اضطراب سياسي في العراق يثير النعرات الطائفية اثر اتهامات للهاشمي

أصدرت الحكومة العراقية مذكرة إلقاء قبض على نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بتهم الإرهاب في خطوة يبدو من المؤكد أنها تعمق الاضطراب السياسي في البلاد. وتزعم السلطات أن حراس السيد الهاشمي اعترفوا أثناء التحقيق بأنهم شاركوا في عمليات قتل وهجمات. ويبدو أن ذلك يشمل ما وصفه رئيس الوزراء نوري المالكي بانه محاولة لاغتياله قبل ثلاثة أسابيع عندما انفجرت عبوة قبل الأوان في عجلة بموقف للسيارات تابع للبرلمان العراقي داخل المنطقة الخضراء.
إن إصدار مذكرة توقيف بحق سياسي سني بارز سيفاقم حتما الشعور الطائفي في العراق حيث تخشى الأقلية العربية السنية من مزيد من التهميش من قبل حكومة السيد المالكي التي يهيمن عليها الشيعة. وقد جرت بالفعل عمليات اعتقال وطرد في الأسابيع الأخيرة لمسؤولين سنة وضباط جيش اتهموا بأنهم بعثيون سابقون. وسيزيد توقيت إصدار مذكرة القبض (مباشرة بعد رحيل القوات الاميركية) من مخاوف السنة العراقيين من أن نفوذ الولايات المتحدة لم يعد يستخدم للحفاظ على التوازن بين الطوائف الثلاث الرئيسية، العرب الشيعة والعرب السنة والأكراد.
قبل يومين طلب السيد المالكي من البرلمان التصويت بسحب الثقة من نائب رئيس الوزراء السني صالح المطلك لعدم كفاءته. وكان السيد المطلك اتهم المالكي بأنه ديكتاتور. وعلى الرغم من أن العراق يمتلك اسميا حكومة شراكة، إلا انه في واقع الأمر بلد ما زال منقسما على أسس حزبية وطائفية. ويتم منح جميع الوظائف من خلال نظام رعاية جعل من القادة السياسيين يعارضون التخلي عن المناصب الرسمية.
السيد هاشمي حاليا في كردستان العراق، وهي منطقة لا يملك المالكي السيطرة العملية عليها، ولكن إذا تم إلقاء القبض على الهاشمي فقد يكون من شان ذلك حينها ان ينزلق العراق نحو التفكك. وتطالب المحافظات السنية بالتحول إلى أقاليم فدرالية كي يتاح لها مزيد من الحكم الذاتي والسيطرة على شؤونها الخاصة.
يبدو اتهام السيد الهاشمي بالتورط في عمليات قتل من خلال حراسه بأنه أحدث حصيلة لمؤامرة زعم أنها تستهدف قتل المالكي والتي كشف النقاب عنها بعد انفجار قنبلة داخل سيارة خارج مبنى البرلمان ما أسفر عن مقتل شخصين. رأيت بقايا  احتراق السيارة بعد بضع ساعات من الانفجار، ويتضح ان الاخير لم يكن، وفقا للمعايير العراقية، انفجارا كبيرا ومن غير المرجح أنه كان سيلحق ضررا بالمالكي الذي يتنقل عادة في عربات مدرعة وفي موكب مسلح تسليحا جيدا. مع ذلك، فان الحكومة على قناعة بأن انفجار العبوة كان يستهدف اغتيال المالكي عندما حضر البرلمان. قد تكون اعترافات حماية السيد الهاشمي انتزعت منهم تحت التعذيب الذي يعد إجراء معتادا في التحقيقات الأمنية العراقية.
وعلى رغم ان المقصد كان تشكيل حكومة شراكة وتقاسم للسلطة، فان السيد المالكي هو من يسيطر شخصيا على الوزارات الأمنية مثل الدفاع والداخلية. وكل قادة الوحدات العسكرية هم قادة بالوكالة عينهم المالكي. لكن من المشكوك فيه ما شاذا كان المالكي لديه القوة السياسية والعسكرية للضغط على كل من العرب السنة والأكراد، ولاسيما أن الطائفة الشيعية ليست موحدةَ وراءه.
يعتمد السيد الهاشمي والسيد المطلق وأعضاء القائمة العراقية التي فازت بالغالبية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، اعتمادا كبيرا على الأصوات السنية. وعلق أعضاء القائمة حضور جلسات البرلمان على خلفية ما أسموه بالتهميش بحقهم.
وتعرضت إدارة المالكي إلى انتقادات واسعة في العراق جراء الفساد واستخدام الأساليب الديكتاتورية، ولكن خصومه العديدين لم يتمكنوا من توحيد صفوفهم ضده وطرح زعيم بديل موثوق به. وهو في الوقت نفسه الزعيم العراقي الذي في إمكان كل من الولايات المتحدة وإيران أن يتعايشا معه حتى لو كانتا تنظران إليه من دون حماسة.
باتريك كوكبرن
* عن الاندبندنت البريطانية / ترجمة كتابات