خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
بعد تحديث قاعدة بيانات رفاهية الإيرانيين اتضح توقف الدعم عن: (60) ألف أسرة، مقابل إضافة: (60) ألف أسرة جديدة. وحسّبما أعلن “علي رضا محمدي”؛ رئيس مركز بيانات رفاهية الإيرانيين، فقد قررت الحكومة الانتقال من النظام العشري إلى المئوي، وبالتالي سوف يتم إلغاء دعم نحو: (160) ألف شخص؛ أي ما يُعادل حوالي: (60) ألف أسرة بسبب الانتقال إلى شريحة أكبر من حيث العائد الشهري. بحسب تقرير “ندا جعفري”؛ المنشور بصحيفة (اعتماد) الإيرانية.
ووفق قانون الميزانية للعام الجاري الفقرة (د) من المادة (17)؛ تكلف “وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعية”، بتحديث بيانات العوائد الشهرية للأسر الإيرانية مرة كل ستة أشهر، وإجراء تعديلات وفق السلوك المالي للأفراد ومؤشرات الرفاه المختلفة.
وحاليًا يحصل أكثر من: (77) مليون إيراني على دعم نقدي شهري؛ حيث ينتمون إلى الطبقات من الأولى إلى التاسعة؛ وفق التصنيف العشري الذي يُراعي عدد أفراد الأسرة ومقدار العائد الشهري.
مؤشرات الرفاه في الدولة لم ترتفع..
للتعليق على إلغاء دعم: (60) ألف أسرة؛ وتغيّير نظام تنصيف العوائد الشهرية، يقول “ݒيمان مولوي”؛ الخبير الاقتصادي وعضو منتدى الاقتصاديين الإيرانيين: “الواقع المجتمعي هو حاجة المزيد من الإيرانيين إلى الدخل الأساس الشامل؛ (معونة مادية تقدمها الدولة للطبقات الفقيرة)، وماتزال دائرة الفقر واسعة، ولو يذهب المسؤولون إلى متاجر المواطنة والرفاه بشمال مدينة طهران، فسوف يكتشفون تراجع معدلات شراء السلع الاستهلاكية بشدة في هذه المناطق. مؤشرات الرفاه في إيران لم ترتفع إطلاقًا. وللأسف نُعاني من الأفول في كل المؤشرات الاقتصادية، والأفضل اسناد مهمة تقييّم معدلات الفقر في الحكومات الإيرانية المختلفة إلى خبراء اقتصاديين مستقلين، مع ضرورة نشر تقارير هؤلاء المتخصصين”.
التسّعير في “إيران” ضعف الأسعار العالمية..
وأضاف “مولوي”: “من المحال في دولة يبلغ معدل التضخم: (45%)؛ أن تتحسّن مؤشرات الرفاه ما لم تكن المعطيات خاطئة. ويرفعون أسعار بعض السلع بحيث ينقلون الدعم إلى مجالات أخرى، وهذا الإجراء وإن كان غير مقبول فإنه لا يُحقق نجاحًا في إيران، ويبدو أنه إعادة توزيع للفقر أكثر منه إعادة توزيع للموارد المالية. وحاليًا إذا يُريد شخص شراء سيارة فإن عليه التقليل من نفقاته الأخرى مثل الطعام والسفر والملابس وغيرها حتى يتمكن من شراء سيارة تُعادل قيمتها ضعفين أو ثلاثة أضعاف الأسعار العالمية”.
ما يحدث في “إيران” ليس توزيعًا للعدالة..
ويسّتطرد هذا الخبير الاقتصادي: “حتى في هذه المجالات الأخرى يختلف التسّعير عن الأسعار العالمية، على سبيل المثال اللحوم الحمراء في إيران أغلى من أوروبا والسبب انعدام الفهم الصحيح للمباحث الاقتصادية والاقتصاد المسّتفيد في الدولة الأمر الذي تسبب في شراء المواطن لكل السلع الاستهلاكية تقريبًا بأسعار أغلى من سائر الدول. وما يحدث في إيران ليس توزيع للعدالة؛ وإنما توزيع للفقر. والإجراء الأكثر خطًأ في إيران هو التصنيف العشري والذي يفتح مجال عمل جديد لوزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعية، في حين لو تم إغلاق هذه الوزارة لن يحدث شيء في الدولة. وفي رأيي فإن التصنيف العشري صوري ولن يُحقق للدولة سوى المزيد من التكلفة”.
الحل الوحيد في توزيع الدخل الأساس الشامل..
وأردف “مولوي”: “مصدر توفير الدخل الأساس الشامل لعدد: (85) مليون إيراني يجب أن يكون من أصول الدولة تحت الأرض، والمتعلقة بجميع الإيرانيين، لكن الدولة لا تمتلك القدرة على استخراج هذه المصادر، وعليها القيام بهذه الخطوة وتغيّير سياساتها، لأنها لا يجب في ظل هذه الأوضاع السّعي وراء الإنتاج. على الحكومة العمل على تسّهيل استخراج المصادر الأرضية حتى تستطيع تحسّين حياة الشعب، لكن للأسف الحكومة لا تتبع هذه السياسة، وتفكر فقط في توزيع الفقر وتقيّده والتلاعب في الأعداد تحت مسّمى النظام العشري”.