اعلن وزير العدل العراقي حسن الشمري تنفيذ حكم الاعدام في احد عشر مدانا “بالارهاب” اليوم الخميس ليرتفع عدد الذين اعدموا هذا الاسبوع الى 37 شخصا جميعهم عراقيين، حسبما نقل بيان رسمي.
ونقل البيان عن الشمري ان “وزارة العدل نفذت اليوم الخميس حكما باعدام احد عشر شخصا لادانتهم بقضايا ارهابية جميعهم عراقيون”. واضاف “اصبح عدد الذين اعدموا هذا الاسبوع 37 مدنا بالارهاب”.
واعلن الشمري قبل يومين، عن تنفيذ حكم الاعدام بحق 26 مدانا بقضايا تتعلق بالارهاب الاحد الماضي. وقال في بيان نشر على موقع وزارة العدل الثلاثاء، ان “وزارة العدل نفذت حكم الاعدام بحق 26 مدانا بجرائم تتعلق بالارهاب (اول امس) الاحد”. واكد ان “جميع المدانين رجال عراقيون بينهم الارهابي عادل المشهداني المشهور بجرائم طائفية في بغداد”.
ونفذت احكام الاعدام بحق 169 شخصا خلال العام الماضي في العراق الذي يشهد موجة عنف غير مسبوقة منذ 2008، على خلفية قضايا مرتبطة بالارهاب.
وقد انتقد رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب سليم الجبوري استمرار وزارة العدل بتنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقلين في السجون العراقية على الرغم من مطالبات المنظمات الدولية والمحلية بإيقافها داعيا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق الى تشكيل لجان لمتابعة القضية.
وقال الجبوري في مؤتمر صحفي ان البلاد تشهد مضاعفة لاحكام الاعدام ولم تستجب السلطات للمناشدات الدولية والمحلية التي صدرت من المنظمات المعنية بحقوق الانسان والامم المتحدة . وأضاف أن “تنفيذ احكام الاعدام تضاعف بأعداد كبيرة من المعتقلين البعض منهم قد تكون انتزعت منهم الاعترافات بالاكراه والقوه مبيناً أنه في الوقت الذي يدين فيه الارهاب واعمال العنف أياً كان مصدرها فأنه يعبر عن استيائه لاستمرار تنفيذ احكام الاعدام .
وتطالب منظمات انسانية بينها “منظمة العفو الدولية” بوقف تنفيذ عقوبة الاعدام في العراق.
ويصر المسؤولون العراقيون على ان استخدام عقوبة الاعدام يستند الى الاسلام، وعلى انها وسيلة فعالة للحد من اسوأ موجة عنف تتعرض لها البلاد منذ العام 2008، علما ان اعمال العنف بقيت تتصاعد رغم هذه الاعدامات.
وتزامن تصاعد معدلات تنفيذ عقوبة الاعدام خلال العام 2013، مع موجة العنف التي تواجه العراق وتعد الاسوأ منذ الصراع الطائفي الذي بلغ ذروته بين عامي 2006 و2008، وادى الى مقتل عشرات الالاف العراقيين.