خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
من الواضح أن رفض صلاحية؛ “حسن روحاني”، للترشّح والمنافسة على عضوية “مجلس الخبراء”، وأنه لم يحصل على الصلاحية لأسباب سياسية. حين لا يحصل على الصلاحية شخص تولى على مدار سنوات مهام في “المجلس الأعلى للأمن القومي”، وعضوية “البرلمان” مدة خمس دورات، وشّغل منصب نائب رئيس البرلمان مدة دورتين، وعضوية “مجلس الخبراء”، ثم ثمانِ سنوات في رئاسة الجمهورية، فالطبيعي أننا لسنا بإزاء وضع طبيعي. بحسّب “إسماعيل گرامي مقدم”؛ في تقريره المنشور بصحيفة (اعتماد) الإيرانية.
سياسة التنقية..
فالأفراد والتيارات في السلطة تسّعى إلى إقصّاء عدد كبير من أصحاب الأدوار البناءة في سنوات ما بعد الثورة عبر إتباع سياسة الاحتكار، وتفعيل سياسة التنقية التي يُريدون.
وهذا النوع من رفض الصلاحية والإقصّاء يهدف إلى تنقية واحتكار أركان الحكم من جانب أنصار الجمهورية.
لا يمكن بالنسبة لهم تمرير أي أسماء أخرى. لكن بلا شك سوف يؤدي هذا الإجراء إلى عدم المشاركة في الانتخابات.
إعادة لسيناريو “رفسنجاني”..
والحقيقة أن التيار الذي يعتزم توحيد السلطة في البلاد والقبض عليها ولا يعبأ أساسًا بالمشاركة الشعبية في الانتخابات من عدمه، قد قرر رفض صلاحية؛ “روحاني”، وهو ما يمكن مقارنته برفض صلاحية؛ آية الله “هاشمي رفسنجاني”، في العام 2013م، والاختلاف الوحيد بين الحالتين؛ أن “رفسنجاني”، كان قد فشل في المرور من مصفاة صلاحية الترشح للانتخابات الرئاسية، بينما “روحاني” كان يستعد للترشح لانتخابات “مجلس خبراء القيادة”.
وأنا شخصيًا أعتقد أن “مجلس صيانة الدستور”؛ لا يُضاهي السيد “روحاني”، بحيث يُبدي رأيًا في صلاحيته للترشح. في غضون ذلك، يتعين على المستويات العُليا في السلطة التدخل في الموضوع واعتبار أن رفض صلاحية “روحاني” كأن لم تكن وإعلان صلاحيته.
سيؤدي إلى انخفاض الإقبال الشعبي على الانتخابات..
وكنا قبل العام 2021م؛ قد حذرنا وتوقعنا أن يبعض هذا النوع من رفض الصلاحية إلى انخفاض الإقبال الشعبي على صناديق الاقتراع. والمؤكد أن رفض صلاحية شخص ترأس البلاد مدة ثمانِ أعوام، وحصل على عدد: (24) مليون صوت في آخر انتخابات، أصاب الكثير من المواطنين الذين اعتقدوا بالثورة والدولة، وسيؤدي إلى انهيار الكثير من الطوائف، الأمر الذي سوف يترتب عليه زيادة في سّلة المناهضين للنظام.
فلا معنى لتلك السلوكيات سوى تضعيف جمهورية النظام. فلأي سبب ؟.. وما هي رؤية ؟.. ومنظور ؟.. رفض صلاحية “روحاني”، فالمجتمع لن يهضم هذا الموضوع.
مطلوب تدخل من المرشد..
وفي رأيي لابد أن يتدخل المرشد نفسه في هذا الموضوع ويُتابع مشكلة رفض صلاحية “روحاني”. لأن رفض صلاحية هذا النوع من الأفراد لا يخدم الانتخابات، ولا الإقبال، وبالتالي الدولة.
هذا النوع من الأحداث سيبّعث على فرحة تلك الفئة من الأفراد والفصائل المصّنفة في ذيل الأقلية. علمًا أن هؤلاء الأفراد لا فرصة لهم للفوز في الانتخابات، ومن ثم يسّعون عن طريق رفض صلاحية الأفراد أصحاب الفرصة بالفوز، تهيئة مجالات فوزهم.
هذه التيارات التي لا تقبل أساسًا بـ”الجمهورية الإسلامية”، ويُرحبون فقط بالسلطة الإسلامية. وفي رأيي إن نظرة وموقف السلطة الإسلامية التي خرجت من رحم “مجلس صيانة الدستور” و”هيئة الرقابة” قد تسببت في فوضى رفض الصلاحية. وهذه الأطياف المتطرفة، ترفض صلاحية أنصار جمهورية النظام، بحيث يتسّنى لهم بزعهم إضعاف جمهورية النظام.
من هذا المنظور؛ لا يمكن تصور مستقبل واضح لمسّار رفض الصلاحية بالنسّبة للدولة. ومن يسّعون إلى خلق تحول في الدولة عن طريق الانتخابات مع كل هذه المشكلات الاقتصادية والسياسية، والثقافية، قد أصابهم اليأس وفقدوا اعتقادهم في الانتخابات.
