خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
مؤخرًا رأيت أحد المسؤولين علق على استفتاء مركز استطلاع الرأي العام للطلاب الإيرانيين؛ (ايسݒا)، بشأن عزوف: (1.7%) فقط من المواطنين عن المشاركة في عملية الاقتراع بسبب رفض صلاحية العديد من المرشحين. بحسّب ما استهل “عباس عبدي”؛ تقريره المنشور بصحيفة (اعتماد) الإيرانية.
والواقع أنه أراد الاستدلال بذلك على عدم أهمية موضوع رفض الصلاحية في حجم المشاركة الشعبية.
عدم النشر !
وفي هذا الصّدد يمكن الإشارة إلى عدد من الملاحظات الهامة، الأولى: لماذا لم تُنشر نتائج الاستطلاع المذكور بشكلٍ كامل ؟..
ومن بينها إجابة المشاركين على هذا السؤال نفسه؛ حتى يتسّنى لنا أن نعلم لماذا امتنعت نسّبة: (98.3%) عن المشاركة في الانتخابات ؟.. لأنه من غير الجيد أن يجيب مسؤول حكومي عن جزء بسيط من أحد أسئلة استطلاع الرأي، بينما يعتبر بقية السؤال والإجابات على الأسئلة الأخرى ونتائج الاستطلاع وغيرها من الاستطلاعات الأخرى من المحرمات؛ بحيث لا تُعرض على الرأي العام المخاطب أساسًا بأسئلة الاستطلاع.
وألا يعتبر هذا السلوك بمثابة مؤشر كافٍ على وجود مشكلات أكثر أهمية فيما يخص المشاركة الانتخابية وما يرتبط بالعملية الانتخابية ؟.. وهي مشكلات لا يرغب في عرضها.
الأرقام وحدها مضللة للحقيقة..
الثانية: لا يمكن توضيح مشكلة رفض صلاحية المرشحين بالأعداد والأرقام فقط. على سبيل المثال إذ يترشح عدد: (50) شخصًا في دائرة، لكن التصور المجتمعي أنهم عاجزون عن تمثيل أفكار ومتطلبات الشعب، في هذه الحالة، لن يرغب المواطنون بالمشاركة في عملية الاقتراع حتى في حال عدم رفض صلاحية ولو مرشح واحد.
وبالأساس؛ فإن ترشح عدد: (50) شخصًا على دائرة لاختيار مرشح واحد، إنما يؤشر في حد ذاته على خطأ في الانتخابات.
من ثم يجب رؤية المشاركة من عدمها ضمن أطر أهم وهي أن رفض الصلاحيات أحد العوامل.
مشاكل الناس الحقيقية..
الثالثة: موضوع المقالة الرئيس؛ وآمل التدقيق فيه، ليس مشكلة تصويت الجمهور للسيد أو السيدة ألف أو باء، وإنما يُركز المواطنون على حل مشكلاتهم.
وحتى لو تتمكن الحكومة من حل مشكلات المجتمع دون إجراء انتخابات، فسوف يقبل المواطنون بذلك. والمؤكد أن هكذا عمل لن يتم على الأقل في المدى المتوسط. من ثم فإن إشكالية المواطن العادي هو حل مشكلاته وتحسّين وضعه.
وعليه؛ حين ترى أن الانتخابات لم تُسّفر عن تحول يقود للأمام، وإنما تسّير في اتجاه معاكس، فستكون النتيجة العزوف عن المشاركة في عملية التصويت.
فإذا نُشرت إجابات أخرى على هذا السؤال، فسوف يتضح أن أغلب الإجابات تنصب على عدم فاعلية المؤسسة المنبثقة عن الانتخابات. والشعب يفتقر للصبر، بل والأوضاع والصلاحية تفتقر إلى التحليلات الجذرية.
على سبيل المثال؛ لو أن لاعب كرة قدم فشل في إحراز هدف، لن يستعين به أحد آخر. وربما يُعاني مشكلة مؤقتة وخاصة لا يعلم عنها الجمهور شيئًا. في حين تسّعى النخب السياسية إلى تشخيص أسباب هذا العجز والقضاء عليها.
والانتخابات كذلك. فالشعب لن يُشارك لأن البرلمان الذي هو نتاج الانتخابات السابقة لا يُحقق المطلوب منه. لذلك على النخب السياسية أن تتقدم خطوة للإمام وتفكر بآلية تشكيل البرلمان؛ والتي كانت سبب في عدم فاعليته. فإذا لم تتوفر المنافسة الكاملة في الانتخابات، ونجحت بعض الشخصيات الضعيفة والعاجزة في الفوز بالانتخابات فقط بسبب رفض صلاحية مرشحي الأحزاب والأقوياء وأصحاب البرامج، فستكون النتيجة من نفس نوعية ما نرى.
وقد شاهدت فيديو لرئيس واحدة من أهم اللجان البرلمانية ويحمل شهادتي دكتوراه، يُخطيء في نطق كلمات شائعة في البرلمان مثل: “مشروع ولائحة”؛ ويقول: “طحر ولاحية”. والواضح أن هذا الوضع هو نتاج إقصاء المرشحين المؤهلين من أصحاب الصلاحيات العلمية والأخلاقية والسياسية.
والسؤال: هل تستطيعون تشكيل برلمان فاعل برفض الصلاحية ؟