خاص: ترجمة- د. محمد بناية:

تلعب التكنولوجيا النووية دورًا هامًا في الارتقاء بمكانة الشعوب، والنهضة العلمية، وتحسّين أجواء التنمية، وتؤثر بشكلٍ إيجابي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العامة.

وعليه لا يمكن اعتبار التكنولوجيا النووية سلعة كمالية، وكذلك لا يمكن تقييّدها وحصّر استخداماتها في التطبيقات العسكرية؛ لأنه استخداماتها الكثيرة تحولت إلى عنصر أسياس في علمية الردع وموازنة القوة بين الدول. بحسّب ما استهل “محمد حسب الرسول”؛ خبير شؤون غرب آسيا، تحليله المنشور بصحيفة (اسكناس) الاقتصادية الإيرانية.

مفاوضات تحت سلاح التهديدات..

وفي خضم المواجهات الإقليمية الجادة، منذ نيسان/إبريل الماضي، بدأت مباحثات نووية مكثفة بين “إيران” و”الولايات المتحدة”؛ ووسّاطة عُمانية، ولا تزال مستَّمرة حتى الآن. وقد ساد التفاؤل الحذر في بداية المفاوضات، لكن بعد الجولتين الأخيرتين، غلب إحساس عدم الثقة برز في ملاسنَّات الطرف الأميركي، المقترنة بتهديدات الكيان الصهيوني بالهجوم على “إيران”. كذلك فقد اقترنت هذه التهديدات بتكثيف الضغوط “الأميركية-الغربية”.

وردًا على تداعيات هذه التهديدات والضغوط، حذرت “إيران” بردٍ حاسم وفق القوانين الدولية، وإجراءات فورية ومؤثرة دفاعًا عن المواطنين والمكاسب والمنشآت ضد أي خطوة إرهابية أو تخريبية.

ونوهت “إيران” بانتهاك الكيان الصهيوني المتكرر لمنشور “الأمم المتحدة” والتهديد باستخدام القوة، وطلبت إلى “منظمة الأمم المتحدة” و”مجلس الأمن” اتخاذ إجراء فوري ضد تهديدات الكيان الصهيوني.

وفي هذا الصدّد أعلنت “طهران” مسؤولية “واشنطن” القانونية عن أي اعتداء يقوم به الكيان الصهيوني ضد “إيران”.

وفي هذه الظروف الصعبة والحساسة، تدخل “إيران” مفاوضات حول ملفها النووي وهي تمتلك عناصر من القوة الذاتية، وتسعى إلى استخدامها لتشكيل بيئة تفاوضية مواتية.

كما تسعى إلى توظيف هذه العناصر لخلق موقف تفاوضي يجمع بين الحزم والمرونة. ويمكن استخلاص هذه العناصر فيما يلي:

01 – الشرعية القانونية للاستفادة من التكنولوجيا النووية..

الاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية، هو حق مشروع لكل الدول، كفلته المعاهدات والمواثيق الدولية؛ لا سيّما “معاهدة حظر انتشار السلاح النووي”؛ (NPT)، واتفاقيات السلامة النووية مع “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وطبيعة البرنامج النووي الإيراني السلمية، هو حق بلادنا في الاستفادة من التكنولوجيا النووية باعتبارها مصدر نظيف للطاقة في تقوية وزيادة القدرات العلمية، وفتح آفاق أرحب في مجالات الطب، والصناعة، والزراعة، والبيئة، وكذلك تنمية البُنية التحتية في المجالات المختلفة.

02 – المشروعية التاريخية..

شهدت فترة السبعينيات تطوير التعاون النووي بين “إيران” والغرب؛ حيث شاركت الشركات الغربية الرائدة مثل (فراماتوم) الفرنسية، و(سيميز) الألمانية، و(جنرال إلكتريك) الأميركية، في إنشاء الأبنية وتوفير المعدات النووية بالأراضي الإيرانية.

وكجزء من هذا التعاون، تم بناء مفاعل بحثي بقُدرة خمسة ميغاوات في “طهران”، بالإضافة إلى مشاريع نووية أخرى كانت قد توقفت بسبب انتصار “الثورة الإسلامية”.

والبحوث التاريخية تكشف عن مسألتين، الأولى: الشرعية القانونية للمشروع النووي الإيراني النابعة عن طبيعته وخلفيته التاريخية ودور “الولايات المتحدة الأميركية” والغرب في إنشائه وتطويره.

الثانية: ازدواجية المعايير الغربية بعد سقوط النظام الملكي في “إيران”.

03 – الملكية العامة للمشروع..

يعتبر الشعب الإيراني الطاقة النووية مشروعًا وطنيًا وحقًا طبيعيًا، ويؤكد على حقه في الاستفادة من التكنولوجيا النووية وتحقيق النهضة.

والمسّار التاريخي للملف النووي خلق هذا القناعة بين أوساط الشعب الإيراني بفئاته المختلفة، وأدركوا الأهمية الاستثنائية للطاقة النووية في مسّار التقدم والرقي.

وانطلاقًا من هذا الوعي، تحول الملف النووي الإيراني من ساحة للصراعات السياسية وسوق للمنافسات الحزبية، إلى أفق للمحافظة على الوحدة الوطنية.

04 – العقيدة القومية..

الإيديولوجية القومية في “إيران” هي أحد أهم عناصر قوة الملف النووي. هذا النظام يقوم على ركنين أساسيين هما: الاستقلال الوطني واتخاذ القرار المستقل، بالإضافة إلى اعتبار العلم والمعرفة والتطوير قيمًا حاكمة في مسّار تاريخ “إيران”.