وكالات- كتابات:
حددّت “الهيئة العُليا للتعداد السكاني” في “العراق”، اليوم السبت، موعد إعلان نتائج “التعداد السكّاني”، مشيرة إلى أن نسبة التغطية للأفراد والأسر والمباني قاربت: الـ (100) بالمئة؛ وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها في تاريخ التعدادات العراقية.
وذكرت الهيئة في بيان؛ أنها: “تٌعلن ” عن انتهاء المرحلة الثانية من مراحل “التعداد السكاني”، وهي مرحلة (سجل الأسرة) التي استغرقت ثلاثة أيام، لافتة إلى أن: “ما تحقق في هذه المرحلة يُعدّ إنجازًا كبيرًا، للعراق والعراقيين، في ضوء ضخامة العمل والتحديات الكبيرة، إذ وصلت نسبة التغطية للأفراد والأسر والمباني سقوفًا عالية جدًا قاربت: الـ (100%)، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها في تاريخ التعدادات العراقية، وعلى مستوى دول المنطقة”.
وأضافت أن: “الجهود الاستثنائية التي بذلتها الفرق الميدانية كان لها الدور البارز بتحقيق هذا النجاح الكبير للمشروع”، مشيدة: بـ”الدعم الكبير من قبل رئيس مجلس الوزراء؛ محمد شيّاع السوداني، ومستوى الاستجابة العالية، للمواطنين، التي كان لها أبلغ الأثر في الوصول إلى الأهداف، فضلًا عن دور الأجهزة الأمنية، في توفير بيئة آمنة وهادئة للباحثين الميدانيين لإنجاز مهامهم”.
وتابعت أن: “النتائج الأولية، سيتم الإعلان عنها في غضون الأسبوع الحالي”، معربة عن: “تقديرها العميق لجهود المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية في جميع المحافظات، لما قدموه من دعم كبير لهذا المشروع الذي يمُثل أهمية استثنائية لراهن العراق ومستقبله”.
وذكرت أن: “الهيئة تنظر بعين التقدير، للجهد المقدم من قبل جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمؤسسات الإعلامية كافة، وشبكة الإعلام العراقي وهيئة الإعلام والاتصالات ونقابة الصحافيين العراقيين، وملاكات هيئة الإحصاء ودوائرها في جميع المحافظات، والكادر المتقدم لوزارة التخطيط ومنتسبيها، وجميع الجهود المبذولة التي تكاملت في ما بينها لينجز العراق هذا الاستحقاق التنموي الكبير”، معربة عن: “تقديرها العميق لبعثة الأمم المتحدة في العراق، لما قدمته من دعم فني واستشاري للحكومة العراقية، لا سيّما صندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي قدم الكثير من الخبرات والاستشارات المهمة، في جميع مراحل العمل الفنية لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن في العراق”.
وبينّت الهيئة أن: “إجراء ونجاح مشروع التعداد السكاني، يؤكد إيفاء الحكومة بالتزامتها، إذ سيكون لنتائج ومخرجات هذا التعداد، الأثر الفعال في توجيه مسارات التنمية نحو أهدافها الصحيحة، وبالتالي تحسين مستوى الخدمات وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود”.
