اعلنت وزارة الداخلية عن القاء القبض على مزور للتصريحات الكمركية والمنفيستات التي تستخدم في عمليات تهريب وغسيل الاموال.  وقال اللواء حسين الشمري مدير عام مكافحة الجريمة المنظمة “انه سبق ان تمكنا من جمع معلومات من خلال التنسيق مع البنك المركزي تفيد بقيام الكثير من الشركات بتقديم المنفيستات او التصاريح الكمركية المزورة ، مشيرا الى ان هناك تعليمات صادرة من البنك المركزي تؤكد انه في حال قيام اخراج عملة فانها تتم من خلال مزاد البنك المركزي الذي يقوم بتحويل العملة الى خارج العراق وعلى اثره فان البنك المركزي يطلب مايثبت بدخول بضاعة مقابل مايخرج من هذه الاموال”.
واضاف اللواء ” هناك الكثير من المعلومات وردت الى المديرية وتم فتح العديد من القضايا التي وردت من البنك المركزي العراقي على قيام اصحاب هذه الشركات بتلك الجرائم وقد تجاوز العدد 12 الف تصريحة مزورة غير صحيحة من هذه التصاريح والمنفيستات”.
واكد ” ان المديرية قامت بتشكيل فريق عمل مع مفارز الامن الوطني واستطاعت بتضافر الجهود الكبيرة والمتابعة المستمرة الوصول الى المكان الذي تتم فيه طباعة هذه المنفيستات وعلى اثره تم ضبط صاحب المطبعة بالجرم المشهود اضافة الى ضبط كمية كبيرة من المنفيستات مع جهاز المطبعة في منطقة البتاوين وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهم بعد اعترافه بالجريمة التي ارتكبها ، مشددا على ان هذه الجريمة تعد من الجرائم الخطرة لان تلك المنفيستات تتسبب بتهريب اموال ومبالغ كبيرة بالدولار الى الخارج لان مزاد البنك المركزي عند قيامه بتحويل مبالغ الى الخارج هدفه جلب بضائع بتلك الاموال لكن تلك المبالغ كانت تخرج الى خارج البلاد ولم تكن هناك اي بضائع تدخل بديلا عنها ، وعند قيام البنك المركزي بتقديم الاوراق الاصولية لاصحاب تلك الشركات فانهم يقومون بتقديم المنفيستات المزورة التي تستخدم في عمليات تهريب الاموال وغسيل الاموال “.
وتابع ان المادة القانونية التي تحاسب مرتكب الجريمة هي وفق المادة 240 وهي مادة خاصة تتعلق بطباعة مستندات ومحررات حكومية دون موافقة الجهة المعنية ولم يستطع تقديم مايثبت ان هناك كتابا رسميا صادرا من وزارة المالية ، موضحا ان هناك متابعة مباشرة ومستمرة من قبل الوكيل الاقدم لعمل المديرية اثمر بشكل كبير في تطوير العمل والوصول الى خيوط الجريمة قبل تنفيذها .