وكالات- كتابات:

كشف عضوان في “مجلس النواب” العراقي، اليوم الجمعة، عن عدد القوانين التي من المتوقع طرحها للتصّويت داخل قبة البرلمان خلال الجلسات المقبلة، وموعد نفاذ تعديل “قانون الأحوال الشخصية” رقم (188 لسنة 1959).

وقال عضو “اللجنة القانونية” النيابية؛ النائب “باقر الساعدي”، لوسائل إعلام محلية؛ إن: “هناك الكثير من القوانين العالقة التي يعتزم مجلس النواب تمريرها، وستكون هناك جلسة للتصّويت على مجموعة قوانين؛ خلال الأسبوع المقبل”.

وأكد “الساعدي”؛ أن: “هناك (17) قانونًا في اللجنة القانونية؛ سيتم طرحه في مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة، وإذا اتفقت الكتل السياسية عليها دون تعطيل، فيمكن التصّويت على جميعها في جلستين فقط”.

من جهته؛ أوضح عضو “اللجنة القانونية” النيابية؛ النائب “مرتضى الساعدي”، بشأن موعد نفاذّ “قانون الأحوال الشخصية” الجديد، أن: “القانون يكون نافذًا من تاريخ التصّويت، مع بقاء القانون السابق كما هو”.

وأشار “الساعدي”؛ إلى أن: “اللجنة القانونية في مجلس النواب؛ بانتظار وصول مدونة قانون الأحوال الشخصية من الوقف الشيعي”.

وأمس الخميس، أفاد مصدر سياسي مطلع؛ بأن: “رئاسة الجمهورية صادقت على قوانين، تعديل الأحوال الشخصية، والعفو العام، وإعادة العقارات إلى أصحابها”.

وشهدت جلسة “مجلس النواب” العراقي؛ في 21 كانون ثان/يناير الماضي، تمرّير “قوانين جدلية” تشمل: تعديل “قانون الأحوال الشخصية”، وتعديل “قانون العفو العام”، و”قانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك”.

إلا أن العشرات من النواب اعترضوا على إقرار القوانين الثلاثة بـ”سلةٍ واحدة” وقاطعوا الجلسة، ومن ثم قدموا طعنًا لدى “المحكمة الاتحادية العليا” بشرعية التصويت على القوانين؛ والتي أصدرت بدورها أمرًا ولائيًا بإيقاف تنفيذ القوانين.

وعلى إثر ذلك أصدر “مجلس القضاء الأعلى” فتوى للمحاكم العراقية بالمُضي في تنفيذ القوانين التي يُشرعها “مجلس النواب”.

وعادت “المحكمة الاتحادية”، الثلاثاء الماضي، وقررت إلغاء الأمر الولائي الذي أصدرته مسبقًا بشأن إيقاف العمل بالقوانين “الجدلية” الثلاثة.