اطلاق سراح قادة التظاهرات واحالتهم الى المحاكمة ‏

اطلاق سراح قادة التظاهرات واحالتهم الى المحاكمة ‏

انتهت تظاهرات العراقيين في 12 محافظة عراقية للمطالبة بالغاء تقاعد البرلمانيين ‏وامتيازات الرئاسات الثلاث وكبار المسؤولين باطلاق سراح قادتها واحالتهم الى المحاكمة مع وعود ‏بتنفيذ مطالبهم ورفض للعنف الذي واجهت السلطات به المتظاهرين وتسابق قوى السياسية الى دعم ‏مطالبهم والوعد بتنفيذها .

اطلاق منظمي التظاهرات وأحالتهم الى المحاكمة    ‏
واعن احد منظمي التظاهرات اليوم الاحد ان السلطات اطلقت في وقت متأخر الليلة الماضية قادتها ‏واحالتهم الى المحاكمة بتهمة التظاهر من دون ترخيص رسمي . واضاف ان السلطات اطلقت سراح ‏قادة التظاهرات الثلاثة التي شهدتها بغداد امس حيث خرج الاف المتظاهرين في 12 محافظة للمطالبة ‏بإلغاء الرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين في الرئاسات الثلاث والبرلمان والحكومة والدرجات الخاصة ‏والدعوة لمحاربة الفساد وذلك بالرغم من المنع الذي فرضته السلطات.  ‏
واشار الى ان اطلاق الناشطين الثلاثة تم من مركز شرطة “الشيخ عمر” حيث كانوا يحتجزون وذلك ‏بكفالة مالية على ان يمثلوا امام قاضي التحقيق في وقت لاحق .. واكد ان من بين المطلق سراحهم ‏عرف : أسيل الجواري وعلي هاشم وجلال تركي وعدد آخر من الناشطين . وطالب السلطات بمعاقبة ‏عناصر الامن الذين اعتدوا على المعتقلين ودعا الى وقفة شعبية تدعم المتهمين حين مثولهم امام ‏المحكمة في وقت لاحق . ‏
وفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي من مواجهة المتظاهرين بالعنف فقد زعم قائد عمليات بغداد ‏الفريق عبد الامير كامل انه مستغرب بشدة من حالات الضرب التي تعرض لها ناشطون ومتظاهرون ‏في ساحتيْ التحرير والفردوس .. وقال أنّ القيادة ستقوم فتح مجالس تحقيقية بحق العناصر المتجاوزة.
وأشار في تصريح صحافي الى أن قرار منع التظاهرات أو السماح بإقامتها متعلق بالجانب لحماية ‏المواطن مؤكداً على محاسبة المقصرين الذين لم يلتزموا بالتعليمات .‏
فقد واجهت السلطات في بغداد الظاهرات بالعنف واغلقت جميع الشوارع والجسور المؤدية الى ساحة ‏التحرير في قلب بغداد مما اضطر المتظاهرين الى محاولة الانتقال الى اقرب ساحة عامة هي ‏الفردوس لكنهم منعوا من ذلك ايضا فلجأوا الى ساحة الاندلس البعيدة نوعا ما عن وسط بغداد لينظموا ‏تجمعهم فيها ويعلنوا عن مطالبهم.  ‏
وفي محافظة ذي قار (375 كم جنوب بغداد) واجهت قوات مكافحة الشغب المتظاهرين باستخدام ‏خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريقهم بالقوة مما اسفر عن اصابة خمسة منهم. وقد تم اثر ذلك ‏تشكيل لجنة   ‏
للتحقيق في وقوع هذه الاصابات وفض تظاهرهم بالقوة على الرغم من منحهم اجازة رسمية بالتظاهر.‏
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اعرب صباح امس فور انطلاق التظاهرات في بغداد ‏والمحافظات الاخرى عن دعمه ومساندته لمطالب المتظاهرين .. وقال بيان صحافي انه “سيعمل على ‏دعم هذا التوجه سواء في الحكومة او من خلال كتلته في مجلس النواب ولدى الراي العام” .‏

قوى سياسية ودينية تؤيد مطالب المتظاهرين وترفض العنف ضدهم
ومن جهتها فقد اكدت قوى سياسية ودينية دعمها لمطالب المتظاهرين و رفضها للعنف الذي جوبهت ‏به من قبل قوات مكافحة الشغب وذلك في تصريحات مكتوبة وبيانات صحافية.‏
فقد دان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ما اسماها الاجراءات التعسفية والتجاوزات التي قامت بها ‏الاجهزة الامنية على جموع المتظاهرين في بغداد والمحافظات‎.‎‏ ‏‎  ‎وقال “ندين وباشد عبارات الشجب ‏والاستنكار ما قامت به الاجهزة الامنية من اجراءات وتجاوزات تعسفية ظالمة ضد المتظاهرين في ‏بغداد والمحافظات، ونجدد تاكيدنا على ان حق التظاهر مكفول دستوريا ما دامت هذه التظاهرات ‏ضمن اطارها السلمي والقانوني، كما نبدي رفضنا القاطع لكل ما من شأنه ان يمس ارادة الشعب ‏والمواطن، وتعزيز حرية الرأي والتعبير‎”‎‏.‏
واضاف ان تحقيق ارادة الشعب وتطلعاته، وتلبية مطالبه المشروعة، انما هي مسؤولية تقع على عاتق ‏الجميع، وان من واجبنا الاستماع لهذه المطالب حتى لو كانت عكس ارادتنا او تتقاطع معها كليا ‏اوجزئيا، كما نشير الى ان تأييدنا لمطالب المتظاهرين يأتي في اطار المسؤولية التي منحنا اياها ‏الشعب كسلطة تشريعية تدافع عنه وتطالب بحقوقه وليست ضمن الحملات الدعائية التي تسبق موعد ‏اجراء الانتخابات”.‏
ومن جانبه بارك حزب الدعوة الإسلامية بزعاة المالكي “الجهود الطيبة التي بذلها جمع من أبناء شعبنا ‏العزيز في تظاهراتهم السلمية التي خرجت اليوم السبت في مختلف محافظات العراق” .. مؤكدا ‏‏”تضامنه مع مطلبهم المشروع في إلغاء امتيازات أصحاب الرئاسات الثلاث وتقليل رواتبهم والغاء ‏رواتبهم التقاعدية”. وشدد على ان “هذا المطلب  سبق إن طالبنا بتحقيقه من قبل من دون أن يتضامن ‏معنا احد، وقد اصبح اليوم مطلبا لكل العراقيين الشرفاء وسنعمل من اجل تحقيقه بقوة “.‏
‏ اما ائتلاف العراقية الوطنية فقد حيا من وصفهم “الشباب الأبطال الذين خرجوا في محافظات العراق ‏المختلفة في تظاهرات سلمية مطلبية لتحقيق العدالة المجتمعية .. مؤكدا “ان أصوات المتظاهرين ‏وصلت عالية لكل الفاسدين والمتسترين على الفساد، بالرغم من منع التغطية الاعلامية والاعتداء على ‏الاعلاميين والتجاوزعلى حرية الصحافة التي كفلها الدستور”.‏
واشار الى ان “منع التظاهرات في بغداد ومحافظات أخرى واستخدام القوات الأمنية لضرب ‏المتظاهرين السلميين وتفريقهم بدلاً من حمايتهم ما هو الا دليل واضح على خوف أصحاب المناصب ‏والعروش من صوت الشعب الأعزل وإرادته الحرة، أمام فشل الحكومة في استتباب الأمن ومحاربة ‏الفساد وتوفير الخدمات وتحقيق المصالحة الوطنية”. وطالب الأجهزة الأمنية بالاصطفاف مع الشعب ‏ومطالبه المشروعة والنأي بنفسها عن حماية مصالح فئة مستفيدة “سيطالها العقاب عاجلاً أم آجلاً” ‏بحسب قوله.  ‏
ومن جهتها دانت الأمانة العامة لكتلة الاحرارالصدرية وبشدة “الاعتداء على المتظاهرين المسالمين ‏العزل، داعية الجهات الامنية الى الافراج الفوري عن المعتقلين . وطالبت “جميع الكتل السياسية ‏والفعاليات الجماهيرية ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المطالبة بحقوق ‏المحرومين من أبناء العراق بالضغط على الجهات الحكومية من أجل أن ينالوا تلك الحقوق ويحققوا ‏مطالبهم المشروعة”.
اما حركة الوفاق الوطني فقد اكدت في بيان “تضامنها مع المطالب الشرعية والسلمية  للشارع العراقي ‏ورفضت بشدة القمع والإعتداء على المتظاهرين وكل التبريرات لهذا العمل الشائن مطالبة بالكف عن ‏هذه الممارسات ومحاسبة مرتكبيها، كما تدعو مجلس النواب العراقي والإدعاء العام والقوى السياسية ‏والمجتمع المدني والمنظمات والهيئات الحقوقية لوقف كل أشكال التجاوزات على الدستور وارواح ‏المواطنين وحرياتهم”.‏
كما دعا النائب المستقل صباح الساعدي رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الى إدراج مقترح قانون ‏الغاء الرواتب التقاعدية للسلطتين التشريعية والتنفيذية على جدول اعمال الجلسة القادمة من اجل ‏تشريعه وقال في بيان “لقد اثبت المتظاهرون أنهم على قدر المسؤولية عندما استمروا بتظاهراتهم ‏السلمية رغم كل الاستبداد الأمني والقمع البوليسي الذي استخدم في بغداد وذي قار وبعض المحافظات ‏الأخرى”.‏
ودعا الساعدي” نقابة المحامين والادعاء العام في العراق الى التحرك لرفع دعوى قضائية ضد القائد ‏العام للقوات المسلحة وكل القيادات الأمنية التي قمعت التظاهرات في بغداد وذي قار وغيرهما من ‏المحافظات بتهم انتهاك الدستور والشروع بالقتل العمد وقمع الشعب العراقي أمام المحاكم العراقية ‏والقضاء العراقي”.   ‏
وعلى الصعيد نفسه فقد افتى المرجع الشيعي الشيخ قاسم الطائي بحرمة التعرض للمتطاهرين ‏المطالبين بحقوهم بالقوة والسلاح من اي جهة رسمية او غير رسمية .  وقال الطائي في بيان له اصدره ‏على خلفية التظاهرات التي شهدها العراق ان ” مطالبة المواطنين بحقوقهم المشروعة بالغاء الرواتب ‏التعاقدية والامتيازات المالية للسلطات الحكومية ، والزاما بايفاء من وعدوهم بتحسين الاوضاع ‏المعاشية وصيانة انفسهم من العوز والحاجة المذلين امرا مطلوبا شرعا وهو ما تقرره كل الشرائع ‏السماوية ومطلوبا عقلا وعقلائيا وعشائريا “.‏
‏ واضاف ان ” التعرض للمواطنين بالقوة والسلاح من اي جهة كانت رسمية وغير رسمية محرم ‏شرعا من الناحية التكليفية ومن الناحية الوضعية حيث تشتغل ذمة المتعرض لما يسببه من اتلاف ‏الانفس والاضرار بها ، ناهيك عن دعم وكفالة الدستور لحق التظاهر والمطالبة بالحقول والمطالبات ‏الانسانية لابسط شعوب الارض “.‏
‏  ‏
وتشير الأرقام بشأن الرواتب والامتيازات لكبار المسؤولين في العراق الى أنه في الوقت الذي يبلغ فيه ‏الراتب الشهري لرئيس الجمهورية 82 مليون دينار عراقي (75 ألف دولار) فإن راتب رئيس الوزراء ‏هو 62 مليون دينار (57 ألف دولار) في حين يبلغ راتب رئيس البرلمان 57 مليون دينار (53 ألف ‏دولار). أما راتب الوزير فيبلغ نحو 12 مليون دينار (10 آلاف دولار) وهو مقارب لراتب عضو ‏البرلمان سوى أن الوزير يملك مخصصات ونثريات تزيد على العشرين مليون دينار (18 الف ولار) ‏في حين أن عضو البرلمان لا يملك مثل هذه المخصصات. ‏
وفيما يتعلق بالراتب التقاعدي فإنه يبلغ 80 في المائة من الراتب وهو ما يعني أنه إذا كان صافي ‏راتب عضو البرلمان هو 10 ملايين دينار فإن راتبه التقاعدي هو 8 ملايين دينار (7 الاف دولار) ‏وهو ما ينسحب بالتدريج على جميع أصحاب الدرجات الخاصة في وقت يبلغ فيه معدل الرواتب ‏التقاعدية لباقي أصناف الموظفين في العراق ما بين 200 ألف دينار (150 دولارا) إلى 400 ألف ‏دينار عراقي (300 دولار) شهريا.‏
‏ ‏

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة