أدى الخلاف بين الكتل الشيعية حول إقامة طلبة الدراسات الدينية في المدن المقدسة الى تأجيل التصويت على قانون “إقامة الأجانب” الذي ادرج على جدول أعمال جلسة امس الأربعاء.

وتركزت الخلافات بين كتلتي الأحرار والفضيلة من جهة ودولة القانون وكتل شيعية اخرى، إذ أصرت الأولى على إضافة الوقف الشيعي كجهة مخولة بمنح تصاريح الإقامة لطلبة الحوزات العلمية الأجانب بالاضافة الى المرجعية الدينية، فيما شددت كتل اخرى على ضرورة حصر الإقامات بمراجع الدين الأربعة في حوزة النجف.
وتنص المادة (21/ أولاً) من قانون إقامة الأجانب على ان “لمدير عام الجنسية العامة أو من يخوله أن يسمح للأجنبي الإقامة في جمهورية العراق لمدة (3) سنوات لكل مرة تجدد عند الطلب للمدة ذاتها”.
بينما تقترح الفقرة هـ من المادة (21/أولا) اضافة ما يلي “من استحصل على الانتساب في احدى الحوزات العلمية لغرض الدراسة فيها بموافقة لجنة الإقامة الحوزوية التابعة للمرجعيات الدينية أو ديوان الوقف الشيعي”.
وتعليقاً على ذلك، قال النائب شوان محمد طه ان “قانون إقامة الأجانب تم تأجيله لأكثر من مرة بسبب وجود خلاف حوله بين الأحزاب الشيعية بشأن مقترح المادة 21 من القانون والجهة المخولة بمنح تصاريح الإقامة هل هي المرجعيات الدينية ام الوقف الشيعي”.
وأضاف طه، وهو عضو لجنة الأمن والدفاع وعضو لجنة كتابة القانون في تصريح لـ”المدى” امس، بالقول “هناك ملاحظة اخرى سجلتها اللجنة القانونية على المادة الاولى التي تنص على ان يسري هذا القانون على الشخص الطبيعي والمعنوي”.
ومن جانبه أوضح النائب عبد الرحمن اللويزي ان “لجنة الأمن والدفاع أجرت بعض التعديلات على إقامة الأجانب وأرسلتها يوم الثلاثاء الى الجنة القانونية التي لم تستطع الاطلاع عليها”.
واكد اللويزي، وهو عضو اللجنة القانونية البرلمانية في حديث لـ”المدى” امس، ان “لجنة الأمن والدفاع هي من طالبت بتأجيل القانون لجلسة الخميس او للجلسات المقبلة لحين الاتفاق على التعديلات التي جرت على هذا القانون”، مشيراً الى ان “كتلة الأحرار كانت مصرة على التصويت على هذا القانون إلا ان دولة القانون هي من طلبت التأجيل”.
بدوره ومن جانبه يوضح حاكم الزاملي أن “احد اسباب تأجيل التصويت على قانون إقامة الأجانب يعود لخلافات الكتل السياسية بشأنه”، مشيراً الى ان “اليومين المقبلين سيشهدان الاتفاق عليه من اجل تمريره الاسبوع المقبل لانه من القوانين المهمة”.
واضاف عضو لجنة الأمن والدفاع عن كتلة الأحرار، ان “بعض الفقرات منحت المراجع الأربعة حق اعطاء الإقامة في العراق لطلبة الحوزة الاجانب”، ويتابع “ولكن وبعد توسع الحوزات في النجف ووجود اكثر من مرجع طالبنا نحن وكتلة الفضيلة باشراك الوقف الشيعي في منح هذه الموافقة لطلبة الدراسات الدينية الأجانب”.
ويشير الزاملي الى ان “اضافة فقرة (او الوقف الشيعي) في المادة 21 من قانون إقامة الأجانب أثار تحفظ بعض الكتل السياسية التي ادعت ان المرجعيات تعترض على ذلك في حين لم يصلنا اي كتاب رسمي صادر من احد المراجع يعترض على ذلك”.
ويوضح عضو لجنة الأمن والدفاع عن كتلة الأحرار بان “التحفظ جاء من قبل كتل معينة لحصر إقامة طلبة الحوزة الأجانب بالمراجع الأربعة وهم السيد علي السيستاني والشيخ بشير النجفي والشيخ محمد اسحاق الفياض والسيد محمد سعيد الحكيم”.
واعتبر الزاملي ان “اشراك الوقف الشيعي بهذه الموافقة سيعطي الحق للحوزات الاخرى المشاركة بمنح الموافقة لطلبة الحوزة العلمية الاجانب”.