خاص: ترجمة- د. محمد بناية:

ازدادت الضغوط الداخلية والخارجية بشكلٍ كبير لحل (الحشد الشعبي)، بعد حرب الـ (12) يومًا بين “إيران” والكيان الصهيوني؛ حيث كثفت “الولايات المتحدة” الضغوط مؤخرًا، بعد أن سّعت على مدار السنوات الماضية للتخلص من هذه القوات. بحسب ما استهل به “سيد علي نجات”؛ خبير شؤون غرب آسيا، تحليله المنشور بصحيفة (اسكناس) الاقتصادية الإيرانية.

تسليم السلاح طوعًا أو بالقوة..

وقد كشف “وائل عبداللطيف”؛ الوزير ونائب “البرلمان العراقي” سابقًا، عن رسالة أميركية شديدة اللهجة لـ (الحشد الشعبي) تُطالب بحل هذه القوات وتسّليم سلاحها، وإلا ستفعل ذلك بالقوة.

وللمرة الأولى منذ تأسيس (الحشد الشعبي) عام 2014م، تواجه عناصر هذه القوات مشكلة في الحصول على راتب شهر حزيران/يونيو، بعد امتناع شركة (كي كارد) للدفع الإلكتروني عن دفع مستَّحقاتهم.

واتهم “معين الكاظمي”؛ عضو “اللجنة المالية” في “البرلمان العراقي”، “الولايات المتحدة الأميركية”، بالضغط السياسي والاقتصادي، على الحكومة العراقية و”البنك المركزي”، وقد شملت الضغوط مؤخرًا شركات الدفع الإلكتروني، ما أثر على دفع رواتب (الحشد الشعبي).

وقبل ذلك؛ كانت تُدفع رواتب (الحشد الشعبي) عبر مصرف (الرافدين) وشركة (كي كارد) للدفع الإلكتروني، إلا أن الضغوط الأميركية الشديدة حالت دون استمرار هذه العملية.

التحكم في ميزانيتها من قبل واشنطن..

وأكد “ماجد شنكالي”؛ عضو “البرلمان العراقي”، أن السبب الرئيس في تأخير رواتب عناصر (الحشد الشعبي)، هو رغبة “الولايات المتحدة” في السيّطرة القوية على ميزانية هذه القوات.

بخلاف ذلك؛ يواجه (الحشد الشعبي) ضغوطًا داخلية؛ حيث تحوّل إلى قوة سياسية بعد النجاح في القتال ضد تنظيم (داعش)، وحل في المرتبة الثانية على قائمة القوى السياسية في انتخابات “البرلمان العراقي”. وهذا النفوذ السياسي والاجتماعي والعسكري مثّل تهديدًا للعديد من التيارات المحلية التي تُريد السيّطرة الكاملة على “العراق”.

نزع سلاح المقاومة داخل العراق..

وقد انتشرت خلال الأسابيع الأخيرة؛ خطط تحت شعار تقوية سيّادة الدولة، ونزع سلاح الفصائل الخارجة عن إطار الدولة، وهي خطط تهدف بالأساس إلى نزع سلاح المقاومة من مجموعة (الحشد الشعبي).

والحقيقة أن حكومة “محمد شيّاع السوداني” دخلت، في ظل هذه المرحلة الحساسة وتحت الضغوط المتزايدة من جانب “الولايات المتحدة” وبعض الدول العربية، مرحلة نزع سلاح فصائل المقاومة المليئة بالتحديات، من خلال تبرير هذه الخطوة في العلن بشعار سيّطرة الدولة على السلاح، لكن يعتقد الكثير من المحللين، أن هذه الخطوة سببها الضغوط الأميركية. وتدعم بعض الدول العربية الحليفة لـ”الولايات المتحدة” هذا السيناريو بهدف إضعاف (محور المقاومة) في “العراق”.

وعاد فجأة “مقتدى الصدر”؛ رئيس (تيار الصدر)، الذي اعتزل المشهد السياسي لفترة بعد الجمود السياسي عام 2022م، متخذًا مواقف حادة تجاه جماعات المقاومة.

فقد قاطع مبكرًا الانتخابات المقبلة، وطالب بنزع سلاح جميع الميليشيات المسلحة خارج سيّطرة الدولة، مستهدفًا بالخصوص (الحشد الشعبي) في انتقاداته.

نحو تحقيق مخطط “الشرق الأوسط الجديد”..

والحقيقة أن زيادة الضغوط مؤخرًا لحل (الحشد الشعبي)، هو جزء من سيناريو عام ومعقدَّ يرمي إلى تغيّير الجيوسياسي الإقليمية، وإسقاط (محور المقاومة)، وإعادة تصميم النُظم الإقليمية، بهدف تطبيق المخطط المشؤوم المعروف باسم: “الشرق الأوسط الجديد”.. خاصة أن (الحشد الشعبي) يُشكل تهديدًا جادًا للمخططات الأميركية والصهيونية في “غرب آسيا”.

بعبارة أخرى؛ تسّعى “الولايات المتحدة” بالتعاون مع الكيان الصهيوني، بعد إضعاف القوة القتالية والتنظيمية لـ (حماس) و(حزب الله) من جهة، وإسقاط نظام “بشار الأسد” من جهة أخرى، إلى إزالة أو تقويض (الحشد الشعبي) باعتباره أحد أهم أركان (محور المقاومة)، لفرض نظام إقليمي يتوافق مع مصالحهم.

وقد يكون لنجاح هذه الخطة عواقب كارثية على أمن “العراق”، فقد يُحدّث حل (الحشد الشعبي) فراغًا أمنيًا يفتح الباب لعودة الجماعات الإرهابية، مما يُهدّد استقرار “العراق” وسيّادته.

فقد لعب (الحشد) دورًا محوريًا في القضاء على (داعش) والحفاظ على الأمن، وحله قد يُعيّد تنظيمات مثل (داعش) إلى الساحة.

فضلًا عن ذلك، يُشّكل (الحشد الشعبي) حاجزًا أمام التدخلات الخارجية، خاصة الأميركية، في الشؤون العراقية. وبالتالي، فإن حله سوف يُضعف القدرات الدفاعية والأمنية للبلاد، ويُزيد النفوذ والتدخل الأجنبي، ويُقلص استقلالية “العراق”.