خاص : ترجمة – آية حسين علي :
كشف تقرير لـ”المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”؛ بعنوان: (وعد المملكة العربية السعودية الكاذب)؛ أن المملكة لم تُنفذ وعودها بتقليص أعداد المحكوم عليهم بعقوبة “الإعدام”، بل على العكس أشارت الأرقام إلى أن السلطات نفذت حكم الإعدام على 149 شخصًا، خلال العام الماضي، أي بزيادة 3 أشخاص عن عام 2017.
وتوثق المنظمة، التي يقع مقرها في العاصمة الألمانية، “برلين”، إنتهاكات حقوق الإنسان، وذكرت أن نصف من أعدموا، خلال 2018، كانوا من الأجانب، كما أشارت إلى أنه رغم أن الأعداد، في 2018، لم تكن بين الأكبر خلال السنوات الماضية؛ إلا أنها دلت على عدم وجود أي تراجع في تنفيذ أحكام الإعدام داخل المملكة، منذ عام 2015، وهو نفس العام الذي تولى فيه الملك “سلمان بن عبدالعزيز” السلطة.
وتُعتبر أعداد المعدومين، منذ عام 2015 حتى 2018؛ هي الأكبر منذ عام 1992، إذ أُعدم 157 شخصًا خلال 2015.
أحد أبرز عصور القمع الأكثر ظلامًا..
ذكر تقرير المنظمة، المستند على الأخبار التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية، (واس)، أن: “المملكة تُمر بأحد أبرز عصور القمع الأكثر ظلامًا في ظل الملك الحالي وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان”.
وصرح مدير المنظمة، السعودي، “علي الدوبيسي”، لوكالة الأنباء الإسبانية، (إفي)، بأن الطريقة الأكثر إتباعًا في المملكة في الإعدام هي “قطع الرأس”، مشيرًا إلى أنه ليس لديه معلومات عما إذا كانت المملكة قد استخدمت طرق أخرى خلال العام الماضي.
وأكد “الدوبيسي” على أن 148 من الإعدامات وثقت من خلال الأخبار الرسمية، ما عدا إعدام الخادمة الإندونيسية، “توتي تورسيلواتي”، في تشرين أول/أكتوبر الماضي، وهو ما يشير إلى إحتمالية وجود حالات أكثر، وأوضح أن “المنظمة الأوروبية السعودية” لا يمكنها تأكيد وجود حالات إعدام أخرى نظرًا لانتشار الاختفاء القصري في المملكة، كما أن ليس لديها فرصة للتحقيق بشكل مستقل في اختفاء هؤلاء الأشخاص.
التهمة التظاهر السلمي والحكم إعدام..
قالت الباحثة في منظمة العفو الدولية، “دانا أحمد”، للوكالة الإسبانية، إن الجديد في عام 2018؛ هو أن أحكام الإعدام تضمنت أشخاصًا اعتقلوا لمشاركتهم في احتجاجات سلمية، وأضافت أن استخدام عقوبة الإعدام ضد نشطاء ليس أمرًا جديدًا، وإنما ما حدث لأول مرة خلال العام الماضي، هو اعتبار المشاركة في مظاهرات سلمية جريمة تستحق الحكم بالإعدام، وأوضحت أنه في السابق كانت تُلفق، للمشاركين في الاحتجاجات السلمية، اتهامات باستخدام العنف لتبرير التشدد في الحكم عليهم.
وأشارت المنظمة إلى أن هناك 59 سجين حاليين يواجهون خطورة تنفيذ عقوبة الإعدام عليهم، من بينهم الناشطة، “إسراء الغمغام”، التي اعتقلت في 2015 لمشاركتها في احتجاج غربي المملكة، وتضمنت التهم التي وجهت لـ”الغمغام” المشاركة في الاحتجاج، ونشر معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب عدد آخر من التهم، ليس من بينها التحريض على أعمال عنف أو القيام بها، وإذا حكم عليها بالإعدام سوف تصبح أول سيدة ناشطة في مجال حقوق الإنسان تُعدم في المملكة.
كما طالبت النيابة العامة السعودية بتوقيع عقوبة الإعدام على 5 أشخاص اتهمتهم بالضلوع في مقتل الصحافي السعودي، “جمال خاشقجي”، داخل “القنصلية السعودية” بـ”تركيا”، في تشرين أول/أكتوبر الماضي، وهي القضية التي اتهم فيها 11 شخصًا.
وعد كاذب وقانون غير مفعل !
كان ولي العهد السعودي، خلال حواره مع صحيفة (نيويورك تايمز)، في نيسان/أبريل الماضي، قد وعد بتقليص استخدام عقوبة الإعدام، وأشار إلى وجود مبادرات لتغيير عدد من قوانين المملكة.
وبالفعل بدأت “السعودية”، في آب/أغسطس 2018، في إجراء بعض الإصلاحات، ووضعت القانون رقم (113)، الخاص بالحكم بالإعدام على الشباب ما بين 15 و18 عامًا، والذي نص على إستبدال حكم الإعدام على الشباب الذي تترواح أعمارهم بين 15 و18 عامًا بالإجبار على دخول الإصلاحية لمدة 10 سنوت، ومع ذلك يطبق هذا القانون في حالات القتل تعزيرًا فقط، وهي القضايا التي لم يذكر بشأنها نص في القرآن أو الأحاديث النبوية.
من جانبها؛ استنكرت “الأمم المتحدة” عدم توقف المملكة عن تطبيق عقوبة الإعدام على الشباب حتى في ظل وجود القانون الجديد.
وذكرت “أحمد” أن القانون (113) يُعتبر خطوة في إتجاه تقليص عدد المعدومين من القصر، لكن المملكة أمامها طريق طويل في هذا الجانب، ووثقت “منظمة العفو الدولية” قضايا 4 من القصر يواجهون حكمًا بالإعدام، وهو ما يشير إلى أنه لم يتغير أي شيء بعد.