أطلقت في محافظة البصرة العراقية حملة شعبية لجمع تواقيع لتقديم طلب إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أجل إجراء استفتاء أولي على مشروع يقضي بتحويل المحافظة إلى إقليم مستقل. 
يتزامن ذلك مع دعوات من أعضاء مجلس محافظة البصرة، أكبر منتج للنفط في العراق، إلى تشكيل “هيئة نفط البصرة” تتولى التفاوض مع حكومة بغداد بشأن إدارة الثروة النفطية في المحافظة.
ويقول البرلماني عن محافظة البصرة وائل عبد اللطيف معلقاً على دعوات إقليم البصرة أن “هناك رغبة واسعة وحقيقية لدى البصريين في المطالبة بجعل محافظتهم اقليماً فيدرالياً ضمن إطار العراق الاتحادي، او حتى هناك من يدعو لتكون إقليماً مستقلاً على غرار إقليم كردستان”. وبين أن هذا “جاء بعد أن عانت البصرة على مدى عقود عديدة من الفقر والإهمال رغم انها تعتبر من أكبر مصادر مدخولات البلاد لاحتوائها على أكبر آبار النفط”.
ومنحت المادة 119 من الدستور العراقي المعدل لسنة 2006 الحق لكل محافظة أو أكثر بتكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه يقدم من ثلث أعضاء مجلس المحافظة، أو طلب من عشر الناخبين في المحافظة الراغبة بالتحول الى إقليم.
من جانبه، رفض أمين عام تجمع البصرة المدني جواد المريوش دعوات البصرة إقليماً، متهماً سياسيين لم يسمهم بمحاولة الاستفادة من الإقليم لمآربهم الخاصة. وقال إن “هناك العديد من السياسيين في محافظة البصرة تبنوا فكرة الاقليم ليس لمصلحة المدينة فحسب بل لتحقيق منافع ومصالح شخصية وحزبية وفئوية ضيقة”. وبين أن “هناك بعض الشباب البصري اندفع في تأييد فكرة إقليم البصرة ليس لانهم راغبون بالانفصال عن العراق الأم وإنما جاء ذلك من رغبتهم بأن تاخذ مدينتهم البصرة حقها الدستوري في ادارة شؤونها بنفسها وان تزدهر كونها اكبر مخزن للمال في البلاد، لكن استغلوا هؤلاء لتحقيق مكاسب اخرى”.
رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب خالد المفرجي رأى خلال حديثه لـ”إرم” ان “العديد من الكفاءات من مختلف المحافظات لم تأخذ فرصتها في بناء الدولة والمشاركة في قيادتها لانهم جوبهوا بالتشدد الحزبي والمحاصصة الطائفية والسياسية واحتكار السلطة من قبل الحكومة الاتحادية، لذلك لجأ البعض الى التفكير بالأقاليم على اساس انها المخلص”.
