لوحت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية النيابية، منذ قليل، إلى احتمالية ترحيل قانون العطل الرسمية والدينية الى الدورة البرلمانية المقبلة، لافتة إلى أن المناسبات الدينية أصبحت محل خلاف بين المذاهب والديانات.

وفي هذا الصدد قالت عضو اللجنة هناء تركي في تصريح صحفي، إن القانون من المرجح أن يرحل الى الدورة المقبلة، لوجود صعوبة في طرحه بإحدى جلسات مجلس النواب المقبلة، موضحة أن العطل في العراق فاقت ما موجود في دول العالم، كما ان قرارات حظر التجوال اسهمت بتأخير إنجاز المعاملات.

وأشارت إلى أن اللجنة تسعى إلى تثبيت المناسبات المهمة للشعب العراقي، كيوم إعلان النصر على داعش، والعيد الوطني للعراق، واعلان النظام الجمهوري في العراق، وإضافة العطل الدينية، وهي الأول والعاشر من شهر محرم والمولد النبوي، وأيام عيدي الفطر والأضحى المباركين، علاوة على مقترح إعلان عطلة رسمية يوم الـ25 من كانون الاول بمناسبة ذكرى ولادة السيد المسيح، موضحة أن المناسبات الدينية أصبحت مثار خلاف بين المذاهب والديانات، وأن إلغاءها سيعود بالفائدة على الاقتصاد والإنتاج.

وأشارت إلى وجود مقترح بإناطة عدد محدود من تلك العطل بالمحافظين بعد موافقة مجلس الوزراء، وان يكون اسم القانون (العطل الرسمية والاستذكارات)، كالاحتفاء بعيد المعلم أو الانتفاضة الشعبانية اللذين لن تكون فيهما اية عطلة رسمية.