وكالات – كتابات :
أصدر رئيس الوزراء العراقي السابق؛ “مصطفى الكاظمي”، اليوم الأربعاء، بيانًا بعد صمت لأكثر من شهرين على خروجه من منصبه، متحدثًا عن انتهاكات “لجنة أبورغيف”، وارتفاع سّعر الدولار و”سّرقة القرن”.
وقال “الكاظمي”؛ في بيانه: “دارت مؤخـرًا أحاديـث عـن انتهاكات حصلت في فترة خدمتي للشعب العراقي كرئيس للوزراء، وأود في هذا الشأن أن أنوه إلى التالي، إلى جانب المسّتجدات الأخيرة في ما يخص ارتفاع سّعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي:
01 – كنا قد أولينا اهتمامًا كبيرًا لرعاية حقوق الإنسان، منذ السنوات الأولى التي تلت سقوط النظام البائد؛ ومع تحملنا للمسؤوليات الوطنية، عملنا على الحـؤول دون وقوع أي انتهاكات، قبل عمليات التحقيق وأثناءها وبعدها، ووضعنا آليات عملية واضحة لهذا الغرض، مستفيدين مـن تجاربنا السابقة في توثيق شهادات ضحايا النظام السابق، في مشروع الذاكرة العراقية والمؤسّسات الأخرى المعنية بحقوق الإنسان، والتي تشرفنا بالعمل معها أيام المعارضة العراقية قبل عام 2003.
02 ـ عـام 2020؛ شكلنا لجنة لمكافحة الفساد؛ (لجنة الأمر الديواني رقم 29 لسنة 2020)، تلبية للمطالب الشعبية. عملت اللجنة، بشكلٍ رسمي، وفـق قرارات القضاء؛ فلم يصدر أي قرار اعتقال أو إلقاء قبض إلا بأمر القاضي المختص، وكذلك الأمر في كل الأحكام الصادرة تباعًا. وقـد حققت اللجنة نجاحًا في كبح الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وفق القوانين المعمول بها.
03 – كانت اللجنة تخضع لمراقبة مستمرة من قبل المؤسسات الرقابية المعنية، وقـد أصـدر الادعـاء العـام تقريرًا مفصلاً بشأنها عـام 2021، أقر بإلتزامها تطبيق كل المعايير الدولية لحقوق الإنسان، التي نص عليها الدستور العراقي. أما الادعـاء بوقوع انتهاكات فيتطلب أدلة قانونية معتبرة، وهذا ما لم يتوافر في هذا الشأن إطلاقًا.
04 ـ كذلك؛ تـدور أحاديث عـن انتهاكات مالية، كشفنا عنها رسميًا في عهدنا، وكنا حازمين في منعها، وشكلنا لجان تحقيـق بشـأنها، وقدمت كل الأدلة والوثائق والقرائن إلى الجهات القضائية المعنية التي أصدرت أحكامها ضد الفاسدين والمتجاوزين، ونتمنى الاستمرار في التحقيقات ومتابعـة الملف حتى نهايته، وكشـف الحقيقة الكاملـة أمـام الرأي العام، المحلي والإقليمـي والدولي، وإعادة كامل الأموال إلى أماكنها القانونية.
05 – وفيما يتعلـق بارتفـاع سّعر صرف الدولار مقابل الدينار، فمع تأكيدنا على ضرورة التعـاون بين القطاع العام ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص وتشعباته، إلا أننا نرفض الخطاب الشعبوي المتزايـد، الذي يفتقر إلى المعلومات والحقائق الدقيقة، لأنه يدفع بالأزمة إلى مزيد من التعقيد”.
وتابع “الكاظمي”، أن: “حمايـة قـوت المواطـن واستقراره المعيشـي، يوجبـان علينـا جميعـًا تحمـل المسؤولية الوطنيـة والإنسانية والأخلاقيـة لتحسّين آليات العمل، وحماية المصالح العامـة. لذلـك نـدعـو المعنييـن إلـى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحـد مـن الفوضـى النقديـة وضبط السحوبات المالية الكبيـرة وتقليص مستوى التضخم المالي، ومنع أي تهريب للعُملة الصعبة إلى خارج العراق”.
ودعا “الكاظمي”؛ الحكومـة الحاليـة، إلى: “المضي في القيام بواجباتهـا ومسـؤولياتها وعلى كل المنظمات والمؤسسات المهتمة بحقوق الإنسان والمواطن العراقي الكريم، متابعة الانتهاكات المحتملة، مرحبين بدعم هـذه المشاريع لكشف الحقيقة ورفع الغموض عن كل الملفات المرتبطة بشكلٍ كامل، كذلك؛ تؤكـد على ضـرورة اتخـاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات لحمايـة مختلـف الشرائح الاجتماعيـة واقتصادنا الوطني، بعيدًا عن المزايدات والتسّقيط والابتزاز.
