وكالات – كتابات :
بعد فشل المفاوضات بين “هيئة السكك الحديدية والنقل البحري” وبين الحكومة؛ حول رفع أجور العاملين وتحسين أوضاع العمل، بدأت إضرابات عمال وموظفي وشركات السكك الحديدية؛ في “إنكلترا”، في 21 و23، و25 حزيران/يونيو 2022، لتكون الأكبر من نوعها منذ 30 عامًا، بعد أن حشدت الحركة ما يزيد على: 40 ألف موظف في شبكة القطارات و15 شركة قطارات.
ووفق ما ذكره “مايك لينش”؛ السكرتير العام لـ”النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل”، فإن ما دفع إلى تلك الإضرابات هو قرار تسريح: 1800 عامل من هيئة القطارات؛ بنهاية شهر حزيران/يونيو 2022، ولأن الزيادة في الأجور بنسبة: 7% أقل من مستوى التضخم الذي أعلنه “بنك إنكلترا” بنسبة: 11%؛ وذلك بعد قرار الحكومة تخفيض ميزانية شبكة السكك الحديدية: 04 مليارات جنيه إسترليني؛ بحيث يجري خفض ملياري جنيه إسترليني من القطارات القومية، ومثلهما من نقل “لندن”؛ بحسب التقرير التحليلي الذي أعدته “سمية السيد”؛ ونشره موقع مركز (إنترريغونال) للتحليلات الإستراتيجية.
حيثيات حكومية..
جاء ذلك على خلفية خطاب أرسلت به شبكة القطارات؛ إلى السكرتير العام لـ”النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل”، ترى فيه أنها تأخرت في تنفيذ قرار التسريح، وأن من الأفضل أن يبدأ تنفيذه بالتعاون بين الجانبَين، وأن من الضروري البدء بتسريح عُمَّال الصيانة.
ذلك وقد ذكر الخطاب أن من الأفضل أن يتطوَّع العاملون لإنهاء تعاقدهم بدلاً من التسريح الجبري بموجب المادة (188) من قانون علاقات العمل. وأوضح مفاوض شبكة القطارات أن هذه الإجراءات جزء من خطة التحديث التي تشمل الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة، وهو ما يجعل شبكة القطارات أكثر كفاءةً وأمنًا واستدامةً.
وفي اليوم الثاني للإضراب، عملت “هيئة السكك الحديدية والنقل البحري”؛ بما يقرب من: 20% فقط من خدماتها بواقع قطار واحد من كل: 05 قطارات، وهو ما يعني أن الحكومة خسرت: 80% من دخل السكك الحديدية في اليومَين الأول والثاني من الإضراب. أما اليوم الثالث فلم يكن التأثير كبيرًا؛ نظرًا إلى أنه يوم عطلة، وهو ما يعني أن عدد مستخدمي القطارات ليس كبيرًا في الأساس. ويمكن استعراض أبرز الحيثيات الحكومية وراء القرار على النحو الآتي:
01 – عدم كفاءة وفاعلية نظام السكك الحديدية: في نقاش برلماني بتاريخ 15 حزيران/يونيو 2022، ذكر “غرانت شابس”، وزير الدولة للنقل، أنه حين استلم ملف السكك الحديدية منذ ثلاث سنوات، وجد أن السكك الحديدية غير فعالة ولا ذات كفاءة في نظام عملها، خاصة أن عمال المكاتب باتوا يعملون من المنزل، ففقدت السكك الحديدية نحو: 20% من عدد المسافرين الذين كانوا يستقلونها، وهو ما يعني فقدانها نحو: 20% من دخلها.
وخلال فترة وباء (كوفيد-19)، لم تُقبِل الحكومة على تسريح العاملين؛ على الرغم من أن المواطنين كانوا في منازلهم، وضخَّت نحو: 16 مليار جنيه إسترليني في قطاع السكك الحديدية.
02 – أربعة بدائل حكومية مقترحة لعمل السكك الحديدية: حدد “شابس” أربعة بدائل للعمل، تتمثل في أن تستمر الحكومة في ضخ مليارات الجنيهات في السكك الحديدية، وهو أمر – في تقديره – غير مستدام، لكنه أشار إلى أن هذه الأموال من أموال دافعي الضرائب، أو أن ترفع أسعار خدمات القطارات، وهو ما قد يترتب عليه انخفاض الطلب عليها، أو أن تقليل عدد الخطوط مع قطع الخدمات على غرار ما حدث في ستينيات القرن العشرين، عندما قرر “د. بيشنغ”؛ رئيس لجنة خطوط السكك الحديدية البريطانية آنذاك، بوقف خطوط تصل طولها إلى نحو: 5000 ميل، وغلق نحو: 2300 محطة سكك حديدية، وغلق المسارات الأقل استخدامًا؛ وذلك تقليلاً لدين القطارات البريطانية.
أما الحل الرابع فيتمثل في تحديث السكك الحديدية ورفع إنتاجيتها؛ بحيث لا يقع عبء إدارتها على كاهل دافعي الضرائب.
ونظرًا إلى أن الخيارات الثلاثة الأولى تضر بالمواطن البريطاني في المقام الأول؛ إما بتحميله فاتورة إدارة القطارات، أو بحرمانه من الخدمة، فقد وقع الاختيار على البديل الرابع، وهو تحديث السكك الحديدية.
وفي المناقشة عينها، اتهم وزير الدولة للنقل؛ رئيسَ المعارضة، برفضه الحديث مع حكومة (المحافظين).
03 – ضرورة تحديث السكك الحديدة لوقف الخسائر المالية: بررت الحكومة قرارها تسريحَ العمال وعدم رفع الأجور عن: 7% بضرورة تحديث السكك الحديدية؛ لوقف الخسارة المالية التي يُعاني منها هذا القطاع.
وقبل انتشار وباء (كوفيد-19)، وفي دراسة أجرتها مؤسسة (أوكسفورد) للاقتصاد حول وضع شبكة السكك الحديدية؛ في 2019، مقارنةً بـ 2016، باعتبارها سنةَ أساسٍ؛ أوضحت الدراسة أن قطاع السكك الحديدية قوي، ويُحقق أرباحًا متزايدة؛ بحيث إن إنفاق الدولة لكل جنيه واحد إسترليني يخلق عائدًا يصل إلى: 2.5 جنيه إسترليني، في 2019، بعد أن كان العائد لكل جنيه إسترليني هو: 2.2 جنيه إسترليني في 2016.
علاوة على ذلك، يوفر هذا القطاع فرص عمل تصل إلى: 710 آلاف وظيفة؛ في 2019، مقابل: 600 ألف وظيفة؛ في 2016، ويُسهم بنحو: 43 مليار جنيه إسترليني قيمةً إجماليةً مضافةً إلى الإنتاج الاقتصادي؛ في 2019، مقابل: 36 مليار جنيه إسترليني؛ في 2016، وبنحو: 14 مليار جنيه إسترليني عوائد ضرائب؛ في 2019، مقابل: 11 مليار جنيه إسترليني؛ في 2016. وانتهت الدراسة في توصياتها إلى أن التوسع في الاستثمار في قطاع السكك الحديدية، وضخ استثمارات في بنيته التحتية والمعدات وأنظمة الدعم والصيانة، سوف يُعزز قدرته على دعم الاقتصاد البريطاني بحلول 2025.
أما بعد انتشار وباء (كوفيد-19)، ووفق ما نشرته “وزارة النقل” حول الوضع المالي للسكك الحديدية في: 2020 – 2021، مقارنةً بعام 2019 – 2020، فإن حجم الإنفاق على السكك الحديدية تجاوز دخلها بما يُعادل: 300 مليون جنيه إسترليني، كما أشار التقرير المالي إلى أن عام: 2020 – 2021، شهد انخفاضًا تاريخيًا في عدد المسافرين باستخدام القطارات بنسبة: 77.7% مقارنةً بعام: 2019 – 2020.
ومع أن عدد رحلات القطارات زاد في الربع الأول من عام 2022، إلى خمسة أضعافه في الربع الأول من عام 2021، ليصل إلى: 182 مليون رحلة؛ وذلك مقارنةً: بـ 437 مليون رحلة في الربع الأول من عام 2019 – وهو ما أفضى إلى ارتفاع إيرادات تذاكر القطارات من: 184 مليون جنيه إسترليني في الربع الأول من 2020؛ إلى: 999 مليون جنيه إسترليني في الربع الأول من 2021 – إلا أن هذه الزيادة لم تَرْقَ إلى ما كان الوضع عليه في الربع الأول من 2019، حين وصلت الإيرادات إلى مليارين و800 مليون جنيه إسترليني.
وعليه؛ فإن الدعم الحكومي لتشغيل القطارات لا يزال مرتفعًا ارتفاعًا تاريخيًا وصل إلى: مليارين و100 مليون جنيه إسترليني؛ في 2021 – 2022؛ الأمر الذي يستدعي تدخلاً لتقليل الخسائر وتنفيذ خطة وزير الدولة للنقل؛ “غرانت شابس”، التي قدمها في آيار/مايو 2021، من أجل إعادة هيكلة قطاع السكك الحديدية في جهاز واحد سوف يُطلق عليه: (British Railways)؛ بحيث يكون مسؤولاً عن تخصيص عقود تشغيل القطارات للشركات الحاصلة على هذا الإمتياز حاليًا، وهو ما يعني زيادة التنافس بين هذه الشركات للحصول على هذه العقود بناءً على معايير؛ منها زيادة درجة رضاء المواطنين، ورفع إيرادات القطارات، وتقديم حلول مبتكرة لإدارة المخاطر المالية.
سياقات الإضراب..
محليًا.. تأتي إضرابات السكك الحديدية بوصفها جزءًا من سلسلة إضرابات بدأت في قطاعات مختلفة من الدولة؛ منذ بداية عام 2022، وهي الإضرابات التي يمكن بيانها فيها يأتي:
01 – إضرابات أساتذة الجامعات في “بريطانيا”: وذلك في الفترة من: 21 – 25 آذار/مارس 2022، ثم مقاطعة التصحيح والاختبارات بدايةً من 23 آذار/مايو 2022، اعتراضًا على الرواتب والمعاشات وظروف العمل.
02 – سلسلة إضرابات خطوط الطيران البريطانية: وهي الإضرابات التي بدأت بالفعل بالتزامن مع إضرابات القطارات؛ 23 – 25 حزيران/يونيو 2022، (خطوط طيران بروكسل)، ومن المقرر استمرارها حتى نهاية آب/أغسطس 2022؛ وذلك لأن الحكومة قد خفضت رواتب العاملين بنسبة: 10% أثناء وباء (كوفيد)، واستمر الوضع على ما هو عليه بعد إنتهاء الوباء.
03 – زيارة أسعار الطاقة وارتفاع التضخم: إضافة إلى ذلك، يتزامن ذلك مع ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع أسعار “النفط” والطاقة بوجه عام، وهو ما يُشكل ضغطًا على المخصصات المالية لقطاع النقل عامةً.
04 – تزايد المطالب برفع الإنفاق العسكري لمواكبة التهديدات: في الوقت نفسه، على الرغم من أن الحكومة البريطانية رفعت المخصصات المالية لـ”وزارة الدفاع” بنسبة: 10% – أي ما يُعادل: 16 مليار جنيه إسترليني – فإن هناك مطالبات؛ من جانب المعارضة ومراكز البحث والفكر والباحثين وعسكريين حاليين ومتقاعدين، بزيادة الإنفاق أكثر على التسليح والدفاع؛ وذلك في ظل العملية الروسية العسكرية في “أوكرانيا”، وما تُمثله هذه الأزمة من تهديد للأمن البريطاني والأوروبي بمفردات الأمن العسكري والنووي، والطاقة والغذاء، وهو ما تُرجِم إلى مطالبات برلمانية بمراجعة المراجعة المتكاملة للأمن والدفاع والتنمية والسياسة الخارجية التي أصدرتها الحكومة؛ في آذار/مارس 2021.
05 – تراجع قدرة الحكومة على تلبية المطالب العُمَّالية: في ظل حدود الميزانية المالية، وتعدُّد أوجه الإنفاق والضغوط الدولية، فإن قدرة الحكومة على تلبية مطالب المُضرِبين محدودة، خاصةً أن هناك وظائف أخرى في القطاع العام، مثل الممرضين والمدرسين، يُخططون للإضراب، وهو ما يعني أن الاستجابة لمطالب المضربين قد تشجع أصحاب الوظائف الأخرى على الإضراب من أجل تنفيذ مطالبهم؛ الأمر الذي سينتهي حتمًا بعدم القدرة على إرضاء الجميع.
وربما كان هذا ما دفع متحدث “وزارة النقل” إلى أن يصف الإضرابات بأنها: “عمل محزن وغير ناضج في وقت حرج للدولة”؛ وأن: “الإضرابات يجب أن تكون الملاذ الأخير، لا الملجأ الأول”.
خطوات للحل..
في محاولة للتخلص من الضغط الذي يُمثله الإضراب على الحكومة وعلى خدمة القطارات، وتقويض القوة التفاوضية للعمال، وبحسب مقابلة أجراها؛ “غرانت شابس”؛ وزير النقل مع صحيفة (ذا صن) البريطانية، ونقلت صحيفة (الغارديان) جزءًا منه، فقد بدأت الحكومة البريطانية في الخطوات الآتية:
01 – اقتراح إلغاء قانون منع الشركات من توظيف عمالة مؤقتة: وهو ما يعني أن تفقد الإضرابات قدرتها على إلحاق الضرر بمسار العمل، فينعدم تأثيرها.
جدير بالذكر أن هذا الشرط قد أضافته حكومة “توني بلير”؛ (حزب العمال)، لحماية حقوق العمال في التظاهر، ودعم قدرتهم على الضغط على الحكومات للإنصياع لمطالبهم، وهو الشرط الذي ذكر بيان حزب (المحافظين)؛ برئاسة “ديفيد كاميرون”؛ 2015، صراحةً اعتزامها إلغاءه؛ لأنه يُضعف قوة الحكومة أمام العمال وموظفي القطاع العام.
02 – إلغاء ساعات العمل الإضافية للعمال المضربين: ويقضي ذلك الاقتراح الحكومي بمنع العمال الذين شاركوا في الإضراب من العمل وقتًا إضافيًا لتعويض الخسارة المالية التي تكبَّدوها من رواتبهم مقابل مشاركتهم في الإضراب.
03 – بحث إصدار قانون لتقويض النقابات العمالية: في محاولة للتخلص من قوة الاتحادات العمالية والنقابات وسيطرتها على قطاعَي النقل والتعليم على وجه التحديد، تبحث الحكومة إصدار قانون يجعل الإضرابات العمالية: “غير قانونية ما لم يستمر العمل بحد أدنى من العاملين سوف تحدده لاحقًا”، وهو ما يضمن استمرار توفير الخدمات للمواطنين بحدٍ أدنى وفق ما تعهَّد به حزب (المحافظين) لناخبيه.
وارتباطًا بقانونية الإضراب، وفق ما ذكره موقع الحكومة الرسمي، تسعى الحكومة إلى رفع الحد الأقصى للتعويضات التي يمكن أن تحكم بها المحاكم ضد النقابات متى وُجد الإضراب غيرَ قانوني؛ وذلك من: 250 ألف جنيه إسترليني إلى: مليون جنيه إسترليني، خاصةً أن هذا لم يتغير منذ عام 1982.
حلول مرفوضة..
في المقابل؛ رد “اتحاد النقابات” بتحذير الحكومة من الإقبال على هذه الخطوات، خاصةً إلغاء قانون منع استخدام موظفين مؤقتين للعمل أثناء الإضرابات، مؤكدةً أن هذه الخطوات من شأنها زيادة حدة النزاع دون التوصل إلى حل، وأنها محاولات غير عملية لن تؤتي ثمارها، كما أنها تقوض حق العمال في التظاهر.
وفي هذا السياق؛ أكد “ماثيو جيل”، في مقاله بموقع معهد الحكومة – وهو أحد أكبر مراكز الفكر والبحث المختصة بالشأن البريطاني الداخلي – أنه رغم صعوبة الموقف وتعقده، ورغم أن للحكومة الحق في دعم تحديث شبكة القطارات، فإن: “اتحاد النقابات مُحِق في نقطة واحدة على الأقل، وهي أن للحكومة دورًا أساسيًا في حل هذا النزاع”.
كذلك أكدت “د. تونيا نوفيتش”؛ أستاذة قانون العمل بجامعة “بريستول” البريطانية، عدم جدوى محاولة استبدال موظفين من الخارج مكانَ المُضرِبين، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة سبق أن فشلت؛ في 2015، بعد أن قدمت الحكومة آنذاك مقترحًا بتعديل القانون، وقُوبل برفض شديد من “مؤتمر النقابات العمالية”، ولم تتمكن الحكومة من تمريره.
وقد أشارت “نوفيتش”؛ إلى أن أسباب رفض القانون؛ في عام 2015، لا تزال قائمة حتى هذه اللحظة، ومن المُرجح أن يلقى مقترح القانون الحالي المصير عينه. ويمكن إجمال هذه الأسباب في رفضه رفضًا قاطعًا من “مؤتمر النقابات العمالية”؛ لتقويضه حق العمال في الإضراب، ولتناقضه مع القانون الدولي وإلتزامات “بريطانيا” بقانون ومعايير “منظمة العمل الدولية”، حتى إن “منظمة العفو الدولية” وصفته بأنه هجوم كبير على الحريات المدنية، بجانب عدم واقعيته؛ ذلك أن التقرير في تقييمه للتكاليف، لم يحتسب مدى قدرة العامل المؤقت على استيعاب مهام المهنة في وقت قصير، وكذلك الوقت الذي تستغرقه عملية تعيين واختيار العمال المؤقتين أخذًا بعين الاعتبار أن الإضرابات لا تستمر سوى أيام، وعلاقة ذلك بالإنتاجية واحتمالات الخطأ والمخاطر.
وخلصت لجنة النقاش إلى أنه قد يكون من الأفضل لصاحب العمل أن يتحمل تكلفة الإضراب على الإقبال على تعيين عمالة مؤقتة.
وعلى الجانب الآخر، لم يكن هناك تصريحات من شركات القطاع الخاص في هذا الصدد، إلا أن وزير الدولة للأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية، رحَّب بهذا القانون، مؤكدًا أنه سيُعطي الفرصة لأصحاب الأعمال للحصول على ما يحتاجونه من المهارات والأيدي العاملة في وقت قصير.
أما المعارضة، ممثلةً في موقف حزب (العمال) البريطاني، فقد دعم الإضرابات دعمًا كاملاً، وعبَّر عن رفضه الخطوات التشريعية التي قدَّمتها حكومة حزب (المحافظين) رفضًا باتًّا.
وفي هذا الصدد؛ رأت وزيرة المالية في حكومة الظل المعارضة؛ “راتشيل رييفز”، أن ما تفعله الحكومة يُزيد شدة الإحتقان، ولن يُقدم حلاً، وأن على الحكومة أن تلعب دور: “رجال المطافيء بدلاً من مثيري الشغب”.
وختامًا.. في ظل تعقد الموقف الداخلي، ومنطقية الحجج التي يُقدمها الطرفان في أزمة الإضرابات – وهما: الحكومة مقابل “نقابة السكك الحديدية” – والظروف الدولية التي زادت الضغط على الاقتصاد، وتهديدات الأمن العسكري وأمن الطاقة والتضخم؛ فإن الخروج من هذه الأزمة يظل رهنًا بقدرة الطرفين على تقديم تنازلات وإيجاد حل وسط؛ لذا فإن التمسك بالسياسات الحزبية الصفرية، والعمل على تقويض حق العمال في الإضراب، سوف يُزيد حدة الأزمة في دولة لن يقبل مواطنوها بالمساس بحقوقهم الديمقراطية؛ على حد مزاعم تحليل المركز البحثي.
