وكالات – كتابات :
يصوت “مجلس النواب” الأميركي، الأسبوع المقبل، على إلغاء تفويض رئاسي باستخدام القوة العسكرية في “العراق”.
ويتجه المجلس نحو إلغاء، قانون عام 2002، الذي يمنح الرئيس سلطة استخدام القوة العسكرية في “العراق”، بعد سنوات من الشكاوى التي تقدم بها مشرعون تُفيد بأن هذا التفويض عفا عليه الزمان ولم يُعد هناك حاجة له.
وذكرت صحيفة (واشنطن إكزامينر) الأميركية؛ أن زعيم الأغلبية بـ”مجلس النواب”، “ستيني هوير”، أعلن أن المجلس سينظر في مشروع القانون الذي قدمته النائبة، “بابرا لي”.
وكان “الكونغرس”؛ قد مرر قانونًا، منذ حوالي عقدين؛ لمنح الرئيس، آنذاك، “جورج دبليو بوش”، الضوء الأخير لإطلاق العمليات العسكرية الأميركية في “العراق”، حيث كان يعتقد أن الرئيس العراقي الراحل، “صدام حسين”، يخفي أسلحة دمار شامل.
وقال النواب الديمقراطيون؛ إن تفويض عام 2002، لا يخدم أي غرض.
وأوضح “هوير”، الديمقراطي عن “ميريلاند”، أنه: “ليس هناك حاجة له بأي عمليات حالية، بما في ذلك العراق. لقد طال انتظار إلغاء هذا التفويض الذي لا داعي له”.
كما صوت مشرعان جمهوريان على دفع إجراء الإلغاء، وقال مشرعان جمهوريان آخران إنهما يتفقان على الحاجة لمراجعة التفويض الذي مضى عليه ما يقرب من عقدين من الزمان.
