فيما وصفت حركة تجديد التي يتزعمها نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الحكم بأعدامه اليوم بالسياسي فقد اكدت ان فريق محاميه سيطعنون به بينما اعتبرت المعارضة الايرانية ان نظام طهران وراء الحكم.  ووصف رئيس كتلة العراقية في البرلمان النائب سلمان الجميلي الحكم بالاعدام على الهاشمي بأنه سياسي مؤكدا ان دوافع سياسية تقف خلف الاتهامات التي وجهت له ثم الحكم عليه كما قل في تصريح صحافي . واكد ان القائمة العراقية لاتعترف بقرار حكم الاعدام الغيابي الصادر ضد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لانه “سياسي بأمتياز”. واشار الى ان “الاجراءات التحقيقية لم تكن سليمة ولا مطابقة للقانون كما انها لم تتح فرصة للمتهمين بعرض قضاياهم بعيدا عن التسيس والضغوطات” .
واضاف ان “القضاء العراقي بادارته الحالية ذات التاريخ المرتبط باجهزة النظام السابق اصبح اداة طيعة بيد السلطة التنفيذية” . وعبر عن الاسف لما اسماه بتدخل الحكومة في اومر القضاء وقال ان ذلك يساهم بدفع المجتمع الى التناحر والصراع “في وقت نحن احوج فيه الى تهدئة الاوضاع في ظل منطقة مضطربة وتغيرات سيكون لها انعكاس مباشر على العراق” .
وحذر الجميلي من ان ” شعارات المصالحة الوطنية التي ترفعها الحكومة مجافية للواقع  حيث ان قضية الهاشمي نموذج لالاف القضايا ذات الطابع الطائفي والفئوي الذي تنتهجه الحكومة لتصفية خصومها السياسيين من خلال الاعتقالات ذات الصبغة الطائفية”.
 ومن المنتظران تصدر القائمة العراقية التي يعتبر الهاشمي احد قادتها بيانا خلال الساعات المقبلة توضح فيه موقفها من الحكم الذي ينتظر ان تطعن به في وقت لاحق هيئة الدفاع.
اما المعارضة الايرانية فقد دانت بشدة قرار الاعدام ضد الهاشمي معتبرة ان يأتي بدفع من النظام الايراني ودعت مجلس الامن الدولي والامين العام للامم المتحدة وممثله الخاص في العراق مارتن كوبلر الى التدخل فورا لضمان امن وسلامة نائب الرئيس العراقي.
وقال المجلس الوطني للمقاومه الايرانية الذي تتزعمه مريم رجوي في بيان صحافي من باريس اليوم ان حكم الاعدام الصادر على الهاشمي هو “قرار تم املاؤه من قبل الفاشية الدينية الحاكمة في ايران على الحكومة التابعة لها في العراق حيث ان للهاشمي مواقف اكثر حزما ضد هيمنة النظام الايراني على العراق وقمع سكان أشرف وانتهاك حقوقهم ولهذا السبب تعرض لغضب خامنئي واياديه”.
واضف المجلس انه “سبق ان خامنئي شكر المالكي على الخدمة التي قدمها الاخير لنظام ولاية الفقيه في اربع حالات وهي خروج القوات الاميركية من العراق وقمع مجاهدي خلق واخراجهم من العراق وقمع الزعماء الوطنيين العراقيين لا سيما الهاشمي وتقدينم الدعم لديكتاتور سوريا بشار الاسد”. وناشد المجلس
 المجتمع الدولي “التصدي لعمليات القمع والجريمة والإعدامات العشوائية في العراق والإدانة الصارمة لقرار الإعدام الصادر بحق نائب رئيس الجمهورية العراقي فأن الجلادين الحاكمين في بغداد اقدموا على إعدام عشرات من السجناء السياسيين في غياب اية محاكمة عادلة لهم وعلى مجلس الأمن وأمين عام الأمم المتحدة وممثله الخاص في العراق ان يتدخلوا فورا من أجل ضمان أمن وسلامة نائب الرئيس العراقي”.
واشار المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في الختام الى ان ن قرار الإعدام ضد الهاشمي “يصدر في يوم شهدت فيه بغداد وعدد كبير من المدن العراقية سلسلة تفجيرات اجرامية التي يقف ورائها نظام الملالي في طهران .
وفي وقت سابق اليوم حكمت المحكمة الجنائية العراقية العليا غيابيا في بغداد اليوم بالاعدام ثلاث مرات على الهاشمي وصهره مدير مكتبه احمد قحطان بتهم ارهاب . فقد اصدرت المحكمة عقب ساعة من المداولات بين قضاتها حكما غيابيا بالاعدام على الهاشمي وهو احد قادة الكتلة العراقية وشخصية سنية نافذة بالاعدام شنقا مع صهره مدير مكتبه احمد قحطان بتهمة اغتيال ضابط ومحامية. وصدرت احكام الاعدام بحق الهامشي وقطان بتهمتين وهما قتل المحامية سهاد العبيدي والضابط في الامن الوطني طالب بلاسم وزوجته مما صدر بحقهما ثلاثة احكام بالاعدام.
وكانت محاكمة الهاشمي قد بدأت منتصف ايار (مايو) الماضي امام محكمة الجنايات المركزية وعقدت خمس جلسات حيث كان مجلس القضاء الأعلى اصدر في 19 شهر كانون الأول الماضي مذكرة القاء قبض بحق الهاشمي ومنعه من السفر كما عرضت وزارة الداخلية اعترافات لإفراد من حمايته بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة .
وقدمت هيئة الدفاع عن الهاشمي عددا من الطلبات الى المحكمة منها تمييز قرار محكمة التمييز برفض شهادة رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه السابق عادل عبدالمهدي وخمسة نواب.