خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
اندلاع الانتفاضات المعروفة باسم “الربيع العربي”؛ والتي بدأت نهاية العام 2010م، بـ”تونس”، ولم يكد يمر وقت طويل حتى انتقلت عدواها للدول العربية الأخرى في الشرق الأوسط؛ كان من نتائجها الإطاحة ببعض الأنظمة العربية، واندلاع الحروب الأهلية، وانعدام الاستقرار السياسية والاقتصادي. بحسب ما استهل “محمد رضا بابايي”؛ تحليله المنشور بصحيفة (اعتماد) الإيرانية.
ويمكن وصف الثورات العربية؛ خلال العقدين الماضين تقريبًا، بالتحوّل ناقص للثورات والانتفاضات التي لم تنجح أبدًا، أو في أفضل الأحوال، لم تتحقق الأهداف المحددة مسبقًا.
هذه الأحداث الهامة، قسّمت الدول العربية إلى قسم يُطالب بإعادة النظر في الأوضاع القائمة وآخر يدعم بقاؤه. وكانت “قطر” من الدول الأساسية التي طالبت بإعادة النظر في السياسات. واعتبرت أن الفراغ “السياسي-الأمني” في الدول المتأثرة بالثورات تُشكل بيئة مناسبة لتعزيز نفوذها السياسي، خاصة من خلال دعم التيارات القريبة من “جماعة الإخوان المسلمين”.
سورية بين “الإمارات” و”قطر”..
في المقابل؛ كانت “الإمارات والسعودية” من الدول الداعمة للأنظمة القائمة، واعتبرت أن الإطاحة بالأنظمة العربية القوية خطرًا على استقرارهم وبقاؤهم السياسي، لذلك تحول “شمال إفريقيا والشرق الأوسط العربي” إلى ساحة للمنافسة الجيوسياسية المَّعلنة والخفية بين “الإمارات” و”قطر”.
وفي “سورية”؛ تحولت الاحتجاجات الشعبية؛ في أقل من ستة أشهر، إلى حربٍ أهلية مكتملة الأركان.
وكانت “قطر” من الأطراف الإقليمية الفاعلة في الصراعات السورية، وطالبت بالإطاحة بنظام “الأسد”؛ واستبداله بنظام سياسية مقرب منها.
على النقيض تعاملت “الإمارات” بحذر تجاه أطراف الحرب الأهلية في “سورية”. وتقارب المعارضة السورية مع “قطر وتركيا”، أثار قلق “أبوظبي” إزاء نية المعارضة السورية وأهدافها السياسية المستقبلية.
جدير بالذكر أن المنافسة بين “الإمارات” و”قطر” لا تقتصر فقط على الخلاف الإيديولوجي بين البلدين، وإنما تشمل أبعاد المنافسة على جوانب جيوسياسية وجيواقتصادية.
والمكانة الجيوسياسية المتميَّزة للدولة السورية، تمنح هذا البلد الإمكانيات اللازمة حتى تتمكن مستقبلًا من القيام بدور محور عبور مهم في مجال الطاقة على الصعيد الإقليمي، وكانت الجيوسياسية السورية مغرية للدولة القطرية، التي تُعتبر من أكبر مصدري “الغاز المَّسال” إلى “أوروبا”.
بدورها سعت “الإمارات العربية المتحدة”، كذلك إلى وضع استراتيجية ردع في مواجهة المساعي الجيوسياسية القطرية في “سورية”.
ولا يُغفل بالطبع أن أحد الأهداف طويلة المدى لـ”أبوظبي” هو الاستثمار في موانيء غرب “سورية” وتطوير البُنى التحتية لهذه الموانيء، وهذا لم يكن ميسَّرًا على الأقل في المدى القريب والمتوسط بالنظر إلى الفوضى والاضطرابات في “سورية”، وانهيار السلطة المركزية.
وحاليًا تسعى “أبوظبي” إلى الحد من النفوذ الجيوسياسي لـ”الدوحة وأنقرة” في “سورية”.
سياسة الموانيء ومواقف “الإمارات” الازدواجية في سورية..
في إطار جهودها لتطوير نفوذها الجيوسياسي والجيواقتصادي في المنطقة، ركزت “الإمارات” جزء من إمكانيات سياساتها الخارجية إلى الموانيء الاستراتيجية المطلة على “مضيق باب المندب”، والبحرين “الأحمر والمتوسط”.
وبتأسيس “شركة دبي الدولية للموانيء”؛ (World DP)، عام 2005م، اتخذت “الإمارات” أولى خطواتها في مجال تقوية نفوذها في الميناء الاستراتيجي على مسّار الترانزيت الدولي.
وفي فترة ما بعد “الربيع العربي”، وفراغ السلطة في المنطقة وما ترتب على ذلك من انعدام الاستقرار، تابعت “الإمارات” سياسة الوصول والنفوذ إلى الميناء الاستراتيجي المطل على “باب المندب” ومنطقة “القرن الأإفريقي” و”البحر الأبيض” بقوة.
في ظل هذه الظروف؛ اختلفت “سورية” اختلافًا ملحوظًا عن المناطق الأخرى التي تأثرت بسياسات “الإمارات”. فكانت “سورية” نقطة التقاء المنافسات الجيوسياسية والجيواقتصادية للأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، فضلًا عن عدد من الأطراف الفاعلة الإقليمية وفوق الإقليمية غير الحكومية، مع تسبب في فرض المزيد من التحديات على دور “أبوظبي” في هذا البلد.
لذلك اتخذت النخبة الإماراتية على مدار العقد ونصف الماضي، مواقف ازدواجية وأحيانًا متباينة إزاء التطورات السورية.
