خاص: ترجمة- د. محمد بناية:

الانتخابات الأميركية تتبع نهجًا حصريًا يشمل المشاركة العامة المباشرة، وكذلك نظام الكلية الانتخابية الذي يُهدد بالنهاية رئيس الجمهورية. والولايات المفتاحية وأغلبها تُعرف باسم: “الولايات المتقلبة”؛ تلعب دورًا محددًا في نماذج الاقتراع. بحسب ما استهل التقرير المنشور بصحيفة (اعتماد) الإيرانية.

والاقتصاد، والإجهاض، والهجرة من الموضوعات المفتاحية التي سوف تُحدّد قرار المصوتين في الانتخابات الأميركية 2024م.

ويعتقد حوالي: (79%) من أنصار “دونالد ترمب”؛ أن الاقتصاد يمشي في طريق خاطيء، وهذا الإحساس قد ينتهي بهزيمة “كامالا هاريس” بالانتخابات؛ إذ يعتقد بعض المراقبين والمحللين أن هذه الانتخابات ستكون بمثابة استفتاء على إدارة (بايدن-هاريس).

ويعتقد البعض أن إعصار (هيلين) قد يؤثر على انحسار نسب المشاركين بنحو: (20) ألف صوت في ولاية “كارولينا” الشمالية.

والسؤال: ما هو دور الانتخابات الأميركية وسياسات هذا البلد حيال “إيران” ؟ للإجابة قدم “مركز بحوث الغرف” الإيراني، تقريرًا حول هذا الموضوع، وآفاق موقف الإدارة الأميركية المقبلة من موضوع العقوبات الإيرانية.

التداعيات الاقتصادية..

إذا اتجهت الإدارة الأميركية المقبلة؛ إلى ردع “إيران”، فقد تحتدم التوترات وربما الاضطرابات الإقليمية، والحد من فرص الحل الدبلوماسي على الجبهة النووية. وربما تتسبب الانتخابات الأميركية في موجة بالأسواق العالمية، سيكون لها تبعاتها على الاقتصاد الإيراني.

والتغييّرات الرئيسة في السياسات الاقتصادية الأميركية، من مثل التجارة، والضرائب، والماليات الدولية، قد تفضي إلى تقلبات في السوق، والتأثير على أسعار السلع ونماذج الاستثمارات حول العالم. وبالنسبة لـ”الجمهورية الإيرانية”، تُعتبر مثل هذه التغييّرات هامة، لأن التغييّر في سعر الدولار الأميركي، وقد تؤثر معدلات الفائدة أو العقبات التجارية بشكلٍ مباشر على الأفق التجاري والاستقرار الاقتصادي الإيراني.

الأمر الذي يُفرض على سوق العمل الإيراني التكييف سريعًا مع أي اضطرابات اقتصادية عالمية نابعة عن تغييّر السياسات الأميركية. وأحد المجالات الأساسية المهمة للاقتصاد الإيراني، يكمن في سياسة “العقوبات الأميركية”، لا سيّما الصادرات النفطية والتجارة الدولية.

والموقف الذي سيتخذه أي مرشح من مسألة العقوبات، ربما يؤثر على سهولة أو تقييّد الأنشطة الاقتصادية الإيرانية. واستمرار العقوبات المغلظة يُقيّد قدرات “إيران” على التواجد في الأسواق العالمية، ويؤثر بشكلٍ مباشر على العوائد النفطية والعلاقات التجارية الدولية.

في المقابل، إذا اتخذ المرشح نهجًا أكثر مرونة فيما يخص خفض العقوبات، فقد يؤدي هذا الأمر إلى فتح الأبواب أمام زيادة الصادرات وبخاصة في قطاع النفط، وإحياء الاقتصاد الإيراني، وتقوية العلاقات التجارية مع الدول المختلفة.

أسعار النفط وأسواق الطاقة..

“إيران”؛ باعتبارها طرف أساس في قطاع النفط، تُراقب بدقة تأثير الانتخابات الأميركية على سياسات الطاقة، لا سيّما فيما يخص إنتاج النفط، واللوائح البيئية، على أسعار النفط العالمية.

وبالنسبة لـ”الجمهورية الإيرانية”، فإن زيادة أسعار النفط يقوي عوائد البلاد من النفط، في حين أن تراجع الأسعار قد يُزيد من الضغوط على البلاد.

علاوة على ذلك، إذا أعلنت “الولايات المتحدة” دعم الاستفادة من الطاقة المتجدّدة كبديل عن “الوقود الأحفوري”، فإن هذا القرار قد يُغيّر آفاق سوق الطاقة العالمي، والطلب طويل الأمد على “النفط الإيراني”. من ثم ترتبط قدرة “إيران” بالمحافظة على اقتصاد ثابت بتقلبات سوق الطاقة العالمي.

سيناريو فوز “هاريس”..

فوز “كامالا هاريس” المحتمل؛ يعكس استمرار الاتجاه العام للإدارة الأميركية الحالية تجاه “إيران”، بما يشمل من مساعي للتعامل الدبلوماسي مجددًا، والانفتاح المشروط بإعادة النظر في جوانب برنامج الإجراءات المشتركة.

وقد نشهد خطوات حذرة باتجاه إلغاء العقوبات أو تخفيف القيود الاقتصادية. مع العلم أنه من المستبعد إلغاء العقوبات بالكامل في المدى القصير، وسوف ينصب التخفيف التدريجي على قطاعات معينة، مثل المساعدات الإنسانية، أو واردات وصادرات الطاقة.

علاوة على ذلك قد تتبنى إدارة “هاريس” مبادرات دبلوماسية إقليمية تهدف إلى إعادة الاستقرار للشرق الأوسط، على شاكل إعادة النظر في العلاقات مع “إيران” عبر المفاوضات المباشرة أو إجراءات بناء الثقة.

وبالنسبة للتجارة وسوق الأعمال، قد يُهيء فوز “هاريس” أجواء ملائمة للتجارة؛ وربما ميل دولي للاستثمار في المصادر الطبيعية الإيرانية.

سيناريو فوز “ترمب”..

المتوقع في حالة فوز “دونالد ترمب”؛ أن يتبنى موقفًا صادميًا للغاية تجاه “إيران”؛ حيث من المحتمل أن يتبنى نفس اتجاهاته السابقة؛ والتي تركزت على حملة “ضغوط الحد الأقصى”، بما اشتملت عليه من عقوبات مغلظمة وتكنيكات تهدف للحد من النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، وهذا من شأنه التأثير على القطاعات الرئيسة في الاقتصاد الإيراني مثل الصادرات النفطية، والمعاملات المالية الأجنبية، والعلاقات التجارية، واستيراد التكنولوجيا، ومن ثم فرض تحديات اقتصادية كبرى على “إيران”.

وعليه فقد يواجه سوق الأعمال الإيراني المزيد من العقبات التي تحّول دون الوصول إلى الأسواق الدولية والمؤسسات المالية، من ثم من الضروري بالنسبة لـ”الجمهورية الإيرانية” تطوير قنوات وشراكات تجارية بديلة.