجد دليل على أن الإنفاق العسكري عبارة عن إنفاق دوري؛ إذ أنه في الواقع إزداد بشكل كبير حتى وصل إلى مستويات غير معقولة.

وأضاف أن الإنفاق العسكري الإسباني ارتفع بنسبة 6.8%، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة جاءت لأن الحكومة تعتبر الاستثمار في المجال العسكري نوعًا من التجارة التي تستفيد منها قطاعات أخرى، لافتًا إلى أن “إسبانيا” لديها مشكلات خطيرة يجب أن تسعى إلى حلها.