وكالات – كتابات :
أعلن كبير أمناء “وزارة الخزانة” البريطانية؛ “سايمون كلارك”، اليوم الإثنين، أن “بريطانيا” ستفرض عقوبات على الشركات والأفراد المرتبطين بعلاقات وثيقة بالرئيس الروسي؛ “فلاديمير بوتين”، إذا أقدمت “روسيا” على أي عمل مناهض لـ”أوكرانيا”.
ومنذ سقوط “الاتحاد السوفياتي”؛ عام 1991، أصبحت “لندن”، مركزًا عالميًا بارزًا لتدفق الأموال من جمهوريات “الاتحاد السوفياتي” السابق على نطاق واسع.
ودأب معارضو “بوتين” على مطالبة الغرب بالتشدد إزاء المال الروسي؛ مع أن النخبة الحاكمة والمسؤولين الروس يواصلون التباهي بثرواتهم الهائلة في أفخم الوجهات بـ”أوروبا”.
وقال “كلارك”؛ لشبكة (سكاي نيوز): “نحن في غاية الوضوح؛ بأنه لو اتخذت روسيا إجراء آخر ضد أوكرانيا، فعندئذ سنزيد أكثر من تشديد نظام العقوبات الذي يستهدف الشركات والأشخاص المرتبطين بـ (الكرملين) عن قرب”.
وقالت وزيرة الخارجية؛ “ليز تراس”؛ يوم الأحد، إن الحكومة البريطانية ستتقدم بتشريع جديد؛ هذا الأسبوع، لتوسيع نطاق العقوبات التي يمكن فرضها على “روسيا” في مسعى لردع العدوان عن “أوكرانيا”.
ولطالما حذرت “الولايات المتحدة” و”الاتحاد الأوروبي” و”بريطانيا”؛ “بوتين”، من مهاجمة “أوكرانيا”، بعد أن نشرت “روسيا” قوة قوامها زهاء: 100 ألف جندي قرب حدودها مع جارتها السوفياتية السابقة.
ويقول المسؤولون الروس إن الغرب محاصر: بـ”رُهاب روسيا”؛ وليس له الحق في إلقاء محاضرات على “موسكو”، بخصوص كيفية التصرف بعد أن وسَع “حلف شمال الأطلسي” شرقًا في أعقاب سقوط “الاتحاد السوفياتي”؛ عام 1991، وأثار الفوضى في “العراق” و”سوريا”.
