خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
اتسم الجزء الأول من هذه المقالة؛ بالنقد للتوجهات الداعية للمشاركة في الانتخابات، وفي هذا الجزء؛ الثاني، سوف نُشير إلى عدد من الملاحظات الأخرى. بحسّب “عباس عبدي”، في تقريره التحليلي المنشور بصحيفة (اعتماد) الإيرانية.
“القليل أفضل من العدم”..
ففي إطار الدفاع عن الانتخابات؛ أكد البعض الآخر من جبهة المنتقدين للوضع الراهن في البلاد، أنه سيكون من الجيد لو يحصل الفلان المعروف بتوجهاته الوسّطية والمعتدلة على عضوية البرلمان بدلًا من فلان المتشّدد. ووفق المثل المعروف: “القليل أفضل من العدم”، فإن هذا الاستدلال ناقص للأسباب التالية، أولًا: لا أحد يُعارض وجود صوت في البرلمان يرتفع لصالح المواطن، هذا أفضل من عدم وجود أحد تمامًا.
والمؤكد أنه من الأفضل لو يكون الدكتور “مسعود پزشكيان”؛ في البرلمان، بحيث يُمثل صوت الناس، لكن بأي ثمن ؟.. تلك هي القضية الأساسية.
فالهدف من الانتخابات لا يقتصر على دخول شخص أو عدة أشخاص البرلمان للصّياح بمطالب الشعب. صوت من أصل: (300) صوت، وإنما أن تتماشى أغلب النواب مع مطالب الأغلبية. في حين رفض “مجلس صيانة الدستور”؛ إجازة أمثال هؤلاء للترشّح، ولا توجد أسباب لسّلب الشعب هذا الحق.
خط أحمر..
ولطالما كانت هذه الإشكالية قائمة، لكن في مرحلة يجب أن تعتبر خطًا أحمر، إذ أن تلاشي هذا الخط قد يُمثل هدية كبرى تتُيح للمعارضين إجراء انتخابات نزيهة القيام بما يُريدون. وللسبب ذاته كان عدم إجازة البعض بالترشح مسألة سياسية.
والواقع أن البراجماتية السياسية نقطة إيجابية للسياسي، لكن ثمة خيط رفيع قد يؤدي للسقوط في ورطة انعدام المبدأ. فإذا حدث ذلك فلن يكون هناك قاعدة شعبية.
والملاحظة الأهم أن المشاركة في مثل هذه العملية هو تأييد صريح للمسّار الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه. وهذا المسّار يخل بالأمن والمصالح الوطنية ويتسبب في الضرر.
والمشاركة من منطلق: “القليل أفضل من لا شيء”، لم تنجح في إصلاح هذا المسّار، لا سيما وأن الاستمرار في هذا المسّار أوصلنا إلى ما نحن فيه.
تيار التنقية..
والسؤال: كيف يمكن بالاستمرار في هذا الطريق عكس المسّار ؟.. ولو نُعّدد مضار تيار التنقية وتداعياته على الشعب والمجتمعي، لما أمكن الحصول على نتيجة تُفيد بضرورة الاستمرار في هذا الطريق؛ حتى يمكن تعطيل تيار التنقية، ولكن على العكس هذه الآلية سوف تؤدي إلى تقوية هذا التيار؛ وهو ما حدث حتى الآن.
ويكفي القاء نظرة على انتخابات العامين 2019م، و2023م، حيث كان تيار التنقية في ذروة الاتحاد والتحالف، وحصلت في “طهران” قائمتهم الموحدة على الأصوات بشكلٍ كامل رغم ضعف المشاركة، بينما خاض التيار في الانتخابات الأخيرة بأربع قوائم متنافسة.
وهذا يعني سقوط تيار التنقية؛ ورُغم أننا لا نُرحب بذلك لا يجب منع هذه العملية. والواقع أنهم سّعوا ومازالوا خلف سراب وكلما اقتربوا انكشف الوهم والضرر.
وعليه لابد من الدفاع عن مبدأ الانتخابات طالما كان هناك مجال، والتأهب والاستعداد للمشاركة. جميعنا نحب أن تساعد ثمرة الانتخابات في تدعيم وتقوية القوة والأمن الوطني، شريطة أن تتضمن الانتخابات وتُلبّي المطالب الوطنية.
والسؤال: هلا ألقيتم نظرة على القائمة الأساسية لتلك الانتخابات والمرشح الثاني وما يليه ؟.. هلا ألقيتم نظرة على آلية الانتخابات في الدولة؛ لا سيما “طهران” ؟.. إذا رأيتم خط عن برنامج حقيقي وليس مجرد شعارات واهية، فالحق معكم.
والحقيقة أن البرلمان ليس مكانًا للصّياح، رغم أنه لا توجد مشكلة إذا كان هناك نائب يُصيح، وإنما البرلمان مكان للتشّريع والرقابة. والبرلمان الذي يفتقر إلى الشفافية والفاعلية، فالنتيجة هي الشعارات الواهية والأداء الكارثي.
الانتخابات التي يخشى الناس أن تؤدي بعد انتهائها إلى تشّديد السياسات المتشددة بالأساس، لا تنفع المجتمع، والمشاركة عبر التصّويت في هذه الانتخابات هو بمثابة شراكة في هذه الآلية. صحيح أن أي انتخابات تنطوي على مكاسب وخسائر، لكننا لا نُعارض أي عمل سياسي يتضمن الخير المحض.
والأصدقاء الذين يؤكدون على مكاسب الانتخابات فقط، يعترفون ضمنيًا بعصوبة تبرير خسائرها وأضرارها. وأنا عارضت وأعارض المقاطعة، لكن الشيء الذي يجعل من المقاطعة خيارًا معقولًا هو الإصرار على المشاركة في انتخابات بلا استراتيجية واضحة، وملاك التقيّيم هو التكلفة والفائدة.
