خاص : ترجمة – حسن عماد حسن :
نظرًا لما تؤكده الإحصائيات الرسمية والمعلنة وما حددت من نسبة “الأموال القذرة” داخل الاقتصاد الإيراني، بحوالي 81 ألف مليار تومان.. فقد رأت (كتابات)؛ أن تفتح ملفًا خاصًا حول قضية “غسيل الأموال” القذرة داخل العملية السياسية الإيرانية، وتفاصيلها المتشعبة..
“إيران” هي إحدى مسارات نقل “المخدرات” المُصنعة في “أفغانستان”. وكان “حشمت الله فلاحت پيشه”، عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، قد صرح عام 2017 بدخول ما يعادل 60% من “المخدرات” في العالم عبر الحدود الإيرانية الشرقية. بحسب موقع (إيران بریفینگ).
ترانزيت المخدرات الأفغانية !
وطالب بعض المسؤولين السياسيين والقضائيين، وكذلك نواب البرلمان، بتوفير مسارات آمنة داخل “إيران” من أجل “ترانزيت المخدرات” الأفغانية. واقترح “دري نجف آبادي”، النائب العام الإيراني الأسبق، في العام 2006؛ توقيع اتفاقيات مع دول الجوار بغرض تأمين مهربي المخدرات إزاء قطع المساعدات الأجنبية.
وقد استمرت قضية “الميناء السري” والمرور في مطارات “مهر آباد” و”پيام” بعيدًا عن رقابة الجمرك حتى نهاية وجود “أحمدي نجاد” بالسلطة. وفي صيف العام 2011؛ وبعد تفاقم الخلافات بين “أحمدي نجاد” و”الحرس الثوري”، استخدم رئيس الجمهورية مصطلح: “الأخوة المهربون”؛ ليقول لقيادات “الحرس الثوري”: “إن الحرس الثوري، كجميع المؤسسات، يسيطر على عدد من الموانيء، لكنه يستفيد من هذه الموانيء في الأهداف العسكرية والأمنية”.
وأعلنت “هيئة الموانيء والملاحة” الإيرانية، في العام 2006، حصول 55 مرفأ من مجموع 122 مرفأ إيراني على تراخيص قانونية وتعمل تحت رقابة الجمارك.
وطالب “حشمت الله فلاحت پيشه” و”أحمد پيش بين”، أعضاء لجنة الأمن القومي بالبرلمان في دورته الثامنة، عقب قطع مساعدات المنظمات الدولية لمكافحة عمليات تهريب المخدرات في “إيران”، بتوفير مسار آمن لنقل “المخدرات” من “إيران” إلى الغرب.
كما اقترح “سيد جلال الله فياض”، عضو المكتب الإعلامي بحكومة “أحمدي نجاد” وعضو مجلس مدينة “مشهد”، قبل عامين؛ في مقالة على الموقع الإلكتروني (خبر آنلاين)، أن تتولى “إيران” توفير حلول “ترانزيت المخدرات”، في إطار التعاطي مع دموع تماسيح الغرب على حقوق الإنسان.
استقالة برلماني تكشف المستور..
مع هذا؛ ينكر المسؤولون الإيرانيون أي تدخل في تهريب السلع والمخدرات، والحقيقية أن “الحرس الثوري” يسيطر على الحدود البرية والجوية الإيرانية؛ وهذه المعابر منشأ الأموال القذرة السوداء والرمادية والدامية في “إيران” والعالم !
وفي نص استقالته؛ كتب “محسن آرمين”، النائب عن مدينة “طهران” في البرلمان السادس، عنوان أكثر دقة لتلكم المؤسسة الخاصة، وقال: “بلغت عوائد تهريب الحرس الثوري السنوية 12 مليار دولار”. وهو الرقم الذي تضاعف ستة مرات، في العام 2017، ووصل بحسب رواية رئيس “هيئة مكافحة تهريب السلع والعملة”؛ إلى 25 مليار دولار، أي ما يعادل نصف واردات السلع الإيرانية القانونية.
وفي العام 2005؛ كشف “محمد علي مشفق”، المستشار الأسبق للسياسي، “مهدي كروبي”، عن وجود 25 منفذ دخول وخروج بمطار “مهر آباد” تخرج عن سيطرة الجمارك.
و”الحرس الثوري” هو مسؤول السيطرة على مطارات “الخميني” و”مهر آباد” و”پيام” الدولية. وبحسب تقرير صحيفة (إيران)، بتاريخ 29 أيلول/سبتمبر 2007، فقد بلغ عدد شحنات السلع التي تحمل رخصة جمركية مزورة الخارجة من مطار “الخميني”، في العام 2006 فقط، أكثر من 500 شحنة.
وقال “مصطفى أفضلي فر”، عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان: “معظم السلع المهربة دخلت البلاد من المنافذ الرسمية”. وقد أُسندت مهمة تأمين الحدود البرية شرق وغرب “إيران”، في عهد “أحمدي نجاد”، إلى “الحرس الثوري”.
81 ألف مليار تومان حجم المال القذر..
وطبقًا لأبحاث “صندوق النقد الدولي”، فقد بلغت نسبة المال القذر 11.8% من مجموع السيولة الإيرانية، في الفترة 1973 – 2001. وقد تضاعفت هذه النسبة بمقدار الضعف، على الأقل، إذا تغاضينا عن تنامي الفساد والتهريب مقارنة مع العقد السابق، وبالتالي يناهز متوسط حجم “المال القذر” في الاقتصاد الإيراني 81 ألف مليار تومان.
وبالتالي؛ فإن متوسط حجم “المال القذر” في الاقتصاد الإيراني يناهز 81 ألف مليار تومان. واستنادًا إلى تصريحات “وزير الداخلية”، فقد لعب هذا المال، الذي هو ناتج ممارسات المؤسسات العسكرية والمذهبية الممنهجة وغير الشفافة؛ فضلاً عن الفساد الذي يعصف بالاقتصاد الإيراني، دورًا بالغ الأهمية في الانتخابات والعملية السياسية، ويزيد من صعوبة مكافحة الفساد الاقتصادي ويجعلها شبه مستحيلة.
وتتم معظم عمليات “ترانزيت المخدرات” في الموانيء والمطارات الدولية الإيرانية. ويُعتمد على الخطوط الجوية التي تديرها مخابرات “الحرس الثوري” في السيطرة وتحديد كيفية نقل المخدرات، ولكن تجدر إلى أن المسألة ليست بهذه السهولة، لأن “الحرس الثوري” لا يضع أحد أفراده على رأس العمل، ولكن حين نصطدم بعميد من “الحرس الثوري” يعمل كرئيس شركة طيران “ماهان”؛ فإننا نعلم أن “الحرس الثوري” يسيطر على هذه الشركة.
إذ يرأس العميد، “كريمي”، مندوب “الحرس الثوري” والمسؤول الأول عن تهريب المخدرات إلى دول أوروبا والخليج وشرق آسيا، مجلس إدارة طيران “ماهان”. وقد عُهد إليه، مدة سنوات، بتنفيذ عدد من المهام الإستخباراتية؛ وقد أهلته خبراته في توجيه ومرافقة القوات خارج الحدود لذلك المنصب.
إن حاجة “إيران” المتزايدة للمال بغرض استكمال مشروعات التسليح في ضوء “العقوبات الأميركية”، وتنفيذ عمليات إجرامية خارج الحدود، وتوجيه مجموعة من الضربات إلى المجتمعات الغربية والدول المعارضة للنظام، دفع هذا النظام إلى الاستفادة من كل إمكانياته السياسية والدبلوماسية في تداول وتهريب “المخدرات”.
وقد تسبب، تراخي المتضررين في المواجهة ضد هذا النظام، فقد أصر “الحرس الثوري” على تنفيذ هذه السياسة وتوسيع نطاق العمليات الإجرامية في دول جنوب شرق آسيا، و”الصين”، و”اليابان”، و”أميركا اللاتينية”، و”إفريقيا”، و”أوروبا”، و”أميركا” و”كندا”، وتحقيق مليارات الدولارات سنويًا عبر السيطرة على تجارة “المخدرات” في العالم.
والحقيقة؛ يرتبط إنتاج وترويج “المخدرات” باعتبارها تجارة مربحة، وكذلك عمليات “غسيل الأموال” الحكومية بمصالح “الحرس الثوري” الاقتصادية، ولا سبيل للتحرر المؤكد من هذه الشبكة الدولية إلا بالقضاء على “الجمهورية الإيرانية”. بحسب (إيران بریفینگ).
