خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
يطوق الكثيرون بشكلٍ مؤكد لمعرفة كيف سيتعامل “البرلمان الإيراني” مع حكومة الرئيس؛ “مسعود بزشكيان”، المقترحة، هل سيخرج من المواجهة ؟.. وهل يملك القدرة ؟.. وهل يسمح بذلك ؟.. هل يتبنى بالأساس هذا التواجه ؟.. هل يمكن تحليل هذا الأمر ؟.. بحسّب ما استهل به “عباس عبدي”، تقريره التحليلي المنشور بصحيفة (اعتماد) الإيرانية.
لا سيما بالنسبة ليّ؛ حيث لم أسمع ولم أتابع منذ التصريحات التي صُدرت منذ يوم بداية طرح التشكيل المقترح على البرلمان، سوى مقتطفات من تصريحات رئيس الجمهورية.
وأعتقد أن تعامل البرلمان سوف يُراعي التحليل العام لتلك الظاهرة؛ (التي أسعى إلى تفصيلها فيما يلي)، أكثر من الاهتمام بتصريحات نواب الـ (3%) من الأصوات.
الدولة مازالت بيد المتشددين..
01 – لم يكن مصّير الدولة مطلقًا بيد جزءٍ صغير من النواب المتشّددين. ولا يوجد في السياسات العامة تعريف لمثل هذه المكانة للأجهزة التي تُريد اتخاذ قرارات مغايرة لتلك السياسة، من مثل البرلمان في دورته التاسعة؛ حيث صدق الأصوليين بالكامل على مشروع البرنامج الشامل للإجراءات المشتركة، ثم تأييد “مجلس صيانة الدستور”.
ومؤخرًا رأيت أن؛ “حسن روحاني”، لم يكن يعتقد في ضرورة التصديق على المشروع في البرلمان، لكن مقام المرشد كان قد أكد على ضرورة أن يبدي البرلمان رأيه في المسألة، وكان محقًا تمامًا وتم التصديق على المشروع.
والأمر كذلك حاليًا ذلك أن الانتخابات بمثابة مؤشر على توجه جديد ومبارك للخروج من الوضع السياسي وتحسين حالة المجتمع والدولة، والتخلص من قبضة المتشددين غير المسؤولين.
وعليه؛ لن يقف المتشددون كعائق في هذا المسار. ودعم الدكتور “علي رضا مرندي”؛ رئيس أكاديمية العلوم الطبية، ترشيح؛ الدكتور “محمد رضا ظفرقندي”، لحقيبة الصحة، إنما ينطوي على معنى واضح.
فكيف يمكن أن يكون مصير الدولة وتلك الآلية الجديدة في هذه المرحلة بأيدى المتشددين ؟.. تلك المجموعة التي لا تفهم حتى الحد الأدنى لمكانتها.
تسألون لماذا ؟.. يكفي التدقيق في مواقف النائب؛ (يقصد أمير حسين ثابتي)، الذي ينتقد شخصية وزير الخارجية المقترح، وفيها: “البعض في البرلمان يقولون: هناك شخص يدعو للتصويت لصالح (عراقچي)”. ثم يستمر في سخرية: “من ثم نعطل البرلمان !”، والجميع يعلم أن أول وزير يحظى أكثر من باقي الوزراء بالقبول هو السيد “عباس عراقجي”، وهذا النائب يعرف هذه التفصيلة بالتأكيد لكن لم ينتبه إلى أنه لولا فائدة الصلاحية وإقصاء الآخرين لما حصل على عضوية البرلمان ببضع في المئة من الأصوات.
الحقيقة أن البرلمان حاليًا معطل بشكل واقعي وليس صوري؛ حيث يتسحق: (3%) فقط من النواب الجلوس على مقاعد البرلمان التاريخية والمثقلة بالمسؤولية. إذا كان يريد منصب أستاذ جامعة بوثيقة دكتوراه صورية، لماذا لا يستطيع بنسبة: (3%) من الأصوات أداء قسم عضوية التمثيل البرلمان في قامة الراحلين؛ آية الله “حسن مدرس” و”محمد مصدق” ؟.. لكنه سيدفع تكلفة باهظة لذلك القول المتشدد نتيجة انعدام خبرته، فكل من يقف في وجه التوجهات الجديدة سوف ينقرض.
ثقل التيارات المتشددة..
02 – لا يجب سّحب أقوال وأفعال قلة من نواب (جبهة الصمود) على الأغلبية. لأن طريقة تعامل هؤلاء الخاطئة والتدميرية؛ إنما هي نتاج انعدام الخبرة السياسية وتتسبب في اتساع فجوة نفور أغلبية نواب البرلمان منهم.
وهم يملكون الصوت دون المعنى والواقع. أغلبهم دخل البرلمان عن دائرة “طهران” ولا يأملون في الحصول على عضوية البرلمان في الدورة التالية؛ إذ يعلمون أن ملاح سفينة السياسات قد تغيير.
كما يريد نواب الأقاليم العمل مع الحكومة حرصًا على مصلحة شعوب هذه الأقاليم، لذلك يرفض أغلبهم أن يضع بيضه في سلة (جبهة الصمود) المثقوبة.
وكذلك يعلم “محمد باقر قاليباف”؛ والمحطين به، أن بمقدور هذه القوى الجديدة سحب بساط المتشددين، سواء في الميدان أو الإعلام.
والنواب أيضًا يعلمون أنه من المحتمل بقوة أن تتوافق الانتخابات البرلمانية المقبلة مع الرئاسية، ولا يجب الدخول في صراع مع الحكومة التي تحظى بدعم شعبي أكبر من البرلمان، وأن معيار الحكم على النواب سيكون بمدى القرب أو البُعد عن السياسات الحكومية.
