بغداد – كتابات
اعتراضات بالجملة على الموازنة العراقية لعام 2019، منذ بدأت مناقشتها في البرلمان للدرجة التي جعلت البعض يصفها بالـ “البائسة”، بحسب تقارير إعلامية اليوم الأحد.
إذ وفق ما أكد عضو اللجنة المالية هوشيار عبدالله، فإن موازنة 2019 لا تتضمن تثبيت العقود أو العاملين بالأجور اليومية، فضلا عن عدم وجود درجات وظيفية، لافتا إلى أنها مجرد موازنة لصرف الرواتب.
عبد الله كشف أن رئاسة مجلس النواب أدرجت قانون موازنة 2019، على جدول أعمال الجلسة دون إخطار اللجنة المالية رغم أنها اللجنة المختصة بهذا القانون، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات.
إلى ذلك قال عضو اللجنة نفسها حنين القدو إن وفدا نيابيا سيغادر إلى أربيل خلال بضعة أيام لمناقشة تثبيت حصة إقليم كردستان وكشف عائدات الإقليم من المطارات ودوائر الجمارك ونفط الشمال، مستبعدا تمرير الموازنة خلال هذا الأسبوع نتيجة الحاجة إلى تعديلات واسعة في مسودة القانون ومناقشة الحكومة فيها بشكل مباشر.
في المقابل، قال عضو لجنة التخطيط والمتابعة بالبرلمان رائد فهمي، إن حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي والبرلمان ملزمان بتمرير قانون الموازنة العامة قبل نهاية 2018، مؤكدا تمريرها خلال الجلسات المقبلة، لافتا إلى أن التعديلات تشمل 50 فقرة من بينها إعادة المفسوخة عقودهم وزيادة مخصصات المحافظات والمخصصات الاستثمارية في المحافظات كافة.
