قالت الأمم المتحدة، اليوم إن احترام حقوق الإنسان وحمايتها لا يزالان هشَّين في العراق، فيما حذّرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، من أن ارتفاع عمليات الإعدام في البلاد يهدّد بتقويض التقدّم الجزئي في مجال سيادة القانون فيها.
وجاء في تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذي يدور حول أوضاع حقوق الإنسان في العراق للمدة بين 1 كانون الثاني/يناير و30 حزيران/يونيو 2012، أن احترام حقوق الإنسان وحمايتها لا يزالان هشَّين في العراق.
وتابع التقرير أن العنف لا يزال يشكّل مصدر قلق كبير، حيث شهد عدد القتلى المدنيين إرتفاعاً طفيفاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2011.
وأشار إلى مقتل نحو 1346 مدنياً وجرح 3660 آخرين خلال الأشهر الـ6 الأولى من عام 2012، لاقتاً إلى أنه رغم انخفاض العدد الإجمالي للهجمات التي وقعت، فقد كانت تلك الهجمات في كثير من الأحيان أكثر دموية، إذ كانت الهجمات القليلة تخلف أعداداً كبيرة من الضحايا.
ولفت إلى أن حكومة العراق تبنّت عدداً من الخطوات الإيجابية للتصدي لبعض بواعث القلق المتعلّقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك إجراء بعض الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الرئيسة.
ورحّب التقرير بتعيين المفوضين للعمل في المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان الأولى في العراق، ومصادقة العراق على الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق برنامج لإعادة تنظيم وتأهيل مراكز الاحتجاز والسجون التابعة لسلطة وزارة العدل.
وأكّد أن العديد من العراقيين العاديين من النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد الجماعات العرقية والدينية، لا يزالون يواجهون درجات متفاوتة من التمييز في ما يتعلق بالتمتع الكامل بحقوقهم الأساسية، وأن كثيراً من العراقيين لا يزالون يعانون من محدودية فرص الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف.
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، مارتن كوبلر، “يأتي احترام حقوق الإنسان في صلب أي نظامٍ ديمقراطي، ويتعيّن على السلطات العراقية اتخاذ الإجراءات الحازمة لضمان تمتع كلّ شخصٍ في هذا البلد بكامل حقوقه الأساسية، بما في ذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية”.
وتمثلت بواعث القلق الأخرى في الاعتماد على الإعترافات كأساس للإدانة في الإجراءات القضائية، وتنفيذ عقوبة الإعدام، وعدم توافر موارد ملائمة للمدعين العامين والمحاكم لمعالجة مشكلة الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز، في وقت لا تزال تشكّل فيه أوضاع السجون مصدر قلق بالغ.
وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي “أدعو السلطات العراقية للتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يسلط التقرير الضوء عليها”.
وأضافت “أود أن أؤكد على وجه الخصوص، أن القانون الدولي لا يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام إلا في ظروف محدودة جداً، بما في ذلك بعد إجراء محاكمة وإتباع إجراءات الاستئناف التي تحترم بدقة كافة مبادئ المحاكمة العادلة”.
وأشارت إلى أن “عدد عمليات الإعدام التي نفّذت حتى الآن في عام 2012، والطريقة التي نُفذت بها على شكل دفعات كبيرة، هو أمر خطير للغاية ولا يمكن تبريره ويهدد بتقويض التقدّم الجزئي والمؤقت الذي تحقق على صعيد سيادة القانون في العراق بحسب ما أشار التقرير. وإنني أحثّ حكومة العراق على إعلان وقف تنفيذ جميع عمليات الإعدام تمهيداً لإلغاء عقوبة الإعدام في المستقبل القريب”.