بغداد – كتابات
4 أساليب قانونية يمكن بها التخلص من الوزراء في حكومة عادل عبد المهدي إذا ثبت عدم صلاحيتهم للمنصب.
ووفق ما ذكر الخبير القانوني العراقي طارق حرب، في تصريحات له الثلاثاء 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2018 , فإن إقالة أي وزير إذا ثبتت عليه تهم فساد، أو كان مشمولا بقانون المساءلة والعدالة، أو حتى نتيجة عدم أهليته للمنصب، ممكنة من خلال الدستور.
إذ إنهم وبعد أن تسلموا حقائبهم تطبق عليهم أحكام الدستور التي تنص على أن استبدال الوزير يتم بواحد من أربعة طرق, الأول أن يقدم الوزير استقالته, والثاني أن يقيله رئيس الوزراء, والثالث أن يجتمع مجلس النواب ويقيله.
وأخيرا يمكن إقالة أي منهم عبر إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية ضد قرار البرلمان وإبطال قرار استيزاره.
