الإنتحار هربا من الجحيم .. خادمات المنازل في الأردن ملف يشعل “الجارديان”

كتبت – لميس السيد :

أدركت “ماريسيل” في وقت متأخر أن النافذة أغلقت وراءها. فلبينية، تبلغ من العمر 31 عاماً، اضطرت إلى إلقاء نفسها من أعلى نافذة بالطابق الثاني من المنزل الذي تعمل به خادمة، لتستقر فوق الأرض والدم يملأ فمها واثنين من أسنانها الأمامية متحطمة، بعدما صعدت لحافة النافذة للهروب من أصحاب المنزل الذين كانوا يمسكون بشعر رأسها بقسوة ويضربون وجهها في الحائط بعنف قبل قفزها بوقت قصير.

هكذا وصفت ماريسيل حالها بعد تهديد صاحبة المنزل لها بالقتل.. وصلت إلى الأردن قبل ثلاثة شهور من آذار/مارس الجاري، وهي واحدة ضمن 50 ألف من عاملات المنازل المهاجرات. حيث يهاجرن من “كينيا والفلبين وسريلانكا وبنغلاديش” بحثاً عن وظائف عاملات المنازل ومربيات الأطفال لدعم عائلاتهن.

الإستغلال الجسدي والجنسي

كشف تقرير لمنظمة حقوق الإنسان في عام 2011، أن نصف عاملات المنازل المهاجرات تم إستغلالهن جسدياً وجنسياً فيما تم تعليق جوازات سفر أخريات ويعيش بعضهن في ظروف فقيرة جداً.

أصيبت الفلبينية “ماريسيل” بكسر في الساق والنخاع الشوكي، إلا انها نجحت في الوصول إلى المستشفى ثم إحالتها إلى سفارة الفلبين من أجل البقاء داخل مأوى للمهاجرين المستغلين، وقد تم الحكم بالسجن على صاحبة المنزل في عام 2015.

ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية في تقريرها حول أوضاع عاملات المنازل المهاجرات في دولة الأردن، يواجه العمال المهاجرون الذين يتعرضون للإيذاء من أرباب عملهم، ولكن لا يجدون مأوى مع سفارتهم، عقوبة السجن لكونهم عمال غير قانونيين ويصل عددهم بما يقدر نحو 37٪ من العمال المنزليين المهاجرين في الأردن الذين يعملون بشكل غير قانوني.

تقول “إليزابيث”، من كينيا، في مركز الإصلاحيات والتأهيل النسائي في الجويدة، جنوب عمان، “هربت لأن ربة المنزل ضربتني”، أثناء ما كانت تسحب ملابسها جانباً لإظهار كدمات تحت رقبتها. إليزابيث تنتظر الترحيل ولكنها تحتاج إلى دفع رسوم التأشيرة لمدة أطول.

تشترك إليزابيث في زنزانة مع 10 كينيات آخريات وإثيوبيات. معظمهن من الهاربات؛ وقد اتهم بعضهن بالسرقة. “لكنهن لم يسرقن.. سيدات الأردن، لن يخفون أمراً كهذا”.

الترحيل وليس السجن

بموجب القانون الأردني، ينبغي ترحيل عاملات المنازل المهاجرات، وليس سجنهن، لانتهاكهن قوانين العمل أو الإقامة، خاصة عند وقوعهن ضحايا للاتجار والإيذاء، كما توضح “ليندا الكلش”، مديرة مركز قانوني لحقوق المهاجرين في الاردن “تمكين فيلدس للمساعدة”.

من بين 281 من العمال المهاجرين الذين قابلهم “مركز تمكين” القانوني، تم احتجاز 55٪ بين ثلاثة أسابيع وأربعة أشهر، و18٪ لمدة خمسة إلى 11 شهراً، و5٪ لمدة تتراوح بين سنة وسنتين.

تقول السلطات الأردنية إنها ملتزمة بحماية ضحايا الاتجار. وقد أصدر البلد قانوناً لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2009. والأردن لديه الآن مأوى لضحايا الاتجار بالبشر، أحدهما تديره الحكومة والآخر من قبل “اتحاد المرأة الأردنية”.

“وضعنا الضحايا في مأوى وليس سجنا. نحن ملتزمون بوقف الاتجار وحماية هؤلاء العمال كضيوف “، وفقاً لـ”باسل الطراونة”، المنسق الحكومي لحقوق الإنسان. وفي عام 2016، قامت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالتحقيق في 30 حالة مؤكدة على انها للاتجار بالبشر وأرسلت 196 ضحية، معظمهم من العمال المنزليين، إلى الملاجئ. كما أعفوا 11 عاملاً منزلياً مهرباً من دفع تأشيرة تجاوزت الغرامات.

وزارة العمل الأردنية: أين اضع كل هذه الأعداد؟

وتقول “وزارة العمل” ان العمال المهاجرين الذين هربوا يجب ان يواجهوا نوعاً من العقوبة. وقال المتحدث باسم الوزارة “محمد الخطيب”: “لدينا اكثر من 50 ألف خادمة في الاردن”. متابعاً: “افترض أن 10 آلاف منهن قمن بالهروب. إذا ألقي القبض على 50 أو 60 كل يوم، أين يجب أن أضعهن؟”.

مضيفاً أن العديد من عاملات في المنازل لسن ضحايا للإيذاء، ولكنهن يهربن لأنهن يردن كسب المزيد من المال، وعندما يصبح الوضع غير قانوني فإنه لم يعدن يخضعن لولاية الوزارة. وإذا اختار العاملات المهاجرات مغادرة رب عملهن وعدم الذهاب إلى القنوات الرسمية، فعليهن أن يواجهن العواقب. يقول الخطيب: “نحن بحاجة إلى تنظيم عمل قانوني”.

ولا يمكن للعاملات أن يعتمدن دائماً على وكالات التوظيف من أجل الحماية أيضاً. “مارثا”، عاملة منزلية كينية، نوهت “الجارديان” في نهاية التقرير إلى انه تم تغيير اسمها لحماية أمنها الشخصي، جاءت إلى الأردن في حزيران/يونيو 2015، وعملت لمدة عام دون مشاكل. حاولت تغيير أماكن العمل لأن صاحب عملها لم يكن يغطي الرسوم الطبية عندما تكون مريضة.

بعد تلقي 960 شكوى من عاملات المنازل والتعامل مع 1402 حالة هاربة في عام 2016، قالت وزارة العمل أنها أعطت تحذيرات لـ27 وكالة من وكالات التوظيف لسوء السلوك وأغلقت ثماني وكالات تعمل بمجال توظيف الخادمات.