خاص : ترجمة – بوسي محمد :
قالت “الأمم المتحدة” إن إنتهاكات حقوق الإنسان، التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب الجديدة، ترتكب ضد المدنيين في ولايتي “راخين” و”تشين” المضطربتين، في “ميانمار”، مع اشتداد القتال بين الجيش والجماعات المتمردة.
وتحدثت إلى “مجلس حقوق الإنسان”، التابع لـ”الأمم المتحدة”، “يانغهي لي”، مقررة الأمم المتحدة الخاص المعني بـ”ميانمار”، بروايات تفصيلية عن اختطاف وتعذيب المدنيين من قِبل كل من جيش “ميانمار” وجماعة “أراكان” المتمردة، التي تقاتل من أجل مزيد من الحكم الذاتي في المنطقة.
وقالت “لي”، أمام “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة: “لقد استمر النزاع مع جيش أراكان في ولاية راخين الشمالية وأجزاء من ولاية تشين الجنوبية، على مدار الأشهر القليلة الماضية، وأثر ذلك على المدنيين مدمر”.
وأضافت: “العديد من أعمال القوات المسلحة في ميانمار، وجيش أراكان، تنتهك القانون الإنساني الدولي وقد تصل إلى حد جرائم الحرب، فضلاً عن إنتهاك حقوق الإنسان”.
وقالت “لي”، في حديثها لصحيفة (الغارديان) البريطانية، بعد خطابها أمام المجلس، إن الوضع يزداد سوءًا يومًا بعد يوم وأن “مجلس الأمن” التابع لـ”الأمم المتحدة” بحاجة إلى وضع قرار يدين بسرعة أعمال جيش “ميانمار”.
حملات عنيفة على مجتمع “الروهينغا”..
في ولاية “راخين”، نفذ جيش “ميانمار” حملة عنيفة على مجتمع “الروهينغا” المسلم، في آب/أغسطس 2017، وقام بتدمير القرى وقتل الآلاف وإرسال حوالي 800000 روهينغيًا عبر الحدود إلى “بنغلاديش”؛ في هجمات وصفتها “الأمم المتحدة”، منذ ذلك الحين، بأنها تطهير عرقي ووجود “نية الإبادة الجماعية”. حسبما جاء في الصحيفة البريطانية.
ووفقًا لـ (الغارديان)، تقع موجة العنف الجديدة في الدولة الآن بين قوات الأمن والجيش المتمرد للمقاتلين البوذيين من “راخين”، الذين يتصارعون منذ كانون ثان/يناير 2019، مما أدى إلى فرار أكثر من 35000 شخص من منازلهم؛ مع منع وسائل الإعلام والمنظمات الإنسانية من دخول مناطق النزاع.
على الرغم من الإعتقاد بأن “Tatmadaw”، وهو الاسم الرسمي للقوات المسلحة في “ميانمار”، وتديرها “وزارة الدفاع”؛ وتتألف من الجيش والبحرية والقوات الجوية. تشمل الخدمات الإضافية قوة شرطة “ميانمار”، ووحدات الميليشيات الشعبية، وحتى عام 2013، قوات الحدود، المعروفة محليًا باسم “نا سا خا”. قد نشر الآن حوالي 35000 جندي في المنطقة، مع وصول المزيد في الأيام الأخيرة، لكن يصعب التحقق من المعلومات الدقيقة، حسبما أكدت (الغارديان).
القتل على الهوية الدينية وإبادة شبه جماعية..
وسردت “لي” العديد من حوادث إنتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تقارير عن قيام “الجيش الميانماري” بفتح النار من طائرة هليكوبتر على مدنيين كانوا يجمعون الخيزران، والعمل القسري، ونهب المنازل، والهجمات على الأديرة المشتبه في سكنها للفرار من العنف.
كان هناك أيضًا العديد من الوفيات بين المدنيين الذين أحتجزهم “Tatmadaw”، وآخرهم “Zaw Win Hlaing”، الذي تم اعتقاله في منتصف حزيران/يونيو 2019؛ وتوفي متأثرًا بجراحه يوم الإثنين الماضي، والذي أخبرت والدته، وسائل الإعلام المحلية، بأنه تعرض للضرب بالحجارة.
وأضافت “لي”، للصحيفة البريطانية، أن جيش “أراكان” مسؤول عن الإنتهاكات، بما في ذلك اختطاف 12 من عمال البناء في قرية “باليتوا” و52 قرويًا آخرين يعيشون بالقرب من حدود “بنغلاديش”.
في خطوة غير مسبوقة، أمر “الجيش الميانماري”، في حزيران/يونيو 2019، بتعتيم الاتصالات السلكية واللاسلكية عبر ثماني بلدات في ولاية “راخين” وواحدة في ولاية “تشين” المجاورة، وقطع الوصول إلى الهواتف والإنترنت، والتي لا تزال سارية. وقالت “لي” وجماعات حقوق الإنسان الأخرى؛ مثل “هيومن رايتس ووتش” و”Fortify Rights”؛ إن التعتيم كان يستخدم للتغطية على الإنتهاكات التي ترتكب في المنطقة.
ويعتقد أن التعتيم على “الإنترنت” يستخدمه “الجيش الميانماري” أيضًا لمنع المعاملات المالية من الدخول إلى جيش “أراكان”.
وكررت “لي”، التي مُنعتها الحكومة من زيارة “ميانمار”، دعوتها السابقة لإحالة “ميانمار” إلى “المحكمة الجنائية الدولية” لجرائم الحرب.
“ميانمار”؛ ليست من الدول الموقعة على “نظام روما” الأساس؛ ولا تخضع للولاية القضائية لـ”المحكمة الجنائية الدولية”، لكن المحكمة قضت، العام الماضي، بأنها يمكن أن تحاكم “ميانمار” على جرائم مزعومة ضد الإنسانية ضد شعب “الروهينغا”.
وقالت “لي”: “طالما ساد الإفلات من العقاب على الجرائم الفظيعة المزعومة، فسوف نستمر في الشهادة على الإنتهاكات الصارخة للحقوق المرتكبة ضد الأقليات العرقية باسم مكافحة التمرد، وترسيخ المظالم وإطالة أمد إنعدام الأمن وعدم الاستقرار”.
