خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

أعلن “أبوالفضل عمويي”؛ المتحدث باسم “لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية”؛ بـ”البرلمان الإيراني”، في مداخلة مع وكالة أنباء الطلبة؛ (إيسنا)، عكوف اللجنة حاليًا على دراسة مشروع تأسيس منظمة أمن ومخابرات السلطة القضائية، بهدف الحيلولة ومكافحة الإجراءات التي تستهدف تهديد أو رشوة القيادات القضائية.

ومن مهام هذه المنظمة: “إعداد المعلومات والتقارير عن القضايا القضائية الهامة والحساسة؛ تحت إشراف مرجع قضائي مختص، بغرض مكافحة دعاية الاستكبار العالمي وشبهات المعارضة”، وهو ما يُثبّت أن المنظمة؛ رغم أن عملها الرئيس هو استخباراتي داخل السلطة القضائية، وبالتالي فلن تكون ذات صفة قانونية فيما يتعلق بخارج النظام القضائي؛ بحسب التقرير الذي أعدته صحيفة (اعتماد ملي) الإيرانية.

إن إنشاء المنظمات ذات الطبيعة الاستخباراتية والأمنية داخل المؤسسات والسلطات؛ مسألة عجيبة أو مستغربة، وإنما بلغ هذا المسّار الثابت على مدى أربعة عقود، ذروته في العام 2009م؛ بدمج معاونة مخابرات (الحرس الثوري) مع عدد آخر من الوحدات المعاونة؛ مثل معاونة الاستخبارات الإستراتيجية بـ (الحرس الثوري) وإنشاء (منظمة مخابرات الحرس الثوري).

الآن وبينما قرر البرلمان الحادي عشر؛ في نيسان/إبريل – آيار/مايو الماضي، تطوير وحدة المعاونة في السلطة القضائية إلى: (منظمة حماية واستخبارات السلطة القضائية).

علاوة على ذلك؛ كانت (إيسنا) قد نشرت؛ في وقتٍ سابق من العام الجاري، خبرًا بعد تغيّير هيكل قوة إنفاذ القانون إلى تشكيل منظمة مخابرات إنفاذ القانون.

بدوره أعلن؛ “محمد علي نوري نجاد”، مساعد التنسيق قوات إنفاذ القانون، العام الماضي؛ أن الهيكل الجديد لشرطة المخابرات والأمن العام قد انقسمت إلى مجموعتين هما “منظمة المخابرات” و”شرطة الأمن العام”.

هل توجد عدة منظمات أمنية في الدولة ؟

يؤكد قانون تشكيل “وزارة المخابرات الإيرانية” للعام 1983م؛ على ضرورة تشكيل مجلس تنسيق المخابرات بالدولة؛ برئاسة وزير المخابرات.

وينص القانون بشكلٍ صريح على أن المخابرات؛ هي المرجع الرئيس للعمل المخابراتي، وأن على الأجهزة والمنظمات الأخرى التعاون مع “وزارة المخابرات”.

مع هذا؛ لم يتشكل “مجلس التنسيق”، منذ العام 1983م وحتى الحكومة الحادية عشر؛ حيث كانت المرة الأولى في العام 2013م؛ برئاسة “سيد محمود علوي”، وزير المخابرات بحكومة؛ الرئيس “حسن روحاني”.

وتحت عنوان: “إجراءات استخباراتية إيرانية.. أين وكيف بدأ التنسيق ؟”، كانت وكالة أنباء (تسنيم) قد أعدت تقريرًا عام 2018م، عن كيفية تشكيل مجلس التنسيق، برئاسة وزير المخابرات، وعضوية وزير الداخلية أو من ينوب عنه، ووزير الخارجية أو من ينوب عنه، والنائب العام.

ومن خلال فحص أسماء أعضاء المجلس، يمكننا الحصول على عدد دقيق للمنظمات ذات الماهية الاستخباراتية داخل الأجهزة المختلفة، وهي: رئيس منظمة مخابرات (الحرس الثوري)، ورئيس منظمة حماية مخابرات (الحرس الثوري)، والمساعد الاستخباراتي بالقوات المسلحة الإيرانية، ورئيس منظمة حماية مخابرات القوات المسلحة الإيرانية، ورئيس منظمة مخابرات قيادة إنفاذ القانون، ورئيس منظمة حماية مخابرات قيادة إنفاذ القانون، ورئيس منظمة حماية مخابرات “وزارة الدفاع”، ورئيس إدارة حماية مخابرات الأركان العامة للقوات المسلحة، ومسؤول مكتب تخطيط حماية مخابرات القيادة العامة للقوات.

علاوة على ذلك يختص “مجلس التنسيق”؛ بتبادل النظر حول كيفية متابعة وتفويض المهمات الاستخباراتية في إطار الوظيفة القانونية لكل من منظمات تنسيق الحالات المشتركة مع “مجلس الأمن القومي”، ومناقشة اللوائح المقترحة من القوات المسلحة بخصوص المناقشات الاستخباراتية قبل العرض على المراجع التشريعية، وتشكيل لجنة المخابرات في حالات الضرورة والأزمات.

وقد كان القبض على؛ “عبدالمالك ريغي”، زعيم جماعة (جند الله)، أحد نتائج العمل التنسيقي داخل هذا المجلس.

انتقاد وزير المخابرات..

الأجهزة الموازية العاملة في مجال المخابرات من المفاهيم المحظورة؛ والتي قلما يتحدث عنها النشطاء السياسيون، إلا أن بعض الشخصيات مثل: “علي مطهري”؛ كان قد انتقد مرارًا “وزارة المخابرات”.

على سبيل المثال؛ انتقد “مطهري”؛ أثناء مناقشة البرلمان العاشر، صلاحيات “حيدر مصلحي”؛ الاسم المقترح لرئاسة “وزارة المخابرات” في الحكومة الحادية عشر، والسبب فشل “علوي” في الحيلولة دون تدخل الأجهزة الأخرى في شؤون “وزارة المخابرات”.

وتطرق في الجلسات للحديث عن: “الانتهاك الممنهج” في ممارسات الأجهزة الأمنية، وأكد: “يجب أن نختار وزير لا يسمح للمؤسسات والمنظمات الأخرى بالتدخل في مجال عمل وزارة المخابرات”.

الآن من المقرر أن يضيف البرلمان منظمة استخبارات جديدة إلى هيكل “مجلس تنسيق المخابرات”.

وبغض النظر عن التقسيم، فسوف يزداد ثقل “مجلس التنسيق” على الدولة بإنشاء هذه المنظمة الجديدة.