خاص: ترجمة- د. محمد بناية:

شهدت “واشنطن”؛ يوم الإثنين الموافق 07 تموز/يوليو 2025م، لقاءً جديدًا، حيث يسعى؛ “بنيامين نتانياهو” و”دونالد ترمب”، لبلورة شكل جديد من فرض الأمن في منطقة الشرق الأوسط، وعليها تتشّكل استراتيجية الطرفين في عملية الحرب والسلام مع “إيران”.

والحقيقة أن عقيدة (ترمب-نتانياهو) الاستراتيجية، تقوم على صراع هستيري مع “إيران”؛ حيث يحاولان دائمًا استخدام آليات العداء بهدف تقييّد قوة “الجمهورية الإيرانية”. بحسّب ما استهل “إبراهيم متقي”؛ الأستاذ بجامعة (طهران)؛ مقاله التحليلي المنشور بصحيفة (اعتماد) الإيرانية.

ومشاركة القائد في مراسم “عاشوراء”؛ وضعت المحللين أمام أحد خيارين، قد يُشّكلان جزءً من حقائق المستقبل في مسّار الأمن الإقليمي، ويُفرضان حقائق جديدة على السياسة الأمنية الإيرانية.

مفاجأة إيران وغموض جدول مفاوضات “نتانياهو-ترمب”..

وترى المجموعة الأولى من المحللين؛ أن هذه المشاركة تدَّل على وجود اتفاق، وتُشير إلى إمكانية استمرار الاستقرار السياسي في البيئة الإقليمية واستمرار وقف إطلاق النار مع “إيران”.

في المقابل يبنّي الفريق الآخر رؤيته على النماذج الاستراتيجية لـ”إسرائيل” و”أميركا”، ويرى أن أي وقف لإطلاق النار، أو مفاوضات، أو اتفاقات ضمنية قد يُفسّر على أنه تعاون تكتيكي، لكن “إسرائيل” تسّعى لاستخدام استراتيجية المفاجأة التكتيكية في تعاملها مع “إيران”.

من هذا المنطلق، لا يمكن للنزاع مع “إسرائيل” أن يُحقق نتائج فعالة في تعزيز الأمن دون تدخل القوى الكبرى لوقف القتال.

وفقًا للنموذج الثاني، سيسّتمر النزاع، وستُحاول “إسرائيل” ربط قدراتها التسليحية وهيكلها الاستخباراتي بعمليات تكتيكية تشمل مفاجأة “إيران”. ولا يزال الغموض يُسيّطر على جدول مفاوضات (نتانياهو-ترمب)؛ علمًا أن اغتيال السيد “حسن نصرالله” حدث عندما كان “نتانياهو” خارج “إسرائيل” للمشاركة في اجتماع “الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

لا يمكن الوثوق بوقف إطلاق النار المؤقت..

ولطالما اعتمدت السياسة الأمنية والاستراتيجية للحكومة العسكرية الإسرائيلية، أولوية الحرب على السلام، والانتصار على الغموض التكتيكي.

ومن الطبيعي، في ظل تحالف (نتانياهو-ترمب)؛ للقيام بعمليات عنف تكتيكية ضد “إيران”، أن تكون عقيدتهما في تبّني آليات عدوانية غير قابلة للتوقع.

ورُغم شعور بعض المحللين الرومانسيين، بأن ذكر الحقائق المأساوية للنزاع قد يُثّير القلق العام، لكن الحقيقة هي أن سياسة القوة تُفرض على كل دولة أن تستّعد لمواجهة أسوأ السيناريوهات.

وفي مثل هذه الظروف؛ لا يُمكن الوثوق بوقف إطلاق النار المؤقت، خاصة أن إعادة إنتاج النزاع ممكنة. لقد وفرت “أميركا” وبعض الدول الأوروبية، منذ وقف إطلاق النار، احتياجات “إسرائيل” من السلاح، الأمر الذي يُساعدها على مواجهة القدَّرات التكتيكية الإيرانية. ويوكد إرسال أكثر من: (17) طائرة نقل عملاقة إلى “إسرائيل”، استمرار العسكرة والنزاع كأساس للسياسة الأمنية الإسرائيلية.

الاستعداد لأسوأ الاحتمالات..

وتسّتدعي ضرورات الأمن القومي، من جموع المواطنين المحافظة على الهدوء، بينما تعمل البيروقراطية الحكومية على تقديم الخدمات العامة.

بالتوازي مع ذلك؛ يجب على الأجهزة الأمنية الاستعداد لأسوأ الاحتمالات. والقيام بالأدوار في ظل التهديدات وسط بيئة غامضة، يتطلب أن يكون التفاعل المتبادل جزءً من السياسات الأمنية لـ”الجمهورية الإيرانية”.

المفاجآت التكتيكية..

وبالتوازي مع اجتماع “واشنطن”، قد يجتمع “عباس عراقجي”؛ وزير الخارجية الإيراني، مع “ستيف ويتكوف”؛ مبعوث “ترمب” الخاص، رغم أن الاجتماع غير مؤكد حتى الآن.

لكن جميع المحللين يعلمون أن الأخير يستخدم آليات دبلوماسية لغرض المفاجأة التكتيكية. وقد تسبب، انعدام الفهم الدقيق لطبيعة هذه المفاوضات في الجوالات السابقة، في استشهاد العديد من القيادات العسكرية الإيرانية في المجالات الصاروخية والنووية خلال اليوم الأول للعمليات الإسرائيلية.

وتعتمد السياسة الأمنية الإسرائيلية تاريخيًا على التسلل وجمع المعلومات والعمليات الخاصة والاغتيالات والمفاجآت التكتيكية.

غياب الرؤية العسكرية..

وغياب  الرؤية العسكرية والأمنية لدول مثل “إيران” عن المسّار الدبلوماسي أو عن اقتناء المعدات الأمنية المتطورة يؤدي حتمًا إلى تحمُّل الهيكل الاستراتيجي للدولة تكاليف هذا القصور.

وقد ظهرت نقاط الضعف جليًّا في عدم القدرة على رصد المؤشرات التكتيكية خلال عمليات الشراء العسكري والأمني، مما يُشكل أحد أبرز التحديات الاستراتيجية التي تواجه “جبهة المقاومة” و”الجمهورية الإيرانية”.

في المقابل اعتمدت السياسة الأمنية الإسرائيلية وسلوكياتها؛ خلال السنوات الماضية، على أساليب قائمة على الاختراق، وجمع الاستخبارات، والعمليات الخاصة، والاغتيالات، والمباغتة التكتيكية، مما يجعلها تتصيّد نقاط الضعف هذه.

ختامًا؛ تدور سياسة “إيران” الأمنية والاستراتيجية؛ بل والعديد من دول المنطقة، في فضاء غامض وغير واضح المعالم.

وفي ظل مواجهة الكيانات السياسية لمؤشرات اللايقين، يُصبح من الضروري أن تدرس جميع الاحتمالات، ومن ثم صياغة سياساتها وتحديد إجراءاتها الدبلوماسية وفقًا لذلك.