خاص: ترجمة- د. محمد بناية:

حديث المرشد في لقاء مع نواب البرلمان بحضور؛ السيد “مسعود بژشكيان”، باعتباره رئيس الجمهورية المنتخب، قد يكون بمثابة منعطف في وجهة وكيفية تعامل المؤسسات السياسية فيما بينها، والحقيقة أنه على مدار العقود الماضية، كان البرلمان قد تعامل في مراحل قصيرة بشكلٍ مسؤول تجاه الدولة وإدارة البلاد. بحسّب ما استّهل به “عباس عبدي”؛ تقريره المنشور بصحيفة (اعتماد) الإيرانية.

كان البرلمان باستمرار يسأل ويُطالب، وغير معنّي في الوقت نفسه بتقديم إجابات. ولا تحظى برلمانات الدول النامية بمثل هذا الصلاحيات، وإنما تكون بالعادة حزبية، ويتعرض حزب أو أكثر للمساءلة على القرارات، لكن بعضوية: (300) نائب تقريبًا في “البرلمان الإيراني”، كأنما نواجه عندما يتحدثون يطالبون بالحقوق المدنية معارضة، لكنهم يمتلكون السلطة الكاملة في الوقت نفسه، لكن دون تحمل أي مسؤولية.

ابتعاد “البرلمان الإيراني” عن المشاكل الحقيقية !

يُعارضون أثناء الحديث في البرلمان عن أبسّط المطالب سطحية، ويعبرون عن موقفهم من قضية مثل الأسعار بشكلٍ مخادع، وحين يتحدثون عن التضخم يستشهدون ببيت “حافظ الشيرازي”؛ الذي يقول فيه: “فصل بيننّا سيف الفراق بقسوة… كأنه لم تكن بيننا معرفة منذ البداية”.

وحين يتحدث النواب عن التضخم وحياة الناس، فكأنما نزل هذا التضخم من السماء، في حين أن التضخم هو نتاج عجز الميزانية؛ (أكثر من أي شيء آخر)، الناتج عن التدخلات البرلمانية نتيجة السياسات الاعتبارية بسبب مناوشات النواب عديمة الفائدة.

أولئك الذين يمدحون فشل الحكومة، في حين أن هذا الفشل هو نتاج المداخلات البرلمانية في التعييّنات، والميول السياسية وغير الحرفية في منح الثقة من عدمه، في المواجهات الفئوية، في الفساد المستشري نتيجة تدخل النواب في العزل والتعيين.

ويمكن تلخيص الكلام في عبارة: “لابد من مساءلة البرلمان”، وهذا لبٌّ كلام مقام المرشد. يجب أن نقبل جود علاقة بين السلطة والمسؤولية من جهة والمساءلة من جهة أخرى، وليس أن يقوم البرلمان بالتشريع على غرار موضوع الحصانة أو ملابس النساء أو إنجاب الأبناء، ولكل من هذه القوانين تبعات مرعبة، لكنه لا يتحمل مسؤولية هذه التبعات ويلقي باللوم على الحكومات.

عجز البرلمان..

بالوقت نفسه؛ لا يمكن تقسّيم برلمان الثلاثمائة عضو، وإنما هو كتلة واحدة. فالأكثرية تصّوت وتحدد مصير البلاد.

لا يستطيع البرلمان أن يُطلق شعار ضد الفساد، ويلتزم الصمت إزاء فساد شركة (دبش) للشاي أو فساد المؤسسات التربية الحيوانية.

لا يستطيع البرلمان أن يُطلق شعار المسّاواة والاستهلاك، لكن حين يتعلق الأمر بالنواب يكونون كرماء.

والمشكلة في البرلمان الحالي والبرلمانات السابقة؛ أنها لم تتشّكل وفق منافسات نزيهة ومنصفة، وإنما نتاج إقصاء الآخرين من مشهد الانتخابات. وهذا الأسلوب في الوصول إلى مقعد البرلمان إنما يعني العداء والإقصاء وتظهر آثار ذلك في أداء البرلمان.

يجب على النائب البرلماني أن يعتبر نجاح أي حكومة بمثابة نجاح له شخصيًا وللشعب. وما أوصى به مقام المرشد إنما يعني أن البرلمان يقوم بعكس ذلك، وإلا لما أوصى بذلك.

لا يجب على هذا البرلمان أن يسمح لفئة من المتشّددين أن تذهب بمكانة وحيثية البرلمان، واختلاق المشاكل بالهجوم على أقارب الرئيس المنتخب.

ويبدو أن السيد رئيس البرلمان والكتل المعتدلة في البرلمان أن تضع على جدول أعمالها توجهات مقام المرشد المعلنة، وأن يثبتوا أي سلوكياتهم السابقة ينقدون حاليًا من منظور توجهات مقام المرشد.

تلك أول خطوة يجب أن يقوم بها البرلمان قبل تحليف وزراء الحكومة، وإلا فسوف يمضي في نفس الاتجاه الخاطيء.