خاص : كتب – نشوى الحفني :

في الوقت الذي تطالب فيه “إيران” بالإفراج عن أموالها المجمدة، أكد عضو الهيئة الرئاسية بغرفة التجارة “الإيرانية-العراقية”، “حميد حسيني”: “الإفراج عن 3 مليارات دولار من أرصدة إيران، في كوريا الجنوبية وسلطنة عُمان والعراق”، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء (فارس) الإيرانية.

وقال “حسيني”؛ إن: “هناك مصادر استقاها من مصادر لبنانية وعراقية وغربية ؛تؤكد موافقة أميركا على الإفراج عن 3 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة، في كوريا الجنوبية وعُمان والعراق”.

وكان “حسيني” قد قال، الجمعة، إن: “واشنطن وافقت على الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في البنك التجاري العراقي”.

وأعلن مدير البنك التجاري العراقي من جانبه: “تسديد بعض المبالغ من الأرصدة الإيرانية لدى بلاده”، مؤكّدًا على: “تسريع وتيرة استخدام هذه الأصول، وبذل الجهود لتفعيل قنوات مالية معتمدة لدى الجانب الإيراني في هذا السياق”.

دفع مستحقات إيران المتأخرة..

سبق ذلك؛ أن أعلن مسؤول في “وزارة الخارجية” الكورية الجنوبية؛ عن وجود محادثات تجريها بلاده من أجل استخدام بعض الأموال الإيرانية المجمدة لديها، بسبب “العقوبات الأميركية”، من أجل دفع مستحقات “إيران” المتأخرة لـ”الأمم المتحدة”.

وبحسب المسؤول؛ فإن: “التقدم في المحادثات الجارية، حول استخدام الأموال الإيرانية، كان على إثر قرار طهران بالإفراج عن معظم أفراد طاقم ناقلة النفط الكورية الجنوبية المحتجزة”.

هذا؛ وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، “علي ربيعي”، في 23 شباط/فبراير 2021، أنه سيتم الإفراج عن مليار دولار من موارد النقد الأجنبي الإيرانية في “كوريا الجنوبية”، وأكد أنه جرى الاتفاق مع “كوريا الجنوبية واليابان” على السماح لـ”إيران” بالوصول إلى أموالها المجمدة.

ضرورة الإفراج عن احتياطات النقد الأجنبي..

وكان الرئيس الإيراني، “حسن روحاني”، قد شدد، خلال اتصال أجراه مع رئيس الوزراء العراقي، “مصطفي الكاظمي”، على ضرورة الإفراج الفوري عن احتياطيات النقد الأجنبي الإيراني في “العراق”، مشيرًا إلى أن مليارات الدولارات من العُملات الأجنبية الإيرانية تم تجميدها في البنوك العراقية، بشكل غير قانوني، وأنه على الرغم من الوعود المتكررة من قبل المسؤولين العراقيين، فإن الموارد الإيرانية لم يُفرج عنها بعد.

كما دعا الرئيس الإيراني، “حسن روحاني”، الدول الأوروبية، إلى تجنب: “لغة التهديد أو ممارسة الضغوط”؛ في أي مفاوضات مع “الجمهورية الإسلامية”، وذلك خلال استقباله وزير الخارجية الإيرلندي، “سايمون كوفيني”، في ظل جهود دبلوماسية لإحياء “الاتفاق النووي”، لعام 2015.

واشنطن تتعامل بسياسة العصا والجزرة !

وحول هذا الموضوع؛ قال المحلل السياسي، “هلال العبيدي”، إن الأموال المُفرج عنها لا تُشكل سوى مبلغ بسيط من الأموال المجمدة في دول العالم، مضيفًا أن هذه الأموال تُشكل مبادرة لتوريد حاجات أساسية تحتاجها “طهران”، مثل الغذاء والدواء، مؤكدًا أن “إيران” لن تقبل بالعودة لـ”الاتفاق النووي”، دون رفع شامل لكامل العقوبات.

موضحًا أن “واشنطن” تتعامل بسياسة العصا والجزرة مع الملف النووي الإيراني؛ وأن هذه السياسة لا تتم بالتوافق مع حلفائها، سواء من قبل حلف الـ (ناتو) أو “الاتحاد الأوروبي”.

محل شك إيراني..

من جانبه؛ قال الخبير بالشؤون الإيرانية، “محمد شمص”، إن ما سُرب حول النية لدى بعض الدول للإفراج عن أموال إيرانية هو محل شك من قبل الإيرانيين، مضيفًا أن هذه الخطوة الأميركية لو حصلت سيقابلها خطوة إيرانية، وقد توقف “إيران” رفع مستوى تخصيب (اليورانيوم).

قيمة مشتريات المتراكم من الغاز..

ويقول المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، الدكتور “مظهر محمد صالح”، إن المتراكم من أموال للشركات الإيرانية؛ هي قيمة مشتريات “العراق” من الغاز المجهز لمحطات كهرباء “العراق”، وكذلك ثمن تجهيز الكهرباء الحي إلى بعض المحافظات، وهي حقوق تتراكم يوميًا مع قيمة التجهيز.

وأوضح “صالح”، في حديث لموقع (الجزيرة نت)؛ أن هناك حظرًا تامًا من “الولايات المتحدة” على أي تعامل بالدولار أو العُملات الأجنبية بصورة تحويلات بنكية مع “إيران”، مشيرًا إلى أن هناك استثناءات إنسانية تتمثل بإمكانية تسديد تلك الحقوق المتراكمة نقدًا لمصلحة “طهران” لاحتياجات مثل الغذاء والدواء وبعض مصاريف السياح القادمين إلى “العراق”، وتسدد من المتراكم لتلك المبالغ وتلك المستحقات وتخضع لمعايير مقبولة من الأطراف كافة.

وفي حين يؤكد الجانب الإيراني أن حجم الأموال المجمدة لدى “العراق”، تُقدر بـ 5 مليارات دولار، أكد “صالح” أن الرصيد متغير وقد يزيد باستهلاك الغاز والكهرباء يوميًا وينقص عند التسديد.

“صالح”؛ بيّن أن المتراكم من أموال لـ”إيران”، هي قيمة مشتريات “العراق” من الغاز المجهز لمحطات الكهرباء.

الأموال غير مجمدة !

عضو اللجنة المالية في “مجلس النواب” العراقي، “فيصل العيساوي”، من جهته، أكد أن أموال “إيران” المستحقة على “العراق”؛ هي قيمة استيراد الكهرباء والغاز وأن الكمية غير ثابتة، لأنها تزداد باستمرار، معتبرًا أنها غير مجمدة، ولكن “العراق” لا يستطيع تحويلها إلى “إيران” بسبب “العقوبات الأميركية”، مضيفًا إذا رغبت “طهران” بتسلم الأموال بالعُملة العراقية، فمن الممكن أن تتسلمها اليوم، لكنها تريد المبالغ بالدولار، وهذا ليس بيد “بغداد” وإنما يخضع لموافقة “واشنطن”.

أميركا تمنع التعامل بالدولار مع إيران..

بينما أكد الخبير المالي، الدكتور “محمود داغر”؛ أن: “كل هذا يجري باتفاق وبعلم الخزانة الأميركية، إذ يمنع التعامل بالدولار مع إيران، ويمكن للعراق أن يدفع بالدينار لسداد متطلبات السفارة الإيرانية في بغداد، وشراء بعض المواد الدوائية والغذائية إذا أرادت طهران ذلك”.

وقال “داغر” – وهو مدير عام الدين السابق في “البنك المركزي” العراقي لـ (الجزيرة نت) – إن هناك توجهًا على أن يتم الدفع على شكل دفعات وبالعُملة العراقية، ولا يمكن تسديدها بدفعة واحدة.