قالت الأمم المتحدة، اليوم إن احترام حقوق الإنسان وحمايتها لا يزالان هشَّين في العراق، فيما حذّرت ‏المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، من أن ارتفاع عمليات الإعدام في البلاد يهدّد بتقويض ‏التقدّم الجزئي في مجال سيادة القانون فيها.‏

وجاء في تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بالتعاون مع مفوضية الأمم ‏المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذي يدور حول أوضاع حقوق الإنسان في العراق للمدة بين 1 كانون ‏الثاني/يناير و30 حزيران/يونيو 2012، أن احترام حقوق الإنسان وحمايتها لا يزالان هشَّين في ‏العراق.‏
وتابع التقرير أن العنف لا يزال يشكّل مصدر قلق كبير، حيث شهد عدد القتلى المدنيين إرتفاعاً طفيفاً ‏مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2011. ‏
وأشار إلى مقتل نحو 1346 مدنياً وجرح 3660 آخرين خلال الأشهر الـ6 الأولى من عام 2012، ‏لاقتاً إلى أنه رغم انخفاض العدد الإجمالي للهجمات التي وقعت، فقد كانت تلك الهجمات في كثير من ‏الأحيان أكثر دموية، إذ كانت الهجمات القليلة تخلف أعداداً كبيرة من الضحايا.‏
ولفت إلى أن حكومة العراق تبنّت عدداً من الخطوات الإيجابية للتصدي لبعض بواعث القلق المتعلّقة ‏بحقوق الإنسان، بما في ذلك إجراء بعض الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الرئيسة.‏
ورحّب التقرير بتعيين المفوضين للعمل في المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان الأولى في ‏العراق، ومصادقة العراق على الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق برنامج لإعادة ‏تنظيم وتأهيل مراكز الاحتجاز والسجون التابعة لسلطة وزارة العدل.‏
وأكّد أن العديد من العراقيين العاديين من النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد الجماعات ‏العرقية والدينية، لا يزالون يواجهون درجات متفاوتة من التمييز في ما يتعلق بالتمتع الكامل بحقوقهم ‏الأساسية، وأن كثيراً من العراقيين لا يزالون يعانون من محدودية فرص الحصول على الخدمات ‏الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف.‏
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، مارتن كوبلر، “يأتي احترام حقوق الإنسان ‏في صلب أي نظامٍ ديمقراطي، ويتعيّن على السلطات العراقية اتخاذ الإجراءات الحازمة لضمان تمتع ‏كلّ شخصٍ في هذا البلد بكامل حقوقه الأساسية، بما في ذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية”.‏
وتمثلت بواعث القلق الأخرى في الاعتماد على الإعترافات كأساس للإدانة في الإجراءات القضائية، ‏وتنفيذ عقوبة الإعدام، وعدم توافر موارد ملائمة للمدعين العامين والمحاكم لمعالجة مشكلة الاكتظاظ ‏في مراكز الاحتجاز، في وقت لا تزال تشكّل فيه أوضاع السجون مصدر قلق بالغ.‏
وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي “أدعو السلطات العراقية للتصدي ‏للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يسلط التقرير الضوء عليها”.‏
وأضافت “أود أن أؤكد على وجه الخصوص، أن القانون الدولي لا يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام إلا في ‏ظروف محدودة جداً، بما في ذلك بعد إجراء محاكمة وإتباع إجراءات الاستئناف التي تحترم بدقة كافة ‏مبادئ المحاكمة العادلة”.‏
وأشارت إلى أن “عدد عمليات الإعدام التي نفّذت حتى الآن في عام 2012، والطريقة التي نُفذت بها ‏على شكل دفعات كبيرة، هو أمر خطير للغاية ولا يمكن تبريره ويهدد بتقويض التقدّم الجزئي والمؤقت ‏الذي تحقق على صعيد سيادة القانون في العراق بحسب ما أشار التقرير. وإنني أحثّ حكومة العراق ‏على إعلان وقف تنفيذ جميع عمليات الإعدام تمهيداً لإلغاء عقوبة الإعدام في المستقبل القريب”.‏
‎