وكالات- كتابات:
يقف قرابة: (10) إلى: (17) مليون عراقي، أمام سباق مع الزمن لاستخراج نوعين من البطاقات لإثبات عراقيتهم أولاً؛ وكذلك إثابت أهليتهم لإمكانية الشراء والدفع، ولا سيما في محطات الوقود.
فلم يتبق سوى: (50 يومًا) فقط، لانتهاء المُهلة التي حددتها كل من “وزارة الداخلية” و”وزارة النفط” لاستخراج البطاقات الوطنية؛ وكذلك بطاقات الدفع الإلكتروني.
وأعلنت “وزارة الداخلية”؛ في وقتٍ سابق، أن الأول من آذار/مارس المقبل، سيكون موعدًا نهائيًا لاستخدام “البطاقة الوطنية” بصفتها المستمّسك الرسّمي: “الوحيد”، حيث أن من لا يمتلك “بطاقة وطنية” ويمتلك جنسية ورقية سوف لن يتمكن من إنجاز أي معاملات في دوائر الحكومة، بحسّب هذا التوجه.
أما “وزارة النفط”؛ فلقد حددت أيضًا شهر آذار/مارس المقبل، موعدًا نهائيًا لإيقاف استخدام الكاش في محطات الوقود، وسيكون الدفع في محطات الوقود حينها حصرًا عبر “بطاقات الدفع الإلكتروني.
وبلغة الأرقام، فإن آخر إعلان عن عدد البطاقات الوطنية المسّتخرجة في “العراق” والصادرة من “وزارة الداخلية”، فلقد بلغت: (33) مليون بطاقة، وذلك من أصل: (43) مليون مواطن عراقي، ما يعني أن هناك: (10) ملايين عراقي مطالب باستخراج بطاقات وطنية خلال مدة لا تتجاوز الـ (50 يومًا) في عموم البلاد.
أما فيما يخص بطاقات الدفع الإلكتروني، فإن آخر رقم معلن عن البطاقات المسّتخرجة في “العراق”؛ قد بلغ: (18) مليون بطاقة ائتمان ودفع إلكتروني.
وفي حال عكسها على عدد المواطنين العراقيين من: “لهم الأهلية” بالدفع والشراء، فإن من بين: (43) مليون مواطن عراقي، هناك: (17.6) مليون مواطن تحت (15 عامًا)، ما يعني أن عدد المواطنين الذين لهم الأهلية يبلغ: (25) مليون مواطن.
ومن بينه هؤلاء: الـ (25) مليونًا هنالك فقط: (18) مليون بطاقة، ما يعني أن: (07) ملايين مواطن عراقي يجب عليه استخراج بطاقة دفع إلكتروني، سواء لاستخدامها في محطات الوقود وباقي أنواع المشتريات فضلاً عن دفع الرسوم في دوائر الدولة، حيث وجهت “وزارة المالية” مؤخرًا؛ بعدم استخدام الكاش في دوائر الدولة، وجميعها أصبحت تمتلك أجهزة دفع إلكتروني.