قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة اقليم كردستان، أوميد صباح، إن وفداً سياسياً من الاقليم يتواجد في العاصمة بغداد حالياً لنقل “رسالة اخيرة” من قيادة الإقليم الى التحالف الوطني لتخييرها بين حل الخلافات خلال فترة زمنية محددة أو مواجهة “خيارات” سيلجأ لها الاقليم أحدها سحب مشاركة حكومة الاقليم في الحكومة العراقية ومجلس النواب.
واضاف صباح في حوار حصري مع وكالة “الاناضول” للأنباء، “إن رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني اتفقا على إرسال وفد سياسي الى بغداد للمرة الاخيرة لنقل رسالة الاقليم الى التحالف الوطني الحاكم في بغداد”.
واشار اوميد صباح الى ان رسالة الاقليم “يمكن اختصارها في نقطتين، الاولى تنفيذ اتفاقية اربيل الموقعة بين اطراف العملية السياسية العراقية والتي ادت الى تشكيل الحكومة العراقية الحالية، والنقطة الثانية تنفيذ اتفاق ثنائي من 19 بنداً وقع قبل سنتين بين اقليم كردستان والتحالف الوطني الذي يقود الحكومة”.
وأشار المتحدث باسم رئاسة اقليم كردستان إلى ان رسالة حكومة اقليم كردستان إلى بغداد “تتضمن الاستفسار من التحالف الوطني هل سينفذون الاتفاقين وفي وقت محدد مع اعطاء الضمانات القانونية والدستورية بذلك، ام لا”.
ومضى بالقول “نتمنى ان يكون رد التحالف الوطني ايجابياً، بهدف الوصول الى بر الامان، اما اذا كان رد رئيس الوزراء نوري المالكي والتحالف الوطني غير ايجابي على مطلبنا بتنفيذ الاتفاقين، سيعقد اجتماع جديد للأطراف السياسية في كردستان لاتخاذ قرار وطني بإجماع الآراء حول التعامل مع الوضع”.
وبشأن هاتين الاتفاقيتين، أوضح صباح ان “تنفيذ الاتفاقات سيؤدي الى استقرار الوضع في البلاد ويجنبه الازمة القائمة، اما اذا لم يتفقوا على ذلك فان اقليم كردستان بات على قناعة بعدم الانتظار لمزيد من الوقت وانتظار الوعود، حيث قضينا سنوات في ظل هذا الوضع السيء، ونعتقد ان قضاء الوقت بهذه الطريقة سياسة غير صائبة، وهذه هي اخر مرة يذهب فيها وفدنا الى بغداد، اذا لم يبد التحالف الوطني رأيه المؤيد صراحة لحل المشاكل، فإننا في إقليم كردستان لنا خيارات خاصة بنا”.
وعن رأيه فيما يتردد عن رغبة التحالف الوطني بترحيل الخلافات القائمة مع إقليم كردستان للدورة الانتخابية والحكومة المقبلة، أجاب بأن “هذا الامر غير مقبول لدينا ابداً، فإلى متى يمكن التأجيل، ثمان سنوات ونحن ننتظر، الإقليم لم يعد قادراً على الانتظار لوقت اضافي، بالتالي رسالتنا لكافة الاطراف العراقية اننا لن ننتظر مزيداً من الوقت، لن نقبل ونتباحث حول نوايا تنفيذ الاتفاقات بل نريد ان نعرف هل سينفذون الاتفاقات والدستور ام لا، ولا يعني ان عدم تنفيذ بغداد للاتفاقات والدستور اننا سنجلس مكتوفي الايدي، بل سنتبنى خياراتنا كإقليم فيدرالي دستوري”.
وعن الخيارات المطروحة في حال عدم تنفيذ بغداد للاتفاقات، أوضح صباح أن “الكرة الآن في ملعب التحالف الوطني، ومفتاح الحل بأيديهم، اذا كانوا يريدون ان يبقى العراق موحداً ومعافى ومستقرا يتجاوز الازمات التي تعصف به وتكون حكومته، حكومة شراكة وطنية، فعليهم تنفيذ الدستور والاتفاقات السياسية، واذا لا فسيكونون مسؤولين بالدرجة الاولى والاخيرة عن اعادة العراق الى نقطة الصفر”.
ومضى قائلا “نعتقد أن هناك اطرافا ايجابيين في التحالف الوطني الحاكم عملنا معهم في مراحل سابقة، هذه الاطراف بإمكانها الوصول الى نتائج ايجابية”.
وردا على سؤال جول ما إذا كانت من ضمن الخيارات، اعادة طرح موضوع سحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي، او سحب الوزراء والنواب الكرد من الحكومة والبرلمان في بغداد، رد صباح بأن “كل الخيارات متاحة امام القيادة السياسية لإقليم كردستان بينها التي اشرتم اليها، لكننا لا نريد ان نستبق الاحداث”. ومضى بالقول “مشكلتنا ان لنا شريكا يقبل بمطالبك التي هي ضمن اطار الدستور ويوقع عليها لكن لا ينفذها، وهي سبب ظهور المشاكل” .
واضاف الناطق الكردستاني قائلا “نريد من بغداد باختصار الالتزام بالدستور والحفاظ على النظام الفيدرالي والنظام الديمقراطي، وعدم تدخل السلطة التنفيذية في السلطات الاخرى، يهمنا بالاساس تثبيت دعائم النظام الديمقراطي في البلاد وعدم سيطرة العقلية العسكرية والجيش على العراق من جديد”.
وأضاف “المالكي هو المسؤول بالدرجة الاولى عن المشاكل، لو نظرنا الى الملف الامني فسنجد انه هو الذي يدير وزارات الدفاع والداخلية المخابرات والقيادة العامة للقوات المسلحة حتى بعد مضي سنتين على تشكيل الحكومة، وفي الملف الاقتصادي المالكي ونائبه لشئون الطاقة حسين الشهرستاني يسيطران على هذا الملف ولا شريك لهما فيه، لذلك فالمالكي يتحمل مسؤولية الازمات الراهنة التي يمر بها العراق”.
وعن صفقات التسلح الاخيرة التي وقعها رئيس الوزراء العراقي مع روسيا، أعرب صباح عن أمله في أن يكون “تسليح الجيش العراقي امر لا يخيفنا في كردستان، لكن نخشى العقلية التي تعتقد ان المشاكل يمكن حلها بقوة السلاح”.
وقال “الان الشخص الذي يحكم السيطرة على الملف الامني في العراق يتبنى مثل تلك العقلية بدليل توجهات التسلح التي ينتهجها، فهو يفكر بحل المشاكل مع كردستان ومع بقية الاطراف بقوة السلاح، هذا ليس بالحل السلمي والديمقراطي، واذا نظرنا لجميع الاشخاص الذين سبقوه في الحكم وعبر التاريخ نراهم فشلوا في هذه التوجهات”.
وشدد قائلا “نحن لسنا مع التسلح المفرط للجيش، الذي يجب في الاساس ان يعكس في تشكيلاته جميع المكونات السكانية، في حين أن الجيش الحالي لا يمثل الكرد والسنة، الدستور يقول ان تكون نسبة مشاركة الكرد بنسبة لا تقل عن 20 بالمائة، فيما النسبة الحالية اقل من 8 بالمائة فقط”.
وأكد الناطق الكردستاني على ضرورة ” خضوع الجيش العراقي لرقابة البرلمان، فأين تلك الرقابة، قادة الفرق في الجيش وعددهم 17 عينهم المالكي وحده دون العودة للبرلمان، ثم هناك أولويات للبلد غير التسلح، مثل توفير الخدمات لشعب تتجاوز نسبة الفقر بينه 25 بالمائة من السكان”.