في تتابع لردود الأفعال حول جريمة إيهاب الوزني بمحافظة كربلاء دعت مفوضية حقوق الإنسان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، إلى حماية النشطاء وأصحاب الرأي من الاغتيال، وطالبته بإعلان نتائج التحقيقات في هذه الجرائم أمام الرأي العام. ودانت المفوضية في بيان صحفي اغتيال الناشط إيهاب الوزني بمحافظة كربلاء، واعتبرته “استكمالا لمسلسل الاغتيالات ضد النشطاء وأصحاب الكلمة الحرة”. وأكدت “وجود ضعف بالمنظومة الأمنية في حماية النشطاء، مما اضطر العديد منهم لمغادرة العراق، والمتبقي منهم أصبحوا فريسة لهذه الحوادث المأساوية

لكن مع ذلك فقد اعتبر مراقبون أن الجريمة الأخيرة باغتيال

بمحافظة كربلاء هى بمثابة رسالة من الميلشيات الموالية لإيران للخارج، وخصوصا لواشنطن وبعض العواصم العربية ، بأن مصطفى الكاظمي يسير على حبل إيران المشدود في العراق ، وأضاف مراقبون أن هذه الحوادث تظهر أن عجز الكاظمي أو عدم قدرته على إخضاع الجماعات المسلحة لسيطرة الدولة هو هدف إدارته لكنه يجد نفسه عاجزًا بشكل متزايد عن كبح جماح الجماعات. وعلى ذلك فقد أصبحت الميليشيات على نحو متزايد غير منضبطة ومتباينة. يجادل بعض المراقبين في واشنطن والعراق بأن الميليشيات انقسمت إلى مجموعات جديدة لم تكن معروفة من قبل ، مما سمح لها بادعاء الهجمات تحت أسماء مختلفة لإخفاء مدى تورطها.

وفي نفس الوقت فإن الميلشيات الإيرانية تواصل فرض سيطرتها على الأرض في مناطق مختلفة من العراق، وحيث تجني الميليشيات مئات الآلاف من الدولارات كل يوم من خلال الابتزاز عند نقاط التفتيش غير القانونية التي أقامتها في جميع أنحاء البلاد. وتفرض الميليشيات بأموال حماية تتراوح بين 1000 و 3000 دولار شهريًا على المطاعم الكبيرة. يمكن للمالكين الذين يفشلون في الدفع تفجير مطاعمهم. كما يتعاون السياسيون المحليون والمحليون مع بعض الميليشيات بدافع مصالحهم الخاصة ، ويغازلون قوات الحشد الشعبي للحصول على الدعم السياسي والمالي. كما استخدمت الميليشيات التهديدات وأعمال العنف لتعيين الأكاديميين المفضلين لديها مسؤولين عن بعض الكليات الأكثر أهمية في المحافظات التي تزدهر فيها الميليشيات.