اعتقال سماسرة يتاجرون في بيع الكلىاعلنت محكمة تحقيق الاعظمية عن القاء القبض على سماسرة لبيع الكلى يجرون عملياتهم داخل احد المستشفيات الاهلية في بغداد، فيما أشارت إلى أن المتهمين يستغلون ضعف الحالة المادية لزبائنهم أو صغر سنهم ليتم ايهامهم بمبالغ كبيرة لا يتسلمون منها إلا قسط بسيط، مؤكدة أن المشرّع العراقي يحاسب جميع اطراف هذا النوع من الاتفاقات.
ونقل بيان للسلطة القضائية عن القاضية أيمان غضبان عودة قولها ” إن محكمة تحقيق الاعظمية سجلت خلال المدة الماضية العديد من جرائم الاتجار بالاعضاء البشرية ، مشيرة الى ” أن مكتب التحقيق الذي يقع ضمن قاطع عملنا وصلته معلومات عن قيام بعض السماسرة بشراء كلى مواطنين”.
واكدت “تم القبض على العديد من المتهمين بهذا النوع من الجرائم”، موضحة ” ان السماسرة قاموا باستغلال وجود مستشفى أهلية متخصص بزراعة الكلى في المنطقة لأجل القيام بعملياتهم المشبوهة”.
واوضحت أن “مجلس القضاء الاعلى يتابع باستمرار هذا الملف”، مشيرة إلى ” تخصيص محكمة تابعة لاستئناف الرصافة تتولى النظر في قضابا الاتجار بالاعضاء البشرية”.
وتوقّعت قاضية تحقيق الاعظمية أن “تشهد الايام المقبلة القبض على المزيد من المتهمين واحالتهم على المحاكم لمحاسبتهم عن هذه الجرائم الخطيرة”. واضافت ” إن المشرّع العراقي لا يحاسب المتبرع بكليته من دون مقابل”، لافتة إلى ان “العقوبات تطال من يقوم ببيعها وكذلك السماسرة بوصفها اعمال تتنافى مع الطبيعة الانسانية”.
من جانب اخر قال القاضي علي ناهض ” أن السماسمرة يستغلون صغار العمر ، وذوي الدخول الضعيفة لأجل اغوائهم بالاموال لقاء التخلي عن كليتهم”.
وأضاف ناهض أن “المتهمين في العادة يدخلون المستشفى بصفة متبرعين لدفع الشبهة عنهم وحتى لا يتم محاسبتهم”.موضحا ” أنهم يتسلمون قسطاً بسيطاً من هذه المبالغ لا تتجاوز 75 الف دينار، على أمل أن يحصلوا على المتبقي والذي يصل أحياناً إلى 10 ملايين دينار بحسب الاتفاق بعد انتهاء العملية”.
وبين ” أن الشخص وبعد خروجه من صالة العمليات لا يجد التاجر الذي اتفق معه وهو بالتالي يفقد كليته والاموال التي كان سيحصل عنها لقاء تخليه عنها”.
وخلص بالقول إن “المحكمة فاتحت الجهات الصحية ذات العلاقة لمراقبة المستشفيات التي تجرى فيها عمليات زراعة الكلى لمنع وقوع حالات مخالفة للقانون”.