وكالات- كتابات:
اتهمت “اللجنة الاقتصاد” النيابية بـ”البرلمان العراقي”؛ جهات نافذة بالوقوف وراء التلاعب بسعر صرف الدولار مقابل الدينار، مبيّنة أن الإجراءات الحكومية لخفض سعر الدولار محدودة الأثر.
عضو اللجنة؛ النائب “سوران عمر”، قال في تصريح؛ أنَّ الحكومة لم تُسّيطر على سعر الصرف بشكلٍ جذري، وكل الإجراءات لخفضه محدودة الأثر، في ظل استمرار التهريب وتبيّيض الأموال عن طريق بعض البنوك والصيرفات، منوهًا بأن إجراءات “البنك المركزي” مستمرة، ولكن سعر الصرف ما زال مرتفعًا في السوق السوداء، ويصل الفرق أحيانًا إلى: (25) ألف دينار عن السعر الرسّمي.
وحذَّر “عمر”؛ من أنَّ فاسدين يسّتفيدون من ارتفاع سعر الصرف، وبعض المسؤولين يقفون خلف التلاعب في السوق السوداء، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات جذرية لتحديد السعر، كونه يؤثر في الاقتصاد سلبيًا، وهو أمر خطر جدًا يُنذر بعواقب غير محمودة.
وأشار إلى أنَّ الجهات المسؤولة تتهم التجار بالوقوف وراء زيادة أسعار الصرف بسبب عزوفهم عن الدخول إلى منصة “البنك المركزي” لشراء الدولار، فضلاً عن شكوى الأوساط التجارية من معرقلات وقيود مفروضة من “المركزي” تعقّد مسألة التعامل مع المنصة.