خاص : ترجمة – محمد بناية :
وجه المرشد الإيراني، “علي خامنئي”، في كلمة عامة داخل “هيئة الطاقة الذرية الإيرانية”، بإتخاذ الترتيبات والمقدمات اللازمة بسرعة للوصول إلى 190 ألف “سو”، (وحدة فصل في تخصيب اليورانيوم)، في إطار الاتفاق، وقال: “هذا العمل سوف يتم داخل إطار الاتفاق النووي”.
وللمرة الأولى، منذ 2014، يتطرق المرشد الإيراني للموضوع، قائلاً: “يؤكد مسؤولينا حاجتنا إلى 190 ألف (سو)، حسناً لابد من تلبية احتياجات الدولة”.
نحتاج إلى ثلاث محطات مثل “بوشهر”..
وبعد يوم على هذه التصريحات؛ علق “علي أكبر صالحي”، رئيس هيئة الطاقة الذرية على المرشد؛ قائلاً: “(سو) هو وحدة فصل، إنهم يقيسون الطول بالمتر والزمن بالساعة، ويقيسون قدرة الفصل لأجهزة الطرد المركزي بواسطة الـ (سو)… وإستناداً للأبحاث نحتاج سنوياً لذلكم المقدار من وحدات الفصل حتى نوفر الوقود السنوي لمحطة بوشهر، ولو لدينا ثلاث محطات مثل بوشهر نكون في حاجة إلى 190 ألف وحدة فصل”.
وأضاف، بحسب موقع (إيران واير)؛ المعارض: “احتياجاتنا سوف تنتهي في غضون ثماني سنوات، حيث من المقرر الإنتهاء من توفير وقود بوشهر، وسيكون بمقدورنا في غضون ثمان سنوات إنتاج وقود بوشهر”.
ويعلق الكاتب الصحافي الإيراني، “رضا حقیقت نژاد”؛ عبر مقاله التحليلي في موقع (إيران واير)، على تصريحات “علي أكبر صالحي”؛ بالقول: “طوال فترة المفاوضات النووية طرح المسؤولون الإيرانيون موضوع الـ 190 ألف (سو)؛ باعبتاره أساس المطالب، ومشكلة نقطة محددة قبل أن يتراجعوا تدريجياً قائلين: لسنا في حاجة ملحة إلى هذا العدد دون التفكير في إدارجه بالاتفاق النووي. ولهذا السبب شدد البرلمان الإيراني، في البند الثالث من مشروع “الإجراء المناسب والمتبادل للحكومة الإيرانية في تطبيق الاتفاق النووي”، على تكليف الحكومة بالرصد الدقيق لأي خلل في إلتزام الطرف المقابل بإلغاء العقوبات أو إعادة فرض العقوبات الملغاة أو فرض عقوبات جديدة تحت أي بند، وإتخاذ الإجراءات المضادة لإستيفاء حقوق الشعب الإيراني ووقف التعاون الطوعي وتنظيم عملية التطوير السريع للبرنامج النووي السلمي للجمهورية الإيرانية، بحيث تصل قدرة التخصيب الإيرانية إلى 190 ألف (سو) في غضون عامين”.
لائحة من 16 بند ردًا على إنتهاك الاتفاق النووي..
مع هذا أكد مشروع، البرلمان الإيراني، على مرجعية “المجلس الأعلى للأمن القومي” للفصل في هذا الموضوع، وأن على الحكومة تقديم برنامجها إلى المجلس في غضون 4 أشهر للتصديق عليه.
وكتب المراقب لذلكم المشروع، وهو آية الله “خامنئي”؛ إلى رئيس الجهورية، “حسن روحاني”، رسالة بهذا الشأن؛ جاء فيها: “طبقاً لقرار البرلمان، سوف يُعد بدقة داخل أروقة المجلس الأعلى للأمن القومي، مشروع الإجرءات اللازمة في التطوير متوسط المدى للصناعة النووية بما يشمل أسلوب التطور في المراحل المختلفة منذ الآن وحتى 15 عاماً؛ وصولاً إلى 190 ألف وحدة فصل”.
بدوره؛ تخلى “المجلس الأعلى للأمن القومي” عن مسؤولية رصد وإتخاذ القرارات، فيما يتعلق بهذا الصدد، إلى “هيئة الرقابة على تنفيذ الاتفاق النووي”؛ التي أعلنت إعداد لائحة قرارات من 16 بند كرد فعل على إنتهاك الاتفاق النووي، لكن لم تُنشر حتى الآن أي أخبار عن إشتمال اللائحة على بند 190 ألف وحدة فصل.
والإجراء الذى أعلنه المرشد، بدلاً من “المجلس الأعلى للأمن القومي” و”هيئة الرقابة على تنفيذ الاتفاق النووي”، كرد فعل على إنتهاك الاتفاق النووي، يعكس إستياء المرشد من عملية إتخاذ القرارات داخل هذه المؤسسات، ومن ثم أعلن رأيه في كلمة علنية، لأنه لا يستطيع إبداء رأيه عبر هذه المؤسسات.
تصريحات ليست بالجديدة..
مع هذا؛ فمثل هذه التصريحات ليست جديدة. فقد أعاد، آية الله “خامنئي”، تكرار القانون الصادر عن البرلمان الإيراني واستخدام عبارة: “في إطار الاتفاق النووي”، إنما تعني أن تتحرك “وكالة الطاقة النووية” بالشكل الذي لا ينتهك الاتفاق النووي. وإذا ما أخذنا هذه التصريحات باعتبارها معياراً، فسوف يتعين علينا الرجوع إلى تصريحات “علي أكبر صالحي”، في العام 2015، لإستيضاح مسار الوصول إلى هكذا مستوى في الاتفاق النووي: “سوف نبدأ بنهاية العام الثامن، (من تطبيق الاتفاق النووي)، في إنتاج 200 جهاز (ir6 وir8)، بالتوازي مع إعداد القاعة (B)، وعلينا أن نتوقع بعد إحدى عشر عاماً أن تصل سلسلة أجهزتنا للطرد المركزي طراز (ir6) حتى 164؛ وحدة وسلسلة أجهزتنا للطرد المركزي طراز (ir8) حتى 80 وحدة، وسوف نصل في العام الخامس عشر إلى 190 ألف وحدة فصل. وربما ننتهي بشكل أسرع بنهاية العام الرابع عشر”.
وعليه؛ وفي إطار الاتفاق النووي، تستطيع “إيران”، في العام 2029 – 2030، أن تصل لإنتاج 190 ألف وحدة فصل. لكن يعتقد بعض الأصوليين أن تصريحات “صالحي” كانت دعائية؛ لأن إيران تستطيع الوصول إلى عدد 190 ألف وحدة فصل في إطار الاتفاق النووي في غضون 40 عاماً.
لكن؛ وعلى إفتراض جدية هذه التهديدات، ما هي أوضاع “إيران” من الناحية العملية لتنفيذ هذا الأمر ؟.. في العام 2015، رد “علي أكبر صالحي” على منتقدي الاتفاق النووي؛ قائلاً: “إفترضوا أننا لدينا هذا العدد من وحدات الفصل إستناداً للاتفاق، والمعجزة التي لدينا الآن، فليس لدينا المواد الأولية للمحافظة على فاعلية 190 ألف وحدة فصل، وسوف تنتهي صلاحياتها في غضون عامين”.
ماذا يجب أن نفعل آنذاك ؟.. واليوم هو يجلس بين جمع المسؤولين في محل خطاب، آية الله “خامنئي”، يأخذه العجب وهو يستمع لأمر المرشد، وهو ما يؤكد أنه مازال مؤمناً بتصريحاته السابقة، لكنه لا يستطيع قول ذلك بسهولة.
