خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
لعل الأغلبية الكبيرة من الأصوليين والأصوليين الجدَّد تعلم أن مشروع الحجاب لن يُساعد في تحسّين أوضاع حجاب النساء، صحيح هو أمر سهل، لكن سيكون له تداعيات عكسية كذلك، وسيؤدي إلى نتائج تخالف العنوان الذي كتبوه: “العفة والأسرة”. بحسب تقرير “عباس عبدي”؛ المنشور بصحيفة (اعتماد) الإيرانية.
قوانين عقلانية..
ومنتقدو القانون في حيرة عن أسباب ودوافع تنفيذ هكذا قانون ؟.. لأن أي عقل سليم يعلم أن هذا القانون لن يسَّاهم في تحقيق الأهداف المعلنة فقط، وإنما سيُفضي إلى أزمة أحد تداعياتها المهمة والتي يجب إعلانها بصراحة، إمكانية أن يوصف القانون من جانب المؤسسات الدولية بالأنموذج على الإيذاء والتمييز الجنسي، وأن يوضع على جدول الأعمال؛ حيث أخذوا على القانون مشكلتين على الأقل.
وانطلاقًا من افتراض وجود نوع من العقلانية في وضع السياسات تراعي التكلفة والفائدة لمثل هذه المواجهة مع النساء، ماذا روعي في هذا القانون هل الفائدة أم الأضرار ؟
وهذه المقالة تهدف للرد على هذا السؤال.
فوائد وأضرار القانون..
وكدليل على عدم عقلانية هذا القانون، أن الوضع الراهن هو نتاج القوانين والسياسات التي كانت سائدة في الماضي، فكيف يمكن تغييّر وتحسّين الأوضاع في ظل استمرار هذه القانونين ؟ ألم يتعظ المشَّرع بحيث يصر على استمرار الأساليب القديمة ؟
برأيي ثمة احتمالان لاستيضاح هذا الوضع، وهىيترتبط برؤية فريقين من التيار الحاكم، الأولى: توافق على تغيير النهج وترى استحالة استمرار الوضع، وتتحوف من كيفية تعاطي المجتمع والمنتقدين مع القانون.
الثانية: تسعى بوعي من نتائج هذه السياسات إلى تحقيق هذه النتائج، لأن هذه السياسات تصادف أن يتم وضعها في وعاء المجموعة الأولى لتحقيق نفس النتائج.
إلا أن الملاحظة الأساسية الأخرى أن المجموعة الثانية تربط بقائها بحياة المجموعة الأولى السياسية. وتلك هى نقطة مفارقة المجموعة الأولى؛ إذ أن وفاتها وحياتها كلاهما ناجم عن المتشددين الذين يقومون بتلك السياسات. والمؤكد أن مناصفة، لأنه إذا تغلب المتشددون فسوف يسعون أكثر من أي أحد آخر إلى التحالف مع الأصوليين، يحذوهم أمل خام بقدرتهم على اقتلاع المتشددين في حال تكللت جهودهم بالنجاح.
لذلك لا يتصورون أنفسهم في مكانة مناسبة حال عدم وجود متشددين. وأحد ملاحظات أنصار هذا النوع من القوانين، أن على النظام المحافظة على رضا أنصاره ومؤيديه. ورغم أن هذه المجموعة أقلية صغيرة، فقد صوت بعض أنصار النظام لصالح الرئيس “مسعود بزشكيان” ومن غير المتصور المحافظة على الأنصار بمثل هذه القوانين فقط. في السياق ذاته، يتسبب هذا النوع من القوانين في توجيه الضغط الاجتماعي نحو الجسد الديني المجتمعي، والذين سيعبرون عن الاستياء من تنفيذ هكذا قانون. ويرى مشرعو المجموعة الأولى، أن النتائج الإيجابية للعودة من الطريق الذي سبق وأن سلكوه غير مؤكدة؛ خاصة وأن الماهية السياسية تجعل ردود الأفعال تختلف عن المجالات الأخرى. وحين نزيد من ضغط الغاز، فإننا متأكدون بزيادة حجم درجة حرارته الثابتة، لأن جزيئات الغاز لا تملك خيار كيفية التفاعل. لكن حين نضغط على المجتمع والإنسان، هل نعرف طبيعة رد الفعل؟ قد يكون شديدًا أو هادئًا، مالم نتحاور ونتفاهم، ونتبادل وجهات نظر الطرفين. لذلك يخشون فتح أي ثغرة في السياسة الخارجية والثقافية والاجتماعية والإعلامية، في حين يفتح نقادهم جميع هذه الساحات بسبب سلبيتهم ولن يكون لهم مكان بعد ذلك. ومن هذه اللحظة سوف يتعاظم دور النقاد، وهذا الدور قد يزداد مع احتمال وحجم الفائدة والمكاسب المترتبة على انفتاح الأجواء. وفي الحقيقة أن المشاركة في انتخابات العام الجاري، ومساعينا لحشد الأصوات لصالح مرشح مناصر للوفاق، كان بدقة إجابة على مثل هذه الإشكالية.
