خاص : ترجمة – آية حسين علي :
صرح نائب رئيس الجمهورية العراقي، “إياد علاوي”، بأن الدين العام العراقي وصل إلى أعلى مستوى له، إذ سجل 133 مليار دولار، وهو ما يعني أنه يشكل 65% من إجمالي الناتج المحلي العراقي، إلا أن “علاوي” لم يوضح أسباب هذه الزيادة.
وكان “صندوق النقد الدولي” قد توقع وصول حجم الدين العراقي خلال عام 2017 إلى حوالي 123 مليار دولار، وأن يصل إلى 132 ملياراً بحلول 2018، ووفقاً للصندوق فإن الإيرادات المحلية العراقية تصل إلى 174 مليار دولار، وأن الديون تلتهم 61% من هذه الإيرادات.
وتسعى الحكومة إلى الحصول على المزيد من القروض من “البنك الدولي” أو “صندوق النقد الدولي” لتغطية العجز ولإتمام عملية إعادة الإعمار، ما يجبرها على إتخاذ عدة تدابير قد تزيد الأوضاع سوءاً.
وبحسب إحصائيات العام الماضي، وصل معدل الفقر في العراق إلى 35%، مسجلاً أعلى معدل له منذ نحو 100 عام إبان الإنتداب البريطاني مطلع القرن الماضي.
اقتصاد يعاني من الإرهاب وأسعار النفط..
من جانب آخر، أشار “البنك الدولي” في تقريره الأخير حول الاقتصاد العراقي، إلى أن العراق يعاني بشدة بسبب إنخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ 2014، بالإضافة إلى المخصصات المالية لمكافحة الإرهاب، وخاصة تنظيم “داعش” الجهادي.
وذكر التقرير أن المساعدات التي تقدمها الحكومة لحوالي 3 ملايين من النازحين؛ تمثل عبئاً إضافياً على الموازنة العامة، إلا أن تحسن الأوضاع الأمنية مع بداية عمليات إعادة إعمارة المناطق التي تضررت من إرهاب “داعش” قد يصبح مؤشراً جيداً بالنسبة إلى الاقتصاد.
ومن المتوقع أن تصل تكلفة عملية إعادة إعمار المدن، التي تمت إستعادتها من قبضة “داعش” إلى حوالي 100 مليار دولار أميركي.
وخلال 2016، بلغت نسبة العجز الحكومي 14% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب زيادة حجم الإنفاق على مجالات الأمن والمساعدات الإنسانية التي اضطرت الحكومة إلى تحمل تكاليفها خلال السنوات الماضية.
من جانبها، ترفض الحكومة العراقية إعلان بيانات واضحة حول حجم الديون، وترفض البيانات الصادرة عن منظمات دولية أو أعضاء في البرلمان، كما تعول على أن جانب كبير من هذه الديون يعود إلى الإرث الثقيل الذي ورثته من الحكومات السابقة.
اقتصاد أحادي وفجوة بين الإيرادات والمصروفات..
يعتبر الاقتصاد العراقي “اقتصاد أحادي”، إذ تعتمد الموزانة العامة للدولة بشكل أساس على العائد من تصدير النفط في ظل إنعدام تنمية القطاعات الأخرى، وهو ما يعتبره الخبراء إنتحاراً لأنه في ظل تذبذب أسعار النفط قد يشهد احتياطي النقد تراجعاً مخيفاً.
ويعاني العراق من وجود فجوة كبيرة بين الإيرادات والمصروفات، إذ تبلغ قيمة الموازنة الإجمالية للعام المقبل 108 تريليوناً و113 مليون دينار، (نحو91 مليار دولار)، بينما يبلغ حجم الإيرادات 85 تريليون دينار، (72 مليار دولار)، لذا فإن العجز يصل إلى 22 تريليون دينار، (نحو 19 مليار دولار).
الفساد ينهب الثروات العراقية..
لا يواجه العراق الإرهاب فقط، بل إن هناك عدو أكبر يأتيه من الداخل وهو الفساد، ويعرف العراق بأنه واحد من أكثر البلدان فساداً على مستوى العالم، إذ يحتل المرتبة 161 من أصل 168 بلداً في تصنيف الفساد، لذا فإنه رغم أنه يعتبر بلد غني بالنفط وبالثروات إلى أنها تهدر ولا يتم الاستفادة منها ولا استثمارها.
وأكد رئيس الوزراء، “حيدر العبادي”، أن الحرب المقبلة ستكون على الفاسدين، بعد القضاء شبه التام على “داعش”، لكن المشكلة تكمن في أن الحكومة المنوط بها مكافحة الفساد متهمة بأن الفساد بها وصل إلى أعلى مستوياته.
