خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
أعلنت “الخارجية الأميركية”؛ بتاريخ 09 آب/أغسطس 2024م، إلغاء حظر بيع الأسلحة الهجومية لـ”المملكة العربية السعودية”، وبالتالي فقد تغيّر موقف إدارة “جو بايدن” من هذه القضية؛ خلال السنوات الثلاث الأخيرة. بحسب ما استهل “عارف دهقاندار”؛ تقريره التحليلي المنشور بصحيفة (اعتماد) الإيرانية.
وقد صُدر بيان “الخارجية الأميركية” بعد أقل من شهرين على زيارة؛ “خالد بن سلمان”، وزير الدفاع السعودي إلى “الصين”، وهو ما يعكس قلق “الولايات المتحدة” من النفوذ الصيني على مستوى الشرق الأوسط.
ويبدو أن كلا البلدين؛ (الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة العربية السعودية)، بصّدد الوصول إلى اتفاقية دفاع شاملة، بموجبها تضطلع “واشنطن” بتوفير الأمن للمملكة إزاء أي هجوم محتمل. وبلا شك يصطدم هذا الاتفاق بالعديد من العقبات؛ مثل تصّويت “الكونغرس” الأميركي، إلا أن مستوى مباحثات الطرفين حيال هذا الموضوع اتسم بالجدية الشديدة؛ إذ تسّعى “الولايات المتحدة” إلى تطبيع العلاقات “السعودية-الإسرائيلية” بهذه الاتفاقية؛ أو ما يُعرف باسم “صفقة القرن” في الشرق الأوسط، وهي تُريد بهذه الطريقة تحقيق أحد شروط “السعودية” للتطبيع مع “إسرائيل”.
كذلك تتطلع “واشنطن”؛ بهذه الاتفاقية، إلى تقييّد مستويات التعاون العسكري والاستراتيجي السعودي مع “الصين وروسيا”.
رغبة “السعودية” في الموازنة بين العلاقات مع الصين وأميركا..
يبدو أن “السعودية” لا تميل إلى وضع كل بيضها في سلة واحدة، ولا تُريد كذلك الاعتماد كما في السابق على “الولايات المتحدة” فيما يخص الشأن العسكري. ولذلك سّعت “السعودية” إلى بناء نوع من الموازنة في علاقاتها مع “الولايات المتحدة” و”الصين”، وهي تُريد تنويع مصادر مشترياتها العسكرية.
وفي هذا الإطار يمكن تقيّيم زيارة؛ “خالد بن سلمان”، وزير الدفاع السعودي، الأخيرة إلى “الصين”، ولقاء نظيره؛ “دونغ جون”، حيث وقّعت “السعودية” في وقتٍ سابق؛ عقد شراء مُسيّرات حربية من “الصين”، كما أجرى الطرفان مناورات بحرية مشتركة.
كذلك شاركت “الصين” بجناح كبير في معرض الدفاع العالمي؛ الذي نظّمته “المملكة” مطلع العام الجاري، وعرضت أحدث مقاتلاتها من طراز (J-10).
جدير بالذكر أن “السعودية” تحتل المرتبة الخامسة على قائمة أكبر مستثمر في مجال الدفاع بتكلفة سنوية تُقدر بنحو: (70) مليار دولار، وتعتزم إنتاج نسِبة: (50%) من احتياجاتها للسلاح بحلول العام 2030م.
وبغض النظر عن مسألة القلق الأميركي إزاء النفوذ المتصاعد لـ”الصين” في الشرق الأوسط، كما سبقت الإشارة، تسّعى “واشنطن” إلى تسّريع وتيرة تطبيع “السعودية” مع “إسرائيل”. وقد تسبب السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023م؛ واندلاع الحرب على “غزة”، في وقف هذا المشروع بشكلٍ كبير، وتزداد وتيرة الاستياء والغضب العربي من “إسرائيل” بعد مرور نحو عشرة أشهر على بداية الحرب والجرائم الإسرائيلية غير المسّبوقة في “غزة”، وتتخوف “السعودية”؛ وتحديدًا “محمد بن سلمان”، ولي العهد، من الغضب الشعبي حال المضي قدمًا في ملف التطبيع.
ومؤخرًا نشرت مجلة (بوليتيكو) الأميركية تقريرًا يدعي أن “ابن سلمان”، قد عبّر لأحد نواب “الكونغرس”، عن خوفه من التعرض للاغتيال حال التطبيع مع “إسرائيل”. لكن يبدو أن الزمن كفيل بتغييّر الكثير من القضايا، وتهيئة الأجواء مستقبلًا للتسّريع من وتيرة هذا الملف.
العلاقات “الإيرانية-السعودية” وآفاق المعادلات الإقليمية..
تسّعى “الولايات المتحدة” إلى توسّيع نطاق “الاتفاقيات الإبراهيمية” بتطبيع العلاقات “السعودية-الإسرائيلية”، ومن ثم تشكيل تحالف مناوئي لـ”الجمهورية الإيرانية”؛ عبر بعض المقترحات على شاكلة بناء تحالف جوي بالشرق الأوسط.
كذلك يُجدر تقديم مشروع ممر “العرب-البحر المتوسط” في إطار السياسات الأميركية للتطبيع بين العرب و”إسرائيل”. وهذا المشروع يُقصّي “إيران” عمليًا عن “الخليج” ويصل “الخليج” بـ”إسرائيل”.
ومن ثم؛ فإن قرار إدارة “بايدن” بشأن إلغاء حظر بيع الأسلحة الهجومية لـ”السعودية”، هدفه تقيّيد النفوذ الصيني المتصاعد في المنطقة، ومواجهة “إيران” وحلفاءها.
ولا يبدو أن “السعودية” وغيرها من دول “مجلس التعاون”؛ تسّعى إلى تشكيل تحالف رسّمي مناويء لـ”الجمهورية الإيرانية”، حتى لو عاد “دونالد ترامب”؛ لـ”البيت الأبيض”.
كذلك يبدو أن حكومة الدكتور “مسعود بزشكيان”؛ سوف تُحاول تقوية مستوى العلاقات مع جيرانها العرب وبخاصة “السعودية”، والحيلولة عبر الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون الإقليمي دون تشكيل تحالف مناويء لـ”الجمهورية الإيرانية”.
مع هذا من المتوقع تأثر العلاقات “الإيرانية-السعودية”، مع الاستمرار في ملف تطبيع العلاقات بين “الرياض” و”تل أبيب”، والذي تعطل مؤقتًا بسبب الحرب على “غزة”.
