وكالات- كتابات:

ينشغل أعضاء “مجلس النواب” العراقي بل ورئاسة الجمهورية، وحتى القضاء العراقي و”مجلس الدولة”، بأسباب تعليق فقرات من “قانون التقاعد الموحد” وعدم إنفاذه فيما يخص رؤساء هيئات ومحافظين تجاوزت أعمارهم سن التقاعد.

ينص “قانون التقاعد” على وجوب إحالة الموظف أو المَّكلف بخدمةٍ عامة إلى التقاعد بعد حلول عمره: الـ (60 عامًا)، ويمكن أن يتم استثناء بعض الفئات والسماح لبقائهم: لـ (63 عامًا)، مثل الأساتذة الجامعيين أو الأطباء أو الطيارين، كما يمكن استثناء المفصولين السياسيين لفترة أكبر؛ لكن بشرط أن لا تتجاوز الـ (65 عامًا).

لكن الأنظار موجهة نحو رئيس هيئة (الحشد الشعبي)؛ “فالح الفياض”، ومحافظ البنك المركزي؛ “علي العلاق”، ومحافظ بغداد؛ “عبدالمطلب العلوي”، والذين تتجاوز أعمارهم السّن التقاعدية، لكن لم تتم إحالتهم إلى التقاعد بالرُغم من الكتب الصادرة من “مجلس الدولة”؛ التي تؤكد خضوع رؤساء الهيئات للسّن التقاعدي، وتأييد “مجلس القضاء الأعلى” بكتابٍ صادر في آب/أغسطس 2024، يؤيد ما توصل إليه “مجلس الدولة”، وكذلك مخاطبات النواب وإصدار رئيس الجمهورية رسالة استيضاح إلى رئاسة البرلمان لمعرفة الإجراءات القانونية المتخذة لعدم تنفيذ هذا القانون والأسباب وراءه، لكن الجميع لا يزال لا يعلم ما الذي يعطل هذه المادة القانونية.

ووجّه النائب “علي الساعدي”؛ عضو “لجنة الأمن والدفاع” النيابية، سؤالًا نيابيًا إلى “مجلس محافظة بغداد” للاستيضاح عن سبب عدم إحالة محافظ بغداد؛ “عبدالمطلب العلوي”، إلى التقاعد وما هي الإجراءات المتخذة بشأن بقائه محافظًا لـ”بغداد”؛ رُغم إكماله السن القانونية للتقاعد وعدم التزام مجلس المحافظة بقرار “مجلس الدولة”؛ التي خلصت إلى وجوب إحالة المحافظ وقائممقام إلى التقاعد عند تجاوزه السن القانونية.

ويظهر قرار صادر من “مجلس الدولة” في آب/أغسطس 2024، وموجه إلى رئاسة البرلمان، التوصل إلى أن رؤساء الهيئات ومحافظ “البنك المركزي” يخضعون لقانون التقاعد الموحد والذي ينص على أن السن التقاعدي: (60 عامًا)، وممكن أن يصل إلى: (63 عامًا) للطيارين المدنيين والأساتذة الجامعيين والأطباء العدليين والتخدير والطب النفسي، والمستشارين، والمشمولين بالفصل السياسي وذوي الشهداء وهؤلاء حدهم الأقصى هو: (65 عامًا).

كما يظهر قرار صادر في ذات الشهر من “مجلس القضاء الأعلى” يؤيد ما توصل إليه “مجلس الدولة”.

وتُظهر قائمة تحمل: (160) توقيعًا؛ أي حوالي نصف البرلمان، للمطالبة بتطبيق قرار “مجلس الدولة” بإحالة رؤساء الهيئات المستقلة والمحافظين إلى التقاعد.

فيما تُظهر وثيقة أخرى صادرة من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة البرلمان، مدفوعة بطلبات من قادة كتل سياسية وكذلك نيابية، بصفته الحامي للدستور للاستيضاح عن الإجراءات القانونية المتخذة بشأن عدم تطبيق “قانون التقاعد الموحد”؛ وكذلك قرارات “مجلس الدولة” والقرارات القضائية على رؤساء الهيئات والمحافظين.